قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني "الحاكم" بالسودان مصطفى عثمان إسماعيل، إن حزبه يدرس مطالب الجبهة الثورية "المعارضة"، وشروطها لوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر.
موضوعات مقترحة
وأشار إسماعيل، في تصريحات لصحيفة الخرطوم الصادرة اليوم الأربعاء، إلى أن حزب المؤتمر الوطني، ما زال يدرس تلك الأطروحات من جانب قادة الجبهة الثورية، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في وقت لاحق.
كانت فصائل "الجبهة الثورية"، المعارضة في إقليم دارفور غرب السودان قد أعلنت عن موافقتها على الدخول في اتفاق لوقف القتال تصل مدته إلى ستة أشهر، وأكدت قبولها بمبادرة الحوار الوطني، شريطة عقد المؤتمر التحضيري بأديس أبابا، وتوفير حزمة من المطلوبات قبل بدايته، بجانب عدد من الشروط المتصلة بتعديل القوانين والحريات.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطة الإقليمية لدارفور، رفضها لأي شروط مصاحبة لإعلان وقف إطلاق النار من قبل الجبهة الثورية، ورأت أن إعلان وقف إطلاق النار، خطوة إيجابية تدعم قرارات الرئيس عمر البشير، بشأن الحوار الوطني.
وقال وزير مجلس شئون السلطة الإقليمية لدارفور، محمد يوسف التليب، إن السلطة لن تقبل بنقل أي جزء من محاور الحوار الوطني للخارج، معتبرًا شروط الجبهة الثورية لوقف إطلاق النار نسفًا لمبدأ حسن النية منذ الخطوة الأولى.
وطالب التليب، الجبهة الثورية بالثبات على مواقفها الإيجابية وعدم الاستماع للأصوات التي تسعى للتشويش على عملية السلام وإضعاف الحوار الوطني، مؤكداً أن الشرط الذي وضعته الثورية والخاص بقيام الملتقى التحضيري للحوار الوطني بأديس أبابا، مقابل التوقيع على وقف إطلاق النار مرفوض جملة وتفصيلا.