• مصر والأردن واحة للأمن والاستقرار في المنطقة
موضوعات مقترحة
• المصريون في الأردن يساهمون في عملية التنمية في المملكة
• إصرار أردني على ضمان حقوق الفلسطنيين الوطنية والسياسية
• تحالف الدول المطلة على البحر الأحمر خطوة إيجابية لزيادة التعاون والتنسيق
تكتسب العلاقات التاريخية المصرية - الأردنية أهمية خاصة نظرا للدور الإقليمى المهم الذى تلعبه الدولتان فى مواجهة التحديات والأخطار التى تهدد المنطقة، حيث تتميز تلك العلاقات بالتوافق السياسي الكامل في الرؤى والأهداف، بالإضافة إلى روابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائى والعربي والإقليمي، وهى علاقات تضرب بجذورها في التاريخ منذ القدم.
وأشاد الدكتور سميح المعايطة، وزير الإعلام الأردني السابق، فى حواره مع " الأهرام العربي" بالعلاقات الودية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك عبدالله الثاني، وثمن الدور المصري الأردني المحوري في المنطقة وجهودهما في ترسيخ الاستقرار ومواجهة الإرهاب، بما يصب في خدمة مصالح الشعوب العربية في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة.
كيف ترى العلاقات المصرية الأردنية في ضوء العلاقات الخاصة والمميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك الأردني؟
تصنف العلاقات الأردنية المصرية بأنها علاقات خاصة ضمن منظومة العلاقات العربية أو علاقات دول الإقليم، فالتداخل كبير بين مصالح البلدين وأيضا القضايا والتحديات المشتركة، وهذا الأمر منذ عقود طويلة.
فلا يمكن تخيل إدارة ملفات المنطقة سواء القضية الفلسطينية أو محاربة الإرهاب والتطرف أو التعامل مع القضايا التي تواجه العرب أو التعاون الثنائي في كل المجالات دون العلاقات الأردنية المصرية.
وخلال السنوات الأخيرة وفي ظل تزايد التحديات المشتركة وظهور تحديات جديدة أخذت هذه العلاقات أبعادا جديدة وواسعة وبخاصة في ظل تميز العلاقات بين جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو تميز على أساس من الفهم المشترك القضايا وآليات التعامل معها.
كيف يمكن البناء على هذه العلاقة المميزة لزيادة مساحة التعاون المصري الأردني على المستوى الثنائي والإقليمي؟
من المؤكد أن عملية تطوير العلاقات والبناء على التميز أحد المواضيع الهامة على جدول أعمال كل لقاء قمه بين البلدين، وكذلك في عمل حكومتي البلدين واللجان العليا المشتركة التي تعمل على فتح الأبواب أمام كل تعاون اقتصادي وتعليمي وأمني وعسكري وسياسي بين البلدين ، فمصر في نظر الأردن هي الثقل المهم إقليميا وعربيا وهي الدولة الشقيقة الحارة التي لابد من أن تكون العلاقة معها في أفضل الحالات دائما.
توصف الأردن بأنها دولة بلا إمكانيات لكنها في ذات الوقت بلا مشاكل ما هي الفلسفة وراء هذا النجاح؟
الأردن دولة ذات إمكانات مادية محدودة، وليس لديها نفط لكن في نفس الوقت هي دولة ذات إمكانات بشرية عظيمة من حيث التأهيل والتدريب، وساهم الإنسان الأردني في عمليات البناء المختلفة لدول شقيقه عديدة.
ويتميز الأردن بقيادة ذات قدرة على التعامل مع التحديات وقراءة المتغيرات وإدراك معادلات المنطقة والعالم، كما أنها قيادة تؤمن بأمتها العربية وضرورة التنسيق مع كافة العرب.
ولعل الأردن من الدول التي استطاعت أن تبني معادلة داخلية بين قيادتها وشعبها مكنتها من تجاوز كل الأزمات الإقليمية والمشكلات التي أثرت على الأردن ولعل الأزمة السورية وتأثيرات ما يسمى بالربيع العربي من الأمثلة الهامة على ذلك.
سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني السابق خلال مقابلته مع ملك الاردن
وجود الأشقاء المصريين في الأردن ليس وليد المرحلة بل هو ثمرة من ثمار العلاقة المتميزة وأيضا بوابة لتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين كما هي العلاقات الاقتصادية الشاملة، وهذا الحضور الكريم من الأشقاء المصريين في الأردن شكل مساهمة في عملية التنمية في الأردن، وجعل هذا التجمع البشري الكريم جسرا للثقافة بين البلدين بحكم عشرات السنين من الإقامة والانتقال، كما هي من روافد التنمية الاقتصادية في مصر الشقيقة.
دائما ما تؤكد الأردن على إصرارها لفك الارتباط مع الضفة الغربية وضرورة قيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو.. كيف ترى الخطوات القادمة للحفاظ على حل الدولتين؟
أن رفض الأردن لإلغاء قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية دعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية وحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية في مواجهة سياسات التهويد الصهيونية التي تستهدف الأرض والمقدسات.
كما أن إصرار الأردن على فكرة الدولتين هو إصرار على المبادرة العربية للسلام ودعما لفكرة السلام الحقيقي الذي يضمن للفلسطينيين حقوقهم الوطنية والسياسية، وهذا يمثل للأردن مصلحة وطنية عليا، لأن إقامة دولة فلسطينية حقيقية دفن لكل المشاريع الصهيونية التي في ظاهرها أفكار وحدوية مثل الكونفدرالية والفدرالية لكنها في جوهرها تخدم المصالح الصهيونية.
أن استمرار السعي لتطبيق خل الدولتين من وجهة نظر الأردن هو السبيل لتحقيق السلام وأيضا السبيل للوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وهو موقف ينسجم مع قرارات الجامعه العربية والمجتمع الدولي.
برأيك.. ما الهدف خلف تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتي تقع في مقدمتها الأردن؟
لم تعد مشكلات وقضايا الإقليم مقتصرة على الصراع العربي الصهيوني بل أصبح ملف العلاقات العربية الإيرانية ويعي إيران لامتلاك النفوذ في الساحات العربية، أصبح هذا الملف إستراتيجيا، إضافة إلى ملف الطاقة الذي له أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية.
لهذا فإن تحالف الدول المطلة على البحر الأحمر حالة تعاون وتنسيق مهمة للدول الأعضاء والإقليم بل والعالم، وكلما كان التنسيق قائما في بناء السياسات وتحديد الأخطار وطرق مواجهتها كلما أمكن تجنب الأزمات كذلك تكون القدرة على مواجهة مشاريع النفوذ لبعض الدول الإقليمية أكبر وأفضل.
إن إنشاء هذا التحالف خطوة إيجابية، والتحالفات العربية العربية فقط لا تكفي للتعامل مع بعض التحديات الإقليمية ولابد من توسيع إطار التعاون والتحالف مع دول الإقليم التي تتقاطع مصالح العرب مع مصالحها.
كيف تساهم القوى الناعمة مثل الأزهر ومنتدى الفكر العربي الأردني والمنظمات المدنية في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب؟
الحرب على التطرف مهمة غير منتهية لأن التطرف انحراف وتشوه في فهم النصوص الشرعية أو الفكر وهذا الأمر لا يتوقف وأن كان يأخذ أشكالا وتفاصيل من عهد لآخر.
والتطرف هو البنية التحتية للإرهاب لأن الإرهابي عندما يقوم بالقتل والتفجير يفعل هذا انطلاقا من اعتقاد وفكر مشوه يعتقد به، ويرى أن إرهابه عمل يوصله للجنة.
إن هيئات مهمة مثل الأزهر الشريف أو المنتديات الفكرية الفاعلة وكل الهيئات المدنية تلعب دورا إستراتيجيا في مقاومة الفهم المشوه للنصوص الشرعية، لكن الأمر يتطلب عملا منظما، ومواجهة التشوهات الفكرية بمضامين وفكر مضاد، وأن يكون هذا العمل مستمرا وباستخدام كل الأدوات المتوفرة بما فيها ثورة التكنولوجيا الحديثة.
