أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلتقي ظهر اليوم الأحد رؤساء الأحزاب الدينية المتشددة المشاركة في الائتلاف الحكومي، في مسعى لحل أزمة قانون التجنيد التي تهدد استقرار الائتلاف وقد تؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.
موضوعات مقترحة
وأضافت أن نتنياهو التقى مساء أمس رؤساء كتل الأحزاب المتشددة دينيا، حيث تم الاتفاق على ثلاثة شروط لحل الأزمة: موافقة هذه الكتل على الصيغة الجديدة للقانون التي يتم بلورتها حاليا، وتعهد جميع الأحزاب بإقرار القانون، ومواصلة البقاء في الحكومة.
وتهدد الأحزاب المتشددة بعدم التصويت لصالح مشروع الموازنة العامة لعام 2019 إذا لم يتم المصادقة على مشروع القانون.
وتقول هذه الأحزاب إن "قانون التجنيد جزء لا يتجزأ من اتفاق الائتلاف، ونتوقع من جميع أحزاب الائتلاف دعم القانون إن كانوا يريدون استمرار الائتلاف".
ومن المفترض التصويت النهائي على الموازنة قبل ابتداء عطلة الكنيست في 18 مارس الجاري.
وترعى الأحزاب اليهودية المتشددة مشروعي قانون حول التجنيد العسكري: يعترف الأول بأن "دراسة اللاهوت على المدى الطويل خدمة رسمية للدولة مساوية للخدمة العسكرية"، والقانون الثاني يجبر وزارة الدفاع على منح الإعفاء لطلاب كليات اللاهوت اليهودي.
ولا تزال الخدمة العسكرية لليهود المتشددين أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في إسرائيل، حيث يبدي كثيرون من اليهود العلمانيين والتقليديين امتعاضهم من استخدام اليهود المتشددين لبرامج الرعاية الاجتماعية دون الخدمة في الجيش.
ويواجه نتنياهو أزمتين تهددان بانهيار الائتلاف الحكومي، الأولى تتعلق بقضايا الفساد التي أثيرت ضده مؤخرا والتحقيقات التي خضع لها وزوجته من قبل الشرطة، أما الثانية فتتعلق بالأحزاب اليمينية التي تشترط تمرير قانون الإعفاء من التجنيد الإلزامي لطلبة المعاهد الدينية، مقابل تمرير قانون الموازنة للعام القادم.