قال السفير حلمي فوزي، سفير إندونيسيا بالقاهرة، إن القاهرة تعتبر تحديا فريدا لرجال الأعمال الإندونيسيين، لأن مصر تتمتع بنمو اقتصادى سريع، وتقدم إمكانيات كبيرة للمستثمرين فى مجالات التجارة والسياحة والاستثمار، مضيفا أنه حسب توقعات البنك الدولي، فإن مصر سوف تشهد نموا اقتصاديا كبيرا يصل إلى 4.5٪ هذا العام، يرتفع إلى 5.9٪ العام المقبل.
موضوعات مقترحة
مصر بوابة إندونيسيا لقارة إفريقيا
وأكد السفير الإندونيسي، خلال كلمته أمس الأربعاء، بمنتدى مجلس الأعمال المصري الإندونيسي، أن مصر هى أحد الشركاء التجاريين غير التقليديين المهمين لبلاده، كما تعتبر بوابة دخول منتجاتها في أسواق قارة إفريقيا، مضيفًا أنه وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فقد سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر فبراير الماضي، نحو ٢٠٣ ملايين دولار بزيادة قدرها أكثر من ١٦٩% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى التى بلغ فيها حجم التبادل التجارى ٧٥ مليون دولار.
علاقات منذ عهد الملكية
وتمتد العلاقات "المصرية – الإندونيسية" إلى منتصف القرن الماضي، حيث أنشئت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1947، في عهد الملك فاروق آخر حكام أسرة محمد علي، وكانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال إندونيسيا، الذى أعلن فى 17 أغسطس عام 1945، كما كانت جمهورية إندونيسيا أول دولة زارها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عقب ثورة 23 يوليو 1952، وذلك أثناء مشاركته فى أعمال "مؤتمر عدم الانحياز في باندونج" التاريخى عام 1955، وتنوعت تلك العلاقات ما بين مشاركات سياسية واقتصادية وثقافية وغيرها، وتتميز تلك العلاقات الثنائية بنوع من الاستقرار يعكسه عمقها التاريخى والتعاون فى العديد من المجالات، وتتطابق وجهات نظر البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتجمع الدولتين عدة تجمعات ومنظمات دولية، منها منظمة المؤتمر الإسلامى، وحركة عدم الانحياز ومجموعة الـ15، ومجموعة الدول النامية الثمانية D8.
ارتفاع الواردات الإندونيسية
وأوضح السفير، أن حجم الصادرات الإندونيسية لمصر، بلغ في شهر فبراير الماضي نحو ١٨٥مليون دولار، مقابل ٦٢ مليون في فبراير ٢٠١٧، وتتضمن المنتجات التي تصدرها "زيت النخيل" ومشتقاته، و"البن" و"إطارات السيارات" و"الثلاجات" و"بديل الكاكاو" و"الصابون" و"الخيوط الصناعية" و"المطاط" و"الورق" و"الخشب الرقائقي" و"التوابل"، و"المنتجات الحرفية" و"المنتجات غذائية"، فيما سجلت الصادرات المصرية لإندونيسيا خلال نفس الفترة نحو ١٨مليون دولار، مقابل ١٣ مليون دولار العام الماضي، موضحا أن أبرز منتجاتها "الفوسفات و"السجاد" و"المنتجات الزراعية" مثل "التمور" و"البطاطس" و"دبس السكر" و"البنجر" و"البرتقال" .
100 مليون دولار استثمارات في مصر
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الإندونيسية بالقاهرة، قال: إنه سجل حتى العام الماضي نحو 100 مليون دولار، أبرزها فى مجال التصنيع، وعلى وجه التحديد الشعرية سريعة التحضير، فضلا عن مصنع الزجاج فى الإسكندرية في حين بلغت الاستثمارات المصرية في اندونيسيا خلال الفترة من ٢٠١١ حتي ٢٠١٧ نحو ٥ ملايين دولار، مضيفًا أن هناك جهود عملية ومناقشات بين الجانبين، لإنشاء مصنع للأسمدة، لأن مصر لديها الغاز والفوسفات، وهى العناصر الأساسية للأسمدة وأن إندونيسيا بحاجة إليه.
خطة الإصلاح الاقتصادي جاذبة للاستثمارات
وأشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي، التي تنفذها مصر، عبرت عن الجدية في توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تضمنت تقديم تسهيلات قانونية استهدفت توفير بيئة صديقة للأعمال.
