نظمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف حدثا افتراضيا، تحت عنوان "الدعم البرلماني الدولي لقضية فلسطين".
موضوعات مقترحة
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس اللجنة، شيخ نيانغ، الأهداف الرئيسية التي تسعى اللجنة الأممية إلى تحقيقها، إلا وهي: «تشجيع تسوية عادلة وسلمية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي؛ تحقيق حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها؛ ودعم ممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك تقرير المصير والسيادة والحق في العودة».
وفي كلمته سلط الضوء على دور البرلمانيين في «زيادة الوعي بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والعمل على دمج الالتزامات الدولية المضمنة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية والاتفاقيات الثنائية في التشريعات الوطنية».
وذكر نيانغ أن «البرلمانيين عززوا الاعتراف الدبلوماسي من قبل حكوماتهم بدولة فلسطين وتنفيذ القانون الدولي من خلال دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية في بلدانهم، فضلاً عن تحويل دعوة المجتمع المدني إلى سياسات ملموسة، بالإضافة إلى ذلك، صوّت البرلمانيون أيضا لإدراج المساعدات التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني في الميزانيات الوطنية وفوق الوطنية».
وأضاف «يجب على مجلس الأمن، على وجه الخصوص، أن يتحمل مسؤولياته بموجب الميثاق وأن يعمل على احترام قراراته بشأن قضية فلسطين، كما ندعو الأمين العام إلى مواصلة مساعيه الحميدة وقدراته في مجال الوساطة، والاستعداد لتقديم المساعدة».
وتابع: «تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ملزمة تجاه قضية فلسطين حتى يتم حلها من جميع الجوانب، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب أن يعمل دون إبطاء لإنقاذ آفاق الحل العادل للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني والسلام والأمن الدائمين».
وشاركت في الحدث وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، التي تحدثت نيابة عن الأمين العام أنطونيو جوتيريش.
وفي كلمتها، أشارت ديكارلو، إلى حصيلة الضحايا المدنيين المؤسفة التي تخطت 200 قتيل.
وأعربت عن قلق بالغ إزاء الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل، بما في ذلك الاشتباكات وأعمال العنف في القدس الشرقية المحتلة، فضلاً عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، والضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، الأمر الذي أدى بحسب ديكارلو إلى تدهور الوضع الهش بالفعل بشكل كبير: «أودى القتال بحياة أكثر من مائتي مدني، من بينهم أطفال. المعاناة والدمار والأضرار هائلة».
وقالت ديكارلو، إن «مشاهد العنف المجتمعي داخل إسرائيل غير مسبوقة»، مؤكدة أن التصعيد المستمر للوضع سيكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك على المنطقة.
جدير بالذكر أن لجنة حقوق فلسطين التي جاء إنشاؤها بقرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1975، كانت قد أصدرت بيانا في العاشر من الشهر الجاري أعربت فيه عن قلق بالغ حيال التدهور الدراماتيكي الوضع بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تصعيد العنف وأعمال الاستفزاز والتحريض، "خاصة من قبل المتطرفين الإسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.