أكدت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، تبنيها لمشروع المرسوم المرفوع من قبلها إلى مجلس الوزراء، بطلب تعديل الحدود البحرية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لبحث مستجدات الوضع المتعلق بالحدود البحرية الجنوبية للبنان، بحضور وزراء الدفاع والخارجية والأشغال، إلى جانب العميد بسام ياسين من الجيش اللبناني والذي يترأس وفد لبنان في المفاوضات التقنية غير المباشرة مع إسرائيل حول الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.
وقدم وفد الجيش اللبناني شرحا تفصيليا خلال الاجتماع حول مسألة الحدود البحرية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني ضرورة الإسراع في البت بهذا الملف، في حين طالب وزير الأشغال ميشال نجار مهلة لدراسة الأمر بالتنسيق مع قيادة الجيش قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استصدار المرسوم الحكومي بالتعديل.
ودخل لبنان وإسرائيل مفاوضات حول الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما والتي تبلغ نحو 860 كيلومترا، غير أن الجيش اللبناني أودع مؤخرا وزارة الدفاع مذكرة تتضمن لوائح بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، وتفيد بوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان عن الإحداثيات التي كانت قد وُضعت عام 2011 ليصبح بذلك حجم المنطقة التي يطالب بها لبنان 2290 كيلومترا.
وأعدت وزيرة الدفاع مشروع مرسوم حكوميا بتعديل الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء لوائح الإحداثيات الجديدة التي وضعها الجيش اللبناني، مشيرة إلى أنها تُظهر وجود مساحة إضافية تعود إلى للبنان من المناطق البحرية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين في 14 أكتوبر الماضي، وعُقدت منذ ذلك الحين 4 جولات من التفاوض برعاية من الأمم المتحدة داخل أحد المقار التابعة لها في لبنان (مقر قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب اللبناني – يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبي البلاد، وبوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان يفترض أن تُجرى جلسة خامسة من المفاوضات في 2 ديسمبر الماضي، غير أنه تم الإعلان عن إرجائها دون توضيح أسباب التأجيل وموعد استئناف المفاوضات.
ووقعت في شهر نوفمبر الماضي سجالات بين لبنان وإسرائيل، بعدما أدلى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس بتصريحات اعتبر فيها أن لبنان بدّل مواقفه خلال جولات المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية 7 مرات على نحو من شأنه بلوغ المفاوضات لطريق مسدود، وهو الأمر الذي عقبت عليه الرئاسة اللبنانية، مؤكدة عدم صحة حديث الوزير الإسرائيلي.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان تضم 10 بلوكات (تجمعات) نفطية. ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.