قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إنه يجب منح استثناءات من العقوبات الأمريكية ضد الدول التي تشتري أسلحة روسية، بهدف تجنب دفع بعض البلدان نهائيا إلى فلك روسيا.
موضوعات مقترحة
وأضاف "ماتيس"، في بيان، إنه "يجب ان تدفع روسيا ثمن سلوكها العدواني والذي يزعزع الاستقرار، وثمن احتلالها غير الشرعي لأوكرانيا".
وتابع: "لكن بينما نفرض عقوبات ضرورية ولابد منها بسبب موقفها (روسيا) السيىء، لابد من منح وزير الخارجية الأمريكي إمكانية منح إعفاء من قانون كاتسا".
وتبنى الكونجرس بموافقة الديموقراطيين والجمهوريين في 2017، النص الذي يحمل اسم "قانون احتواء خصوم أمريكا عبر العقوبات"، (كاونتر أميركاز أدفرساريز ثرو ساكشنز أكت)، ويقضي بفرض عقوبات اقتصادية على كل بلد أو كيان يبرم عقود تسلح مع شركات روسية.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النص بدون أن يكون راضيا عنه، حيث يأمل في تنفيذ الوعد الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية بتحقيق تقارب مع روسيا.
وما زال القانون يثير جدلا، إذ يخشى البعض أن تلحق عقوبات، خصوصا ضد حلفاء إستراتيجيين للولايات المتحدة مثل الهند، ضررا بعلاقات تحاول واشنطن تعزيزها منذ سنوات، حيث تشتري الهند أكبر دولة مستوردة في مجال الدفاع في العالم، معدات روسية منذ فترة طويلة، وتبحث مع موسكو في شراء منظوماتها للدفاع الجوي "اس-400".
وقال جيمس ماتيس، إن إعفاءات من القانون، ستسمح لبعض الدول "بإقامة علاقة أمنية أقوى مع الولايات المتحدة"، مع تقليص اعتمادها تدريجيا على المعدات العسكرية الروسية.
وكان ماتيس، زار الهند العام الماضي، وسيعود إليها في سبتمبر، مع وزير الخارجية مايك بومبيو، لإجراء محادثات تأجلت مرتين.
وقال وزير الدفاع، إن السؤال المطروح، هو معرفة ما إذا كانت واشنطن تريد تعزيز "شركاء في مناطق أساسية أو تركهم بلا خيار آخر سوى الالتفات إلى روسيا".
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، لم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على تصريحات ماتيس بشكل مباشر.
وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية، إن "هذه الإدارة مصممة على تطبيق قانون كاتسا بشكل كامل"، وتابع: "بحثنا ذلك مع الحكومة الهندية، والولايات المتحدة تعمل مع شركائها بمن فيها الهند، لمساعدتهم" على "تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات".