أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي عن انضمامها للمجتمع الدولي في إدانته الشديد للحصار اللاإنساني وغير الشرعي الذي تفرضه قوات الأمن الهندية منذ عام في مجال الأمن والاتصالات في جامو وكشمير المحتلتين من قبل الهند.
موضوعات مقترحة
وقال البيان الصادر عن الهيئة صباح اليوم الأربعاء "أنه وعلى الرغم من استمرار حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) والإدانة العالمية التي عبرت عنها كل من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرهما من الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، ما زالت حكومة الهند تواصل حملات الاضطهاد المنهجية ضد المسلمين الكشميريين، وذلك بممارسة سياسة القمع الشرير الذي يتمثل في فرض الحصار على المنطقة في المجال السياسي، والاقتصادي، والاتصالات، دون أي استثناء وحتى في موسم العيد، مثل عيد الأضحى" .
وأضاف البيان "والأسوأ من ذلك كله، هو التمادي في هذا الطغيان بلا هوادة. فمنذ الخامس من أغسطس 2019، تحولت ولاية جامو وكشمير إلى أكبر سجن مفتوح في العالم مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات محفوفة بالخطر في المجال الإنساني وحقوق الإنسان بالنسبة للسكان الكشميريين الأبرياء.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي، وخاصة دول منظمة التعاون الإسلامي، اتخاذ التدابير العملية على المستوى الثنائي و المتعدد الأطراف، للضغط على الهند لإجبارها علي وضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة و المنهجية لحقوق الإنسان, والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين واستعادة الحريات الأساسية للكشميريين , والتراجع عن تغيير الوضع الجغرافي والديموجرافي لجامو و كشمير؛ و السماح لبعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بزيارة المنطقة، والتعاون في إنشاء لجنة تحقيق تخضع لإشراف الأمم المتحدة ، والسماح للكشميريين بممارسة حقهم الشرعي في تقرير المصير، وفقا لقرارات مجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة .
ونددت الهيئة باعتقال الهند للقيادة السياسية الكشميرية دون أدنى لجوء إلى الإجراءات القضائية، واخضاع الصحفيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان للمقاضاة بتهم ملفقة.
وأضاف البيان أن قوات الأمن الهندية تستخدم العنف والاغتصاب والتحرش ضد النساء على نطاق واسع كوسيلة للقمع الجماعي، متمتعين مع ذلك بالحماية الشاملة والإفلات من العقاب بموجب القوانين الصارمة التي تم اعتمادها في مجال السلطات الاستثنائية الممنوحة للقوات المسلحة والسلامة العامة بدافع العبث بحقوق الكشميريين الأبرياء., موضحا أن التقرير الأخير الصادر عن تحالف جامو وكشمير للمجتمع المدني وجمعية آباء الأشخاص المفقودين " للفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2020 بمقتل 229 كشميريا بريئا، و48 حالة تدمير للممتلكات، و107 عملية بحث وتفتيش، و55 حالة حصار مفروض على خدمة الإنترنت والاحتجاز غير الشرعي الذي تضرر منه أكثر من 450 شخصا بموجب قانون السلامة العامة.
وذكرالبيان أن الإغلاق اللاإنساني للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية أدي إلى خسارة مادية تقدر ببليونين ونصف (2.4) دولار على حساب الاقتصاد الكشميري، فضلا عن الصعوبات التي يتعرض لها كبار السن وذوي الإعاقة للحصول على الرعاية الصحية اللازمة في ظل تفشي جائحة كورونا . واصفا هذه الاجراءات بأنها عقابا جماعيا للسكان، فضلا عن انها انتهاكات المؤسفة والصارخة لحقوق الإنسان.
واتهم البيان الحكومة الهندية بأنها تعمل علي تغيير التركيبة الديموجرافية على حساب الأغلبية المسلمة في جامو وكشمير المحتلتين من طرفها بشكل غير قانوني، وذلك باعتماد إجراءات جديدة لمنح الإقامة في جامو وكشمير"، مما تسبب في تدفق عدد كبير من المواطنين غير الأصليين داخل الولاية.
وفي هذا الإطار، قد تم منح الإقامة لما يقارب 30.000 شخصا بالفعل، بينما تشير بعض التقارير إلى إمكانية منح الإقامة لـ 1,74 مليون فردا، أي ما يعادل 14% من السكان، بهدف تغيير الأغلبية المسلمة في كشمير إلى أقلية.
وأضافت الهيئة أن هذا التصرف يشكل انتهاكا صارخا لحيثيات المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها المادتان 27 و49 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يحظر بموجبهما أي نقل غير شرعي للسكان في مناطق الصراع أو الأراضي المتنازع عليها.
كما أوضحت أن تجسيد هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في شكل أيديولوجية إقصائية تدعى بالـ " هيندوتفا"، يعكس تحيز الدولة وتواطؤها في هذا الشأن، مما أدى إلى إنذارات مبكرة بالإبادة الجماعية تمت بمبادرة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.