قال المجلس الوطني الانتخابي الفنزويلي أمس الجمعة إن البلاد ليست مستعدة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 22أبريل المقبل بالتزامن مع الانتخابات التشريعية والبلدية وعلى مستوى الولايات كما اقترح الرئيس نيكولاس مادورو.
موضوعات مقترحة
وقالت تيبيساي لوسينا رئيس المجلس الوطني الانتخابي إنه لا يوجد وقت كاف لتحريك الانتخابات التشريعية المقررة في عام 2020 إلى 22 أبريل القادم.
وتابعت: "نحن غير مستعدين حاليا لإجراء انتخابات رئاسية بالتزامن مع انتخابات أخرى أكثر تعقيدا من الناحية الفنية".
إلا أن لوسينا أضافت أن المجلس سيبحث امكانية تقديم موعد الانتخابات التشريعية.
في غضون ذلك، رفضت فنزويلا دعوة من جانب منظمة الدول الأمريكية لإلغاء الانتخابات الرئاسية لانعدام الشفافية متعهدة بإجراء الاقتراع في موعده كما هو مخطط.
وقال السفير الفنزويلي لدى المنظمة صمويل مونسادا بعد اجتماع في واشنطن إن "الانتخابات تم تأكيدها وسنجري انتخابات رئاسية في فنزويلا".
ودعت المنظمة فنزويلا إلى تحديد موعد انتخابي جديد مع ضمانات بأن عملية الاقتراع ستكون شفافة.
واعتمد مشروع القرار 19 عضوا مقابل اعتراض 5 وامتناع 8 وتغيب عضوان عن التصويت، حسبما ذكرت منظمة الدول الأمريكية على حسابها على تويتر.
وقالت المنظمة إن كل الأحزاب يجب أن تشارك في الانتخابات المراقبة من قبل مراقبين دوليين وسلطة انتخابية مستقلة بينما يجب أن يحظى كل المرشحين بفرصة متساوية في وسائل الإعلام.
وفي وقت سابق، قال تحالف المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية المعارض في فنزويلا إنه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية، مما يفتح الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس مادورو.
وأضاف التحالف أن الانتخابات "مجرد مسرحية من جانب الحكومة تدعي من خلالها أن لها شرعية بينما هي ليست كذلك".
وقال التحالف إنه سيشارك فقط في انتخابات "شفافة" تخضع لمراقبة دولية وإنه سوف يسعى إلى ذلك.
وأكد مادورو أن الانتخابات ستمضي قدما بدون مشاركة المعارضة.
وأضاف: "سواء كانت هناك أمطار أو رعد أو برق ستكون هناك انتخابات بتحالف المائدة المستديرة أو من غيره".
ويقول معارضون إن مادورو قام بتغيير موعد الانتخابات، لكي يتبقى وقت قليل أمام المعارضة للتحضير لها، وإنها لن تكون شفافة.
وينظر إلى فوز مادورو على أنه أمر مؤكد، بعدما سجن العديد من زعماء المعارضة، أو ذهبوا إلى المنفى أو منعوا من شغل مناصب.