اتخذت روسيا خطوة الثلاثاء لاستبعاد أنصار المعارض المسجون أليكسي نافالني من الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تجري حاليا محاكمة منظماته بتهمة "التطرف".
موضوعات مقترحة
وتبنى النواب الروس الثلاثاء في قراءة أولى مشروع قانون يمهد الطريق أمام حظر انتخاب أعضاء في منظمات مصنفة "متطرفة" نوابا في إجراء يعتبر أنه يستهدف حركة المعارض المسجون نافالني.
وبدأ القضاء الروسي، أمس الإثنين، النظر في طلب النيابة العامة تصنيف منظمات نافالني "متطرّفة"، كصندوق مكافحة الفساد ومكاتب المعارض الإقليمية.
ومنذ مطلع العام، كثفت السلطات الروسية حملتها على أنشطة نافالني، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 19 سبتمبر.
وقد تكون هذه الانتخابات حساسة لحزب روسيا الموحدة بسبب قلة اكتراث الناخبين والركود الاقتصادي وفضائح الفساد، حتى لو أن فلاديمير بوتين لا يزال يتمتع بشعبية بعد أكثر من 20 عامًا من توليه السلطة.
ونافالني غير المؤهل للترشح منذ 2017، يقضي عقوبة بالسجن عامين في قضية احتيال تعود إلى 2014 ويعتبر انصاره انها سياسية بامتياز.
وأعتقل نافالني لدى عودته إلى روسيا من ألمانيا بعد نقاهة استمرت عدة أشهر إثر تعرضه للتسميم واتهم الكرملين بأنه يقف وراء هذه المحاولة.
ويحظر النص الذي تم التصويت عليه الثلاثاء على الأشخاص المرتبطين بمنظمة "متطرفة" الترشح للانتخابات التشريعية.
وبأثر رجعي، يستهدف النص أي شخص تولى مسؤولية في منظمة لمدة تصل إلى خمس سنوات قبل أن يتم اعتباره "متطرفًا"، وهي فترة خفضت إلى ثلاث سنوات للناشطين أو المناصرين.
وأيد 293 نائبا النص وعارضه 45.
وتعرض التصويت على النص لانتقادات من نواب ينتمون إلى حزبي روسيا العادلة والشيوعي وغالبا ما يكون تصويتهم متوافقا مع رغبات الكرملين.