استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حكم قاضية بريطانية ضد تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، على ما ذكر مسئول في وزارة العدل الجمعة.
موضوعات مقترحة
ويسلط الاستئناف الضوء على نية بايدن محاكمة أسانج بتهم تتعلق بالتجسس والقرصنة بسبب نشر ويكيليكس مئات الآلاف من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأمريكية بدءا بعام 2009.
وكان أمام وزارة العدل حتى الجمعة لتقديم استئناف ضد حكم القاضية فانيسا باريتسر في 4 يناير أن أسانج يعاني مشاكل صحية عقلية من شأنها أن تزيد من خطر الانتحار إذا تم إرساله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.
وأفاد المتحدث باسم وزارة العدل مارك ريموندي وكالة فرانس برس "نعم ، قدمنا استئنافًا ونواصل متابعة التسليم".
وتعرض بايدن لضغوط من جماعات حقوقية لإسقاط القضية.
بعد أن بدأ موقع ويكيليكس بنشر أسرار الولايات المتحدة في عام 2009، رفضت إدارة الرئيس باراك أوباما آنذاك، وكان بايدن نائبا له، متابعة القضية.
ويعتبر أسانج أنّ موقع ويكيليكس لا يختلف عن وسائل الإعلام الأخرى المحمية دستوريًا لنشر مثل هذه المواد.
وقد تعني محاكمته أيضًا مقاضاة وكالات الأنباء الأميركية القوية لنشرها مواد مماثلة، ما يشي بمعارك قانونية من المحتمل أن تخسرها الحكومة.
لكنّ في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي ساعد ويكيليكس في انتخابه عام 2016 عبر نشر مواد مسروقة روسية تضر بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، رفعت وزارة العدل قضية أمن قومي ضد أسانج.
في عام 2019، تم اتهام أسانج الأسترالي الأصل بموجب قانون التجسس الأمريكي وقوانين جرائم الكمبيوتر بتهم متعددة بالتآمر مع الآخرين وتوجيههم، من عام 2009 إلى عام 2019، للحصول على أسرار أمريكية بشكل غير قانوني ونشرها.
تتهم الولايات المتحدة مؤسس موقع ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأمريكيّة للخطر، وينفي أسانج هذا الاتهام. ومن بين الوثائق التي تم تسريبها شريط فيديو يظهر مقتل مدنيين بنيران جنود أمريكيين في العراق في يوليو 2007، وبين القتلى صحفيان من وكالة رويترز للأنباء.
وفي حال إدانته يمكن أن يسجن أسانج البالغ 49 عاما لمدّة 175 عاماً.
وقال مساعد المدعي العام الأسبق جون ديمرز إنّ "جوليان أسانج ليس صحفيًا".
ولا يزال أسانج رهن الاحتجاز من قبل السلطات البريطانية بانتظار الاستئناف.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حضّت 24 منظمة بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الأمريكية ومراسلون بلا حدود، بايدن على إسقاط القضية.
وقالت في رسالة مفتوحة إنّ "الصحافيين في المطبوعات الإخبارية الكبرى يتحدثون بانتظام مع المصادر، ويطلبون التوضيح أو المزيد من التوثيق، ويتلقون وينشرون الوثائق التي تعتبرها الحكومة سرية".