صادق مجلس الشيوخ الأيرلندي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر استيراد أو بيع السلع المنتجة في أراض محتلة في أنحاء العالم، وبينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
موضوعات مقترحة
وردت إسرائيل بغضب على مشروع القرار الذي وصفته بأنه "شعبوي وخطير ومتطرف"، فيما اعتبره متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية بأنه "تاريخي ومبادرة شجاعة".
وقدمت السناتورة المستقلة فرانسيس بلاك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الأيرلندية باستثناء حزب "فاين جايل" الحاكم.
وقالت الحكومة الأيرلندية إن مشروع القرار غير المسبوق بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، غير عملي لأنه يفرض حاجزا تجاريا داخل السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي ويمكن أن يضر بنفوذ أيرلندا في المنطقة.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار "ضبط النشاطات الاقتصادية (الأراضي المحتلة)" بأغلبية 25 صوتًا مقابل 20، وسط تصفيق حاد.
وسيعرض مشروع القرار الآن على لجنة في مجلس الشيوخ فيما من المقرر أن تواصل الحكومة منع تحوله إلى قانون.
وقالت السناتورة بلاك "ربما تكون الطريق أمامنا طويلة .. ولكنني أعتقد أننا أوضحنا القضية."
ووصفت المستوطنات الإسرائيلية بأنها "جريمة حرب" وقارنت بين مسودة القرار والجهود الأيرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، مضيفة أن أيرلندا "ستقف دائما إلى جانب القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل".
إلا أن وزير الخارجية سايمون كوفيني حذر من أن ذلك قد "يؤدي إلى تأجيج النيران" في الشرق الأوسط"، وأضاف "أحترم هذا المجلس وقراره ولكنني لا أتفق معه".
فيما قال إيمانويل ناهشون، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إن التصويت سيكون له "تأثير سلبي على العملية الدبلوماسية في الشرق الأوسط".
وأضاف أن "المفارقة في مبادرة مجلس الشيوخ أنها ستضر بمصادر رزق العديد من الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية الإسرائيلية المتأثرة بالمقاطعة".
وتابع "ستدرس إسرائيل ردها بما يتوافق مع التطورات المتعلقة بهذا القرار".
في المقابل اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الاقتراع "تاريخيا ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى الدول الاخرى في الاتحاد الأوروبي ومفادها أن الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة".
وردت دولة الاحتلال الإسرائيلي، بغضب على مثل هذه الخطوات في السابق وانتقدت الاتحاد الأوروبي بشدة بعد أن أيد وضع ملصقات على منتجات المستوطنات في 2015، واستدعت السفير الأيرلندي لمساءلته على مشروع القانون عند اقتراحه أول مرة في يناير.
وقال الناشط الفلسطيني الذي يشغل منصب مدير الحملات في مؤسسة أفاز الفلسطينية والذي كان حاضرا في مجلس الشيوخ عند المصادقة على مشروع القرار إن "المستوطنات غير أخلاقية وغير شرعية بحسب القانون الدولي، وأيرلندا هي أول دولة تمارس ما يدعو إليه العالم بأكمله"، مضيفًا: "الآن يجب أن يحذو الآخرون حذو أيرلندا".
وقال المؤيدون لمشروع القرار إن إسرائيل تحقق الأرباح من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، وأن عملية السلام المتوقفة لا يبدو أنها ستؤدي إلى حل.
وقال السناتور كوليت كيلهير الذي صوت لصالح مشروع القرار "الوضع الراهن فشل .. وهذا هو سبب سعينا إلى التغيير .. أنا أطلب منكم أن تقودوا أوروبا".
إلا أن معارضي القانون قالوا إنه سيجر أيرلندا إلى خلافات تجارية حول مناطق متنازع عليها في دول مثل الصين وقبرص والقرم.
وسيخضع النص حاليا إلى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الأيرلندي للموافقة عليه.