تفتح الولايات المتحدة الأحد ممثلية " قنصلية" دبلوماسية في الصحراء الغربية، آخر المستعمرات الإفريقية السابقة التي لم يتم حسم وضعيتها والمتنازع عليها بين المغرب وجبهة "بوليساريو" الانفصالية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية.
موضوعات مقترحة
سيتم توضيح دور هذا المكتب ووضعه بالتحديد الأحد، وفقًا للسفارة الأمريكية.
وستفتح الممثلية مكتبها في مدينة الداخلة الساحلية في جنوب الصحراء الغربية، ومن المتوقع أن يتحوّل ميناء الصيد الخاص بهذه المدينة إلى "قطب بحري إقليمي" يخدم إفريقيا وجزر الكناري بفضل مشروع تنموي ضخم أطلقته الرباط.
ويتعارض هذا الحدث الذي يتم تنظيمه في آخر أيام ولاية الرئيس دونالد ترامب، مع موقف الأمم المتحدة.
وسيرأس مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر الذي بدأ السبت "زيارة تاريخية" إلى الصحراء الغربية ومدينة العيون، افتتاح مقر الممثلية، وفق ما أفادت السفارة الأميركية بالمغرب على تويتر.
وتندرج هذه الخطوة في إطار إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل تم توقيعه في الرباط في 22 ديسمبر، يربط بين تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والدولة العبرية واعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.
يأتي ذلك فيما المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة حول وضع هذه المنطقة الصحراوية الواقعة شمال موريتانيا، متوقفة منذ عقود.
ويسيطر المغرب على 80% من هذه الأراضي الصحراوية التي تبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.
وتدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير على النحو المنصوص عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة العام 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة بعد حرب استمرت 16 عامًا.
واعتمدت واشنطن خريطة جديدة للمغرب تتضمن الصحراء الغربية بعد ثلاثة أيام من إعلان الاتفاق. وتم تسيير أول رحلة تجارية بين تل أبيب والرباط بعد عشرة أيام، بحضور جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره.
وقال كوشنر حينها "مع اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، يكون الرئيس ترامب قد رفض فشل الوضع الراهن الذي لم يستفد منه أحد، وبدلاً من ذلك شرع في حل دائم ومقبول للطرفين".
وتنص الاتفاقية على فتح "قنصلية" أمريكية في الداخلة وتقديم بنك التنمية الأمريكي مبلغا قيمته 3 مليارات دولار من اجل "الدعم المالي والفني للمشاريع الاستثمارية الخاصة" "في المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء.
ويضاف إلى ذلك مبلغ مليار دولار لدعم ريادة الأعمال النسائية في المنطقة.