رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية في سول دعوى ضد اتفاقية أبرمت مع اليابان في عام 2015، بشأن قضية الدعارة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية.
موضوعات مقترحة
وأجبرت اليابان ما يصل إلى 200 ألف امرأة يطلق عليهن "نساء المتعة" على العمل في بيوت البغاء العسكرية على الجبهة الأمامية خلال الحرب العالمية الثانية.
وهدف اتفاق أبرم في عام 2015 بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيسة كوريا الجنوبية آنذاك بارك جون هيه، إلى تسوية مسألة "نساء المتعة"، وقد اعتذرت طوكيو عن الأعمال الوحشية التي تمت خلال الفترة الاستعمارية ووافقت على المساهمة في مؤسسة معنية بالضحايا.
وطالبت دعوى أقامها 29من الضحايا، وأهالي ناجين وضحايا راحلين للعبودية الجنسية، قبل ثلاثة أعوام، بإلغاء الاتفاق لأنه، ضمن أسباب أخرى، لم يستند إلى مشاورات مع الضحايا.
وقالت اللجنة القضائية المؤلفة من تسعة أعضاء اليوم الجمعة، إن الاتفاق كان "سياسيا" لم يصدق عليه البرلمان في البلدين، وبالتالي ليس ملزما قانونيا، وبناء عليه، فإن لا يجوز تقديم دعوى دستورية ضده.
وهناك عدد قليل، من ضحايا العبودية الجنسية على قيد الحياة حتى اليوم، وكان الكثير من الضحايا من شبه الجزيرة الكورية التي احتلتها اليابان في الفترة من عام 1910 إلى عام 1945، وكان هناك آخرون هولندا وغيرها من الدول الآسيوية، بينها الصين واليابان.
وفي نوفمبر، قالت كوريا الجنوبية إنها ستغلق مؤسسة معنية بالضحايا تمولها اليابان وجرى تأسيسها بموجب الاتفاقية الدولية.