دقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ناقوس الخطر" بشأن تعاون إيران معها وطلبت منها "توضيحات" حول موقع غير مدرج عُثر فيه على آثار يورانيوم العام الماضي، وفق ما قال مديرها العام رافايل ماريانو جروسي لفرانس برس الثلاثاء.
موضوعات مقترحة
وتأتي هذه التصريحات في اليوم الذي أصدرت الوكالة تقريرين أحدهما عن برنامج ايران النووي الحالي والآخر حول رفضها دخول المفتشين إلى موقعين.
وقال جروسي، الموجود في باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، "على إيران أن تقرر التعاون بطريقة أوضح مع الوكالة لتوفير التوضيحات اللازمة"، مشيراً إلى العثور على "آثار يورانيوم مصنّع" في طهران في نوفمبر 2019.
واضاف جروسي الذي تولى منصبه على رأس الوكالة أواخر العام الماضي أن "عثورنا على آثار (لليورانيوم في موقع غير مُدرج) أمر مهم جداً ويعني أن هناك احتمالا لوجود أنشطة ومواد نووية لا تخضع للرقابة الدولية ولا نعرف منشأها ولا مصيرها"، وتابع "هذا أمر يقلقني".
وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عدة أشهر طهران بتوضيح طبيعة الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الموقع.
ورغم أن الوكالة الدولية لم تحدد مكان وجوده، فإن مصادر دبلوماسية أبلغت وكالة فرانس برس ان الوكالة سألت إيران حول موقع في منطقة تورقوز آباد في طهران، حيث أكدت إسرائيل في السابق وجود نشاط نووي.
وإضافة إلى ذلك، وبحسب تقرير اصدرته الوكالة الدولية الثلاثاء فقد حددت "عددًا من الاسئلة تتعلق باحتمال وجود مادة نووية لم يُعلن عنها ونشاطات ذات طبيعة نووية في ثلاثة مواقع في إيران".
وكشفت الوكالة أنها رصدت في أحد هذه المواقع منذ يوليو 2019 "أنشطة... ترافقت مع جهود تعقيم لأحد الأقسام".
وذكر مصدر دبلوماسي أن موقع تورقوز ليس ضمن هذه المواقع الثلاثة.
وقال المصدر كذلك أن أسئلة الوكالة تتعلق بنشاطات إيران النووية التاريخية وليس بالتزامها الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015.
وذكر التقرير أن الوكالة بدأت تطرح تساؤلات حول هذه المواقع العام الماضي، وأن ايران رفضت دخول المفتشين إلى اثنين من هذه المواقع كانت الوكالة ترغب في تفقدهما أواخر يناير.
وبعد ذلك بعثت إيران برسالة إلى الوكالة قالت فيها أنها "لا تعترف بأي مزاعم بشأن نشاطاتها السابقة ولا تعتبر نفسها مجبرة على الرد على مثل هذه المزاعم".
وقال جروسي "السياسة شيء آخر. ينبغي عدم الاستهانة بعمليات التفتيش. يجب أن نحترم المسؤوليات تجاه عمليات التفتيش ... هذه ليست مسائل أكاديمية. هناك أماكن وقرائن ومعلومات تحتاج الوكالة إلى توضيحات بشأنها وهذا غير ممكن في الوقت الحالي".
يوضح التقرير الثاني للوكالة انتهاكات ايران الحالية لاجزاء عديدة من اتفاق العام 2015 الذي يلزمها خفض برنامجها النووي.
واظهر التقرير أن مخزون ايران من اليورانيوم المخصب يساوي حاليا خمس مرات السقف المحدد في الاتفاق النووي.
وقال أنه ابتداء من 19 شباط/فبراير 2020 بلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ما يعادل 1510 كلج بينما السقف المحدد في الاتفاق هو 300 كلج.
ويرى بعض الخبراء إن هذا المخزون يتيح انتاج سلاح نووي مع أخذ مستوى النقاء في الاعتبار، إلا أنه يتطلب خطوات أخرى بينها مزيد من التخصيب، لجعله مناسبا للأسلحة.
ويقول التقرير إن إيران لم تخصب اليورانيوم فوق نسبة 4,5%. بينما يحتاج استخدام اليورانيوم في سلاح نسبة تخصيب تصل الى نحو 90%.
ويعتبر ريتشارد نيفيو الذي شغل سابقا منصب كبير الخبراء الأمريكيين في ملف العقوبات خلال المفاوضات التي افضت للاتفاق النووي المبرم في العام 2015، أن البيانات الأخيرة تعد "مشكلة يجب حلّها"، لكن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يبقى أدنى بكثير مما كان عليه قبل دخول الاتفاق حيّز التنفيذ.
وجاء في تغريدة له "لم يتحول هذا الأمر بعد إلى أزمة ولدينا وقت لتسويته دبلوماسيا شرط توافر النية لذلك في واشنطن وطهران".
ويواجه الاتفاق النووي الموقع مع إيران خطر السقوط منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018 وتشديدها العقوبات على إيران.
وردت طهران تحت ثقل العقوبات بالتخلي ابتداء من مايو 2019 عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق.