البيان الختامي لمجموعة العشرين .. إجراءات متعددة للحفاظ علي حقوق العمالة وضمان استمرار التوظيف | صور

أصدر وزراء العمل بمجموعة العشرين عقب اجتماعهم اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة السعودية، أكدوا فيه إن تفشي جائحة كورونا يعتبر تحديا عالميا غير مسبوق يتطلب تنسيقا للجهود الدولية.

والتزم القادة، خلال القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في 26 مارس 2020، بتضافر موقفهم لاتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذه الجائحة ومعالجة تداعيات الفيروس على الصحة والمجتمع والاقتصاد والحفاظ على وظائف العاملين ودخولهم.

وتوافقا مع التزام القادة سنستكمل العمل معا لتطوير وتنفيذ الإجراءات الشاملة والفعالة في التخفيف من تداعيات الجائحة على أسواق العمل المحلية والعالمية والمجتمعات.

وذكر البيان أنه وكجزء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فقد يواجه العاملون مخاطر متزايدة في خسارة وظائفهم وتقليل ساعات العمل وقطع العلاقة الوظيفية وفقد مصدر الدخل؛ بسبب كل من الإجراءات الصحية الضرورية وانعكاسات الجائحة على النشاط الاقتصادي. سنبذل كل الجهد لحماية العاملين وبالأخص أولئك المستضعفين الذين لا تشملهم الحماية الاجتماعية بشكل كافي.

كما أننا سنبذل كل الجهد لكيلا يتم التخلي عنهم. وعليه، فإننا لن نسمح للفيروس بأن يجعل فجوة اللامساواة بما في ذلك الفجوة بين الجنسين في سوق العمل أكبر مما كانت عليه مبددة التقدم الذي تم إنجازه حتى هذه اللحظة.

سنستمر بالتعاون الدولي المتكاتف لدعم التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد الجائحة، من خلال موائمة الإجراءات المتخذة مع الظروف
الوطنية.

وقال الوزراء في بيانهم، يجب أن تقدم الأولوية للتوظيف فيما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى. وإلى جانب الحفاظ على الوظائف والدخل، فإننا سنضمن مرونة نظم الحماية الاجتماعية بالشكل الكافي لتقدم الدعم اللازم لكافة العاملين المحتاجين بصرف النظر عن حالتهم الوظيفية وأعمارهم وجنسهم. كما أننا سنواصل العمل على ضمان حماية بند التدابير اللازمة للعاملين وبالأخص العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من العاملين في الخدمات الضرورية المعرضون للخطر بسبب فيروس كورونا من خلال إجراءات السلامة المهنية والصحية، وسنواصل تعزيز العمل الدءوب الذي يتضمن تدفق سلاسل الإمداد العالمية.

ستوصل دول مجموعة العشرين بحث سبل دعم الأعمال والعاملين وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتمكينها من مواصلة التوظيف ودعم العاملين المتضررين خلال هذه الفترة الصعبة. كما سيتم وضع الإجراءات بما يتوافق مع الظروف الوطنية، وقد تتضمن هذه الإجراءات الحوالات النقدية والتسهيلات الضريبة والإعانات والقروض ودعم الأجور.
كما سنقدم التوجيهات والدعم للُموظفين لتمكينهم من اتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من آثار الفيروس على أعمالهم ومصادرهم وسلاسل إمدادهم وخاصة القوى العاملة.

وسنعمل مع مسارات مجموعة العشرين الأخرى لنضمن تحفيز الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي للاقتصاد ودعم استحداث الفرص الوظيفية والحفاظ على الموظفين.

ندرك أهمية الحوار الاجتماعي والعمل مع الشركاء الاجتماعين حول الإجراءات المناسبة لمواجهة الجائحة. فالخبرة تجعلنا نرى أن الحوار الاجتماعي في وقت الأزمات مع منظمات العمل والعمال يجعلنا نخرج بحلول دائمة فعالة، وسوف نستمر بالتشاور وفق الاحتياج لحل الأزمات على المدى القصير والتخطيط للتعافي في المدى المتوسط والطويل، وسنعمل بلا كلل لمشاركة واستحداث التدابير الفعالة وتطبيقها للحد من تداعيات الفيروس على أسواق العمل والمجتمعات والاقتصاد بشكل عام، وألا ننسى أن مسؤوليتنا الرئيسية هي الحفاظ على صحة وسلامة العاملين وعائلاتهم.

ونحن مستعدون للاجتماع مجددا عند الضرورة لمتابعة التقدم ودراسة إجراءات إضافية والالتزام بالمساهمة في إنعاش أسواق العمل والحفاظ على التقدم المحرز في الأهداف المشتركة بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.