بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد بالادور بتهمة تمويل حملة انتخابية غير قانونية.
موضوعات مقترحة
ووجهت اتهامات إلى بالادور بالمساعدة والتحريض على اختلاس أصول، وهي تهم ينفيها. وفي حالة إدانته، قد يواجه بالادور السجن لعدة سنوات.
وتعود القضية إلى صفقات أسلحة أبرمت مع باكستان ودولة أخرى خلال التسعينيات، والتي يتردد أن عائداتها استخدمت لتمويل المحاولة الفاشلة لترشح بالادور للانتخابات الرئاسية في عام 1995.
وتم بيع ثلاث غواصات لباكستان، في عملية بيع كانت قانونية في ذلك الوقت، مع مدفوعات عمولة عالية، أثارت شكوكا بأن بعض الأموال تدفقت بشكل غير قانوني إلى حملة بالادور .
ويعتقد المحققون الآن أن محاولة اغتيال عام 2002 في باكستان كانت مرتبطة أيضا بالقضية. ويشتبهون في أن المهاجمين سعوا للانتقام بعد أن فشلت الحكومة الفرنسية في دفع العمولة التي وعدت بها.