مهدت المحكمة الجنائية الدولية الطريق لإجراء تحقيقات أولية في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
موضوعات مقترحة
وقضت المحكمة الجمعة في لاهاي بأن للمحكمة ولاية قضائية على المناطق التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، مثل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وأضافت المحكمة أن هذا سيسمح بإمكان اتخاذ جراءات قضائية ضد الضباط الإسرائيليين.
إلا أن قضاة المحكمة أكدوا أن هذا القرار لا يتضمن أي بيان حول شرعية الحدود.
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا القرار، وقال مكتب رئيس الوزراء إن المحكمة أثبتت مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست قانونية.
وأضاف المكتب أن المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وتنتهك بهذا حق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب.
ولا تعترف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية.
فيما رحب الفلسطينيون بقرار المحكمة.