وما رؤيتكم لإعادة الإعمار بالبلدان العربية التي شهدت صراعات وحروباً خلال السنوات الأخيرة؟
لاشك أن التدمير الذي لحق بالعديد من الدول العربية خلال العقدين الأخيرين ونتيجة الحروب والتفكك جعل هذه الدول تحتاج عشرات السنين حتى تتخلص من الحد الأدنى من الدمار الذي أصابها، لأن البنية التحتية للتعليم والصحة والنقل والتنمية أصابها تدمير غير محدود، ولهذا تحتاج أولا إلى أن تحصل على التي الاستقرار السياسي الذي يمكنها من البدء في إعادة الإعمار، لكن استمرار الحروب والاحتلال والاقتتال الداخلي أو عصابات التطرف والإرهاب يجعل الدمار يزداد ويغلق الباب أمام البدء بعمليات الإعمار.
الوصول إلى الاستقرار السياسي هو الخطوة الأولى، وبعد ذلك سيكون هناك أطراف عديدة محلية وإقليمية ودولية لها مصلحة وقدرة على البدء بإعادة الإعمار.
وفي ظل تعدد الأيديولوجيات داخل الوطن أو الدولة الواحدة.. أين هي الهوية العربية أمام ضغوط الهويات الإقليمية؟
ما يجري في منطقتنا تعدد لمشاريع نفوذ لقوميات ودول تحاول توسيع حضورها وقدراتها وأدواتها على حساب الحالة العربية باستغلال القضية الفلسطينية أحيانا أو الدين أحيانا أخرى وتردي الحالة العربية أحيانا ثالثة.
وللأسف فإن هذه الدول والقوميات تجد لها أنصار من بعض الحركات والتنظيمات العربية التي تتحول إلى أدوات للمشاريع الإقليمية غير العربية.
وللأسف فإن الوضع العربي العام وما جرى في دول عربية عديدة من تفكك للدول أو دخولها في أزمات وحروب داخلية أعطى مساحات أكبر للمشاريع القومية الأيديولوجية غير العربية لتعمل وتوسع نفوذها وحضورها في بعض الساحات العربية، بل أصبح لهذه القوى الإقليمية مصلحة مباشرة في عدم الوصول إلى حلول لأزمات الدول العربية، فبقاء الأزمات والحروب يعني بقاء نفوذها في هذه الساحات.
إن وجود مشروع عربي وحالة عربية هو الطريق الوحيد لإضعاف مشاريع النفوذ الأخرى، وهذا يحتاج أولا إلى الاستقرار السياسي ثم يحتاج إلى قناعة عربية بأن كل المشاريع الأخرى هي مشاريع تستعمل الدين أو القضية الفلسطينية لكنها مشاريع نفوذ لقوميات أخرى.
ولعلنا نحتاج أيضا إلى تشكيل حالة وعي عربية شعبية بالأهداف الحقيقية للمشاريع الأخرى، ومواجهة عمليات التضليل السياسي التي تمارسها الأطراف الأخرى بحق الإنسان العربي.
أخيراً.. كيف ترى التعامل الإنساني مع قضية اللاجئين عالمياً؟
أعتقد أن تجربة تعامل العالم مع ملف الأشقاء السوريين الذين لجأوا إلى دول أخرى يمكن القياس عليها في حجم التقصير الدولي مع الدول التي استضافت ملايين اللاجئين السوريين، ومنها مثلا الأردن الذي استضاف حوالي مليون ونصف من اللاجئين لكن في أفضل السنوات لم يكن التزام العالم بأكثر من 40% من احتياجات اللاجئين في كل عام من أعوام الأزمة السورية، وهذا الأمر ينطبق على دول أخرى استضافت ملايين اللاجئين.
إن حجم أزمات المنطقة والعالم ونتائجها الإنسانية أكبر بكثير من حجم التعامل الدولي، وللأسف فإن هذا الدعم الدولي يتناقص عاما بعد عام دون أن يترافق مع هذا إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تسببت في اللجوء.
وحتى على صعيد القضية الفلسطينية فإن تناقص الدعم الدولي للأونروا وبخاصة من قبل الولايات المتحدة ساهم في تناقص وضعف الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وكان توقف الدعم لأهداف سياسية تتعلق لخدمة التصور الصهيوني لأحد عناصر الحل النهائي وهو حق العودة.
إن الإنصاف يدعونا لتقدير دور دول عديدة قدمت الكثير في ملفات اللجوء لكن بقية المشهد فيه تقصير من دول أخرى يجعل المحصلة أن العالم لم يقم بما يجب تجاه هذه الملفات الإنسانية المهمة.
نقلا عن مجلة الأهرام العربي