وافق الرئيس الباكستاني، على قانون جديد لمكافحة الاغتصاب من شأنه تسريع الإدانات وإطلاق أول سجلّ وطني لمرتكبي الجرائم الجنسية في البلاد.
موضوعات مقترحة
وكان الدافع وراء القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ على الفور ولكن يجب أن يصادق عليه البرلمان في غضون ثلاثة أشهر، اغتصاب جماعي لأم أمام أطفالها على قارعة طريق سريع في سبتمبر.
وأثارت تلك القضية غضبًا وأدت إلى احتجاجات على مستوى البلاد، حيث طالب النشطاء الحكومة ببذل المزيد من الجهد لوقف العنف ضد المرأة.
وتحمل الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب وصمة عار اجتماعية في باكستان المحافظة، وحيث يجد الضحايا صعوبة في تحقيق العدالة.
وأعلن مكتب الرئيس عارف علوي في بيان الثلاثاء، أنّ "القانون سيساعد في تسريع سير قضايا الاعتداء الجنسي على النساء والأطفال".
ويلحظ القانون الجديد، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء عمران خان، إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضد النساء والأطفال مع وجوب الانتهاء من النظر فيها في غضون أربعة أشهر.
ويحظر القانون نشر أسماء ضحايا الاغتصاب وينشئ سجلاً وطنيا لمرتكبي جرائم الاغتصاب.
كما سينشئ القانون خلايا لمكافحة الاغتصاب في جميع أنحاء البلاد ستكون مكلفة إجراء التحقيقات الأولية والفحوصات الطبية في غضون ست ساعات من تقديم شكوى للشرطة.
ويلغي القانون الفحص الطبي الجائر الذي تخضع له ضحايا الاغتصاب والمعروف باسم اختبار العذرية بواسطة اصبعين والقائم على إدخال طبيب اثنين من أصابعه في مهبل الضحية لمعرفة ما إذا كانت عذراء من قبل أم لا.
ووفقاً للبيانات التي قدّمتها الحكومة هذا العام، يتم الإبلاغ عن 11 حالة اغتصاب يومياً في باكستان، لكنّ السلطات تقرّ بأنّ الرقم الحقيقي لهذه الجرائم أعلى من ذلك بكثير.
وباكستان دولة محافظة للغاية وذكورية، حيث تخشى ضحايا الاعتداء الجنسي في كثير من الأحيان التحدث علانية أو حيث لا يتم التحقيق في الشكاوى الجنائية بجدية في أحيان كثيرة.
وبعد جريمة الاغتصاب الجماعية التي وقعت على الطريق السريع، بدا أن ضابط الشرطة كان يلوم الضحية لأنها كانت تقود سيارتها ليلاً دون رفيق ذكر.
ودعا رئيس الوزراء في وقت لاحق إلى الإخصاء الكيميائي للمغتصبين، والذي يتضمن استخدام عقاقير لتقليل الرغبة الجنسية لديهم.