أظهرت دراسة حديثة، أن القيود على الحياة العامة في إطار احتواء جائحة كورونا تهدد بشكل كبير اندماج المهاجرين في ألمانيا.
موضوعات مقترحة
وجاء في الدراسة التي أجرتها جامعة "فريدريش-ألكسندر" الألمانية تحت إشراف الباحثة بيترا بيندل ونُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء: "الإنجازات التي حققناها في السنوات الست أو السبع الماضية مهددة بالتلاشي إذا لم نتخذ الإجراءات المضادة المناسبة".
وأشارت الدراسة إلى أن الوصول إلى التعليم المدرسي ودورات اللغة والاندماج صار أمرا صعبا بشكل خاص بالنسبة للمهاجرين وأبنائهم، خاصة وأنه غالبا ما تكون شبكات الإنترنت أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر غير متوفرة لديهم، كما انخفض في الوقت نفسه الدعم المقدم من المتطوعين بشكل حاد بسبب الجائحة.
وأوضحت الدراسة أن هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مساكن جماعية ومعظمهم ليس لديهم مكتب خاص بهم.
وأوصت الدراسة بضرورة توفير مساكن لامركزية بقدر الإمكان، أيضا لتقليل مخاطر العدوى. وأشارت الدراسة إلى أن "إجراءات مكافحة التمييز" يمكن أن تساعد المهاجرين واللاجئين من حيث المبدأ على "دعم الوصول بشكل أفضل إلى سوق الإسكان التي تحتاج إلى مزيد من التطوير".
واستنادا إلى الاتجاهات الحالية استعرض الباحثون 3 سيناريوهات محتملة: الأول "مجتمع الإقصاء"، حيث يحل "التماثل محل الاندماج والشمول"، والثاني مجتمع تتطلع سياسته في الهجرة "بشكل انتقائي لمهاجرين مؤهلين وأصحاء وشباب"، والثالث مجتمع موجه نحو المشاركة، وهو "يقدر مساهمة الجميع في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية".
وجاء في الدراسة أن الإجراءات التي أقرتها لجنة مجلس الوزراء لمكافحة التطرف اليميني والعنصرية، وعددها 89 إجراء، تتطلب الآن "تجميعا وتنفيذا استراتيجيا وفعالا". وأكد الخبراء أن المهاجرين واللاجئين "ذوو أهمية للدولة". وبحسب تقديراتهم، "فإن أكثر من 30% من العاملين في قطاع الأغذية والزراعة وقطاع التنظيف في ألمانيا لديهم جنسية أجنبية".