قال مسئولون باكستانيون، اليوم الأربعاء، إن التحركات الدبلوماسية في أوروبا والشرق الأوسط نجحت في عدم إدراج باكستان على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة للاشتباه في تسهيلها لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
موضوعات مقترحة
تطالب الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون مثل بريطانيا، وألمانيا وفرنسا، بوضع باكستان على قائمة الدول الخاضعة لمراقبة قوة مهام العمل المالي الدولية، وهي مؤسسة عالمية معنية بمكافحة جرائم تبييض الأموال في العالم.
وقال وزير الخارجية الباكستاني، خواجة آصف، عبر موقع "تويتر"، إن الخلافات بين الدول الأعضاء في قوة مهام العمل المالي الدولية خلال اجتماعها في باريس عرقلت التحرك الأمريكي لإدراج باكستان على قائمة المراقبة.
وأضاف أنه ستتم مراجعة ملف باكستان خلال الاجتماع المقبل للقوة في يونيو المقبل وهو ما يمثل نجاحا دبلوماسيا لبلاده، على حد قوله.
ولم يصدر أي بيان رسمي سواء من جانب قوة مهام العمل المالي الدولية أو وزارة الخارجية الأمريكية بشأن التأجيل.
يذكر أن وضع باكستان على هذه القائمة سيجعل من الصعب على مواطنيها وشركاتها إجراء معاملات مالية دولية، وهو ما يمكن أن يضر بالاقتصاد الباكستاني، الذي لم يتعاف بعد من سنوات العنف وأزمة الطاقة.
ويبدو أن تحرك الولايات المتحدة يستهدف الضغط على باكستان لكي تقوم بما يقول عنه المسئولون الأمريكيون بأنه تحرك حاسم ضد المتشددين الإسلاميين المرتبطين بحركة طالبان الأفغانية، وهؤلاء المتورطين في الهجوم الدامي على مدينة مومباي الهندية عام 2008.
كانت السلطات الباكستانية قد قامت بالتحرك ضد عالم الدين الشهير "حافظ سعيد" المتهم بتأسيس جماعة مسئولة عن مقتل 166 في هجمات مومباي التي استمرت 3 أيام، حيث كان بين القتلى 6 أمريكيين.
وترصد الولايات المتحدة عشرة ملايين دولار لمن يرشد عنه أو يقدم معلومات تؤدى إلى الوصول إليه وقتله، وهو يعيش كرجل حر في باكستان حيث يلقي الخطب ويدير شبكة واسعة من الجمعيات الخيرية والمعاهد الإسلامية. وينفي سعيد تورطه في الهجمات.
وقال مسئول في وزارة الخارجية الباكستانية لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب .أ"، إن باكستان تعهدت بالمزيد من التحركات ضد حركة طالبان الأفغانية المشتبه في وجودها في باكستان وضد الجمعيات الخيرية التي يديرها سعيد وهو التعهد الذي ضمن لباكستان تأجيل إدراجها على قائمة المراقبة.