قرض صندوق النقد مفيد على المدى الطويل
وأضاف أن بلاده توفر للقاهرة مساعدات فنية، فيما يتعلق بمشاورات مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، خصوصًا أن جاكرتا، كان لها سابق تجربة الحصول على القرن نهاية التسعينيات من القرن الماضي، واعتمدت وقتها "إجراءات تقشفية" مماثلة لما تقوم به الحكومة المصرية، والتي اعتبر أنها لم تكن سهلة، لكنها مفيدة على المدى الطويل للاقتصاد الإندونيسي، موضحًا أن المساعدات الفنية المقدمة للقاهرة، تمثلت في تقديم المشورة لوزارة المالية، حول كيفية إدارة الديون الخارجية، فضلا عن إرسال 10 من المسئولين بالوزارة إلى جاكرتا للتعرف على التجربة الإندونيسية في إدارة ذلك الملف المهم، وكيفية تيسير الأعمال وجذب الاستثمارات، وقدمت دورات تدريبية في كيفية مواجهة الآثار السلبية لإجراءات التقشف على الفقراء من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهة أخرى، أكد السفير حلمي فوزي، أن جهود الحكومة الإندونيسية لا تقتصر على جلب المستثمرين الأجانب، بل تهتم أيضا بالبحث عن أماكن جديدة خارج البلاد لوضع الاستثمارات الإندونيسية ومصانعها، خصوصًا صناعة التكنولوجيا التى تتميز بها إندونيسيا، مضيفًا أن بلاده تستهدف من وراء إقامة فاعلية ملتقى الأعمال، تعزيز العلاقات التجارية بين رجال الأعمال من البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الإمكانيات لفتح فرص الاستثمار الجديدة، وتعزيز العلاقات التجارية بينهما.
معرض للصادرات
وكشف السفير، عن أن الحكومة الإندونيسية بصدد إعداد فعالية معرض إندونيسيا للصادرات، المزمع إقامته فى الفترة ٢٤-٢٨ أكتوبر المقبل، فى مركز المؤتمرات الإندونيسي بمدينة تنجيرانج-بانتين تحت شعار (خلق المنتجات تناسب الفرص العالمية)، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يعتبر خطة تحضيرية لعقد المعرض التجاري الإفريقي، المزمع عقده فى الفترة ١١-١٧ ديسمبر العام الحالى، وأن مصر سوف تستضيف إقامة هذه الفعالية هذا العام.
ومن جانبه، قال محمد عبد الرحمن بركة نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه يستهدف رفع حجم استثمارات مصنعه للزجاج الي ٣٧مليون دولار العام المقبل بدلا من ٢٧مليون حاليا لإنتاج البورسلين، مضيفًا أن مصنع الزجاج سيتم شراكة مع أحد رجال الأعمال الإندونيسيين، مشيرا إلى أن تلك الشراكة تتضمن الحصول على التكنولوجيا الاندونيسية التي تعتبر ناجحة ومتميزة، مؤكدًا أن كامل إنتاجه من المصنع يتم تصديره للخارج، لافتا إلى أنه يستورد أيضا إطارات السيارات من اندونيسيا بقيمة ٢٠ مليون دولار سنويا، داعيًا رجال الأعمال المصريين لتنفيذ مشروعات مشتركة مع نظرائهم من رجال الأعمال فى إندونيسيا.
زيارة الرئيس السيسي
جدير بالذكر أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أندونيسيا، سبتمبر 2015، فتحت الباب مجددًا لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين فى العديد من المجالات وعلى رأسها المجال التجارى والاقتصادي، خصوصًا وأنها تعد الأولى لرئيس مصرى منذ عام 1983، ما أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، والاستفادة من التقدم الاقتصادى الذي حققته النمور الآسيوية وخاصة أندونيسيا، التي تعافت من تداعيات الانهيار الاقتصادى الذي ضرب دول جنوب شرق آسيا عام 1998.
وتمتلك البلدين، فرص زيادة التعاون فى كافة المجالات خاصة فى مجال البترول والغاز، حيث إن إندونيسيا لها خبرات طويلة فى هذا المجال، كما أن مصر تسعى لأن تكون مركز إقليمي للطاقة، بوصفها من أكثر الدول استهلاكًا للبترول والغاز فى إفريقيا، فضلا عن أن الاكتشاف الأخير الضخم للغاز بالبحر المتوسط، "حقل ظهر"، سوف يزيد من إجمالى احتياطى الغاز المصرى فى الأعوام المقبلة وذلك سوف يفتح مزيدًا لفرص الاستثمار.