برزت في إسرائيل مجدداً الأربعاء، قضية شراء تل أبيب غواصات ألمانية في صفقة تحوم فيها شبهات الفساد حول مقرّبين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وذلك إثر إلغاء تصويت للبرلمان كان قد أقر إنشاء لجنة تحقيق في هذا الملف.
موضوعات مقترحة
كان نواب الكنيست قد صوتوا بادئ الأمر بغالبية 25 صوتا لصالح إنشاء لجنة تحقيق في هذه القضية المسماة الملف "3000"، مقابل معارضة 23 نائبا وتغيّب نواب كثر.
وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في هذا الملف بتورّط مسئولين في قضايا فساد شابت شراء إسرائيل غواصات عسكرية من العملاق الألماني "تيسنكروب"، في صفقة بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.
غير أنّ رئيس البرلمان يائير ليفين، المقرّب من نتانياهو، ألغى التصويت الأول وأمر بإجراء تصويت ثان. وفي التصويت الثاني، عارض 44 نائبا إنشاء لجنة تحقيق الذي لم يحظَ بأي صوت مؤيد بسبب مقاطعة نواب المعارضة.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إنّ "أولئك الذين يلغون قرارات ديموقراطية للبرلمان يجهّزون الأرضية لإلغاء قرارات القضاء"، مؤكداً أنّه لم ير "البتة" أمراً مماثلاً منذ دخوله الكنيست قبل ثمانية أعوام.
وكان بنيامين نتانياهو قد أصبح في مايو أول رئيس وزراء في المنصب في تاريخ إسرائيل يمثل أمام القضاء، وذلك في ثلاث قضايا "فساد" و"اختلاس"، تسمى "1000"و"2000" و"4000".
وندد رئيس الوزراء في بداية محاكمته باتهامات "سخيفة"، وستستأنف الجلسات في بداية العام المقبل.
وعلاوة على هذه القضايا الثلاث، كان النائب العام الإسرائيلي كشف نيته في اتهام شخصيات، بينها محامي نتانياهو، ديفيد شيمرون، بغسل أموال في صفقة شراء الغواصات.
وأشار النائب العام إلى افتقاره للأسباب الموجبة للشروع في إجراءات جنائية بحق نتانياهو في هذه القضية والتي أثيرت في الآونة الأخيرة خلال التظاهرات الاحتجاجية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.