هددت المكسيك، بمقاضاة بوليفيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن المضايقات التي تتعرّض لها سفارتها في لاباز، حيث لجأ نحو 20 مسئولا من حكومة الرئيس السابق إيفو موراليس.
موضوعات مقترحة
وتصاعد الخلاف بين البلدين منذ منح المكسيك حق اللجوء السياسي لموراليس، الذي استقال في 10 نوفمبر بعد موجة احتجاجات شعبية ضده، وكذلك سماحها لكبار مسئولي الحكومة البوليفية اليسارية السابقة باللجوء إلى سفارتها.
وتتهم المكسيك الحكومة المؤقتة الجديدة في بوليفيا بالرد بحملة من "المضايقات والترهيب"، وبنشر فرقة كبيرة من ضباط الشرطة والاستخبارات خارج سفارتها، في انتهاك لاتفاقية فيينا لعام 1961 التي تحدد الحصانات للبعثات الدبلوماسية.
وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، إن موظفيه سيتقدمون بشكوى في وقت لاحق الخميس إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأضاف "أننا نقترح بكل بساطة احترام سلامة منشآتنا الدبلوماسية، التي تعد أرضا مكسيكية، والحفاظ عليها، وعلى سلامة الأشخاص في الداخل"، داعيا المجتمع الدولي إلى المساعدة لإيجاد حل لهذا الوضع "الطارىء".
واعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه "حتى بينوشيه"، ديكتاتور تشيلي الراحل، لم ينتهك نظامه البعثات الدبلوماسية بهذه الفظاعة خلال حملته للقضاء على المعارضين اليساريين.
وأمل لوبيز أوبرادور، الرئيس اليساري الذي انتخب العام الماضي، بأن "يعيدوا التفكير في الأمر وأن يحترموا حق اللجوء".
ونفت الحكومة الموقتة في بوليفيا ارتكاب أي انتهاكات، واتهمت المسئولين المكسيكيين ب"التناقض الصارخ"، إذ قالت إن المكسيك طلبت بنفسها تعزيز الأمن حول سفارتها ومقر سفيرها في مناسبات ثلاث.
وقالت وزيرة الخارجية البوليفية كارين لونغاريك إن أي شكوى تتقدم بها المكسيك أمام محكمة العدل الدولية "سيتم رفضها على الفور".
وأكدت في مؤتمر صحفي "بوليفيا لم تنتهك اتفاقية فيينا".
ومنذ تولي الرئيسة اليمينية المؤقتة جانين آنيز مقاليد السلطة في بوليفيا، أصدرت السلطات مذكرات اعتقال بحق أربعة مسئولين سابقين لاجئين داخل السفارة المكسيكية بتهمة "التحريض على الفتنة" و"الإرهاب" فيما يتعلق بأعمال العنف التي شهدتها البلاد وأدت إلى مقتل 36 شخصا.