أعلنت منظمة «السلام الإسرائيلية» المناهضة للاستيطان ليل الثلاثاء-الأربعاء أنّه تم طرح عشية أداء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية، مناقصات لبناء أكثر من 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
موضوعات مقترحة
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إنّ الحكومة طرحت الثلاثاء مناقصات لبناء 2572 وحدة سكنية جديدة: 2112 منها في مستوطنات تقع في الضفة الغربية و460 في القدس الشرقية، مشيرة إلى أنّ هذه الوحدات تضاف إلى حوالى 800 وحدة سكنية استيطانية كانت السلطات الإسرائيلية وافقت الأحد على بنائها.
والأحد أعطت الدولة العبرية الضوء الأخضر لبناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة ندّد بها الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، مطالباً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو بالعودة عن هذا القرار الذي «يقوّض حلّ الدولتين».
وفي بيانها اعتبرت «السلام الآن» أنّ حكومة نيتانياهو تحاول «توسيع المستوطنات قدر الإمكان حتى الدقائق الأخيرة قبل تغيير الإدارة في واشنطن».
وأضافت أنّ «نيتانياهو يبعث للرئيس المقبل (جو بايدن) رسالة مفادها أنّه لا ينوي أن يعطي الفصل الجديد في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أي فترة سماح ولا يحاول حلّ النزاع مع الفلسطينيين».
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمّتها لاحقاً في خطوة لا يعترف بها القانون الدولي. ويتطلّع الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.
ويسعى نيتانياهو المثقل بثلاث تهم فساد للفوز في الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في 23 آذار/مارس، في رابع استحقاق من نوعه في غضون عامين.
وبحسب محلّلين فإنّ نيتانياهو يسعى للفوز بأصوات المستوطنين اليمينيين في الانتخابات مع مواجهته منافسة قوية من جدعون ساعر الذي انشقّ عن الليكود وأسّس حزباً يمينياً جديداً ويؤيّد الاستيطان بشدّة.
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة ناشد الإثنين الحكومة الإسرائيلية العودة عن قرار بناء 780 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة.
وقال غوتيريش في بيان إنّ هذا القرار «يشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حلّ الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل».
وجدّد الأمين العام في بيانه «التأكيد على أنّ بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يتمتّع بأيّ شرعية قانونية ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».
ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي يقطنها 2.8 مليون فلسطيني.
وتعتبر جميع المستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية في نظر القانون الدولي.