أعرب الاتحاد البرلماني الدولي في بيان له اليوم الأربعاء، في جنيف عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد نواب من البرلمان في جميع أنحاء العالم وعدم احترام حصانتهم البرلمانية، وقال الاتحاد إن لجنته لحقوق الانسان للبرلمانيين كانت اعتمدت خلال دورة يناير 2017 قرارات بشأن حالات 227 نائبًا برلمانيًا من 16 دولة وكان أكثر من 100 نائب من هؤلاء من ثلاثة بلدان فقط هى تركيا وماليزيا ونيكاراجوا .
وقال الاتحاد البرلماني الدولي إن لجنته استعرضت حالات ما يقرب من 60 نائبًا برلمانيًا تركيًا 55 منهم ينتمون إلى حزب الشعب الديمقراطي المعارض، وحيث يواجه هؤلاء حاليًا أكثر من 500 من التهم الجنائية وتهم الإرهاب، وذلك بعد رفع حصانتهم البرلمانية. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ظروف احتجاز هؤلاء النواب الأتراك، مطالبة بالإفراج عنهم فورًا لحين المحاكمة كما تسمح القوانين التركية .
وأشارت اللجنة إلى أنها طلبت من الحكومة التركية تقديم معلومات إضافية بشأن الادلة الخاصة بهذه القضية، خاصة أن هناك تشكيكًا بأن هؤلاء النواب يحاكمون فقط بسبب تصريحاتهم ونشاطاتهم السياسية السلمية وبالتالي فإن مايجري هو انتهاك حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات .
اللجنة أعربت كذلك عن قلقها من أن الإجراءات القانونية الحالية تمنع هؤلاء النواب من القيام بمسئولياتهم البرلمانية بما فى ذلك ما يتعلق بتحسين الوضع الأمني المتوتر وغير المستقر في دوائرهم الانتخابية في جنوب شرق تركيا، ولفت الاتحاد البرلماني الدولي إلى أن لجنته سوف ترسل وفدًا إلى تركيا للحصول على فهم أفضل للوضع، بما فى ذلك مشاورات مع النواب المعتقلين .