كشفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية على المستويات كافة ليس فقط لوقف العدوان، وإنما لضمان محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وفي ذات الوقت تحمل مجلس الأمن الدولي المسئولية الكاملة عن تخاذله وفشله في تحمل مسئولياته القانونية والاخلاقية تجاه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما نتج عنه من جرائم ، وهو ما سيترك آثارا كارثية على مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة ما يتعلق بقدرتها على احترام التزاماتها وتنفيذ قراراتها.
موضوعات مقترحة
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الشعب الفلسطيني ضحية للاحتلال الإسرائيلي وفشل مجلس الأمن.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، في بيان لها اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأشد العبارات، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العزل في حي الشيخ جراح وأحياء وبلدات القدس المحتلة، وضد المواطنين الذين يشاركون في المسيرات السلمية الرافضة للعدوان والاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أن حالة التعنت التي تسيطر على المستوى السياسي في إسرائيل ورفضه لجميع الجهود والمناشدات والمطالبات الدولية لوقف العدوان، وإصراره على تصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني يأتي نتيجة مباشرة لأيديولوجية وقرارات نتنياهو واليمين الحاكم في إسرائيل الهادفة لحل أزماته السياسية من خلال ترحيلها إلى الجانب الفلسطيني، ودفع المواطنين الفلسطينيين أثمانا باهظة لإنجاح هذا الحل بما فيه بقاء نتنياهو في سدة الحكم، دون الاكتراث بآلام ومعاناة مئات الأسر الفلسطينية والضحايا والمصابين، وبما يتضمنه ذلك من هدم للمنازل فوق رؤوس ساكنيها وعمليات القتل والتدمير واسعة النطاق لقطاع غزة، وعمليات إطلاق النار الحي على المتظاهرين السلميين العزل بهدف القتل، كل ذلك تعبير عن حجم تفشي الكراهية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وحملت الخارجية والمغتربين الفلسطينية ،الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو المسئولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.