ذكرت صحيفة ألمانية، أن الجهاز المركزي للمحاسبات في ألمانيا، اتهم وزارة الداخلية بالتقصير الجسيم فيما يتعلق بمراقبة الهيئة الألمانية لشئون الهجرة واللاجئين.
موضوعات مقترحة
واستندت صحيفة "بيلد ام زونتاج" الألمانية الأسبوعية إلى تقرير سري أعده الجهاز بعد مراجعة أعمال الهيئة.
وأوضحت أن التقرير اتهم الوزارة بـ "الفشل".
وأكد متحدث باسم الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن الوزارة تسلمت التقرير، ولكنه رفض التعليق على ما جاء فيه مكتفيا بالقول إن لدى وزارة الداخلية فرصة ستة أسابيع للرد على مضمون التقرير.
وبحسب الصحيفة، جاء في التقرير الذي يتضمن 60 صفحة أن نقص الرقابة على الهيئة أدى إلى "عدم تطبيق اللوائح القانونية على مدى سنوات فيما يتعلق بإجراءات اللجوء في فرع الهيئة في بريمن بشكل يتوافق مع اللوائح المعمول بها".
وتعرض فرع الهيئة في بريمن لكثير من الانتقادات بسبب احتمال قبوله طلبات لجوء بشكل يخالف القانون.
وتشير بعض المصادر إلى أن ذلك حدث مع نحو 1200 طلب لجوء.
ولكن تقريرا حول مراجعة أنشطة الهيئة، تم تسريبه مؤخرا أيضا لنفس الصحيفة، أكد أن طلبات قليلة فقط هي التي اعترتها مخالفات صارخة حيث تبين للمراجعين وفقا للصحيفة أن عدد طلبات اللجوء التي حصلت على موافقة الهيئة "بسبب تجاوز التعليمات بشكل صارخ" لا يتجاوز 165 طلبا من إجمالي 18315 موافقة أصدرتها الهيئة منذ 2000 عام .
ويتهم الجهاز المركزي الألماني للمحاسبات الوزارة وفقا للتقرير بأوجه تقصير، بينها عدم الاستجابة لتحذيرات قسم الوزارة المتخصص في مراقبة الهيئة حيث اشتكى القسم منذ عام 2017 من نقص العاملين به.
وكان آخر هذه التحذيرات في مايو الماضي حيث اشتكت رئاسة قسم مراقبة الهيئة في الوزارة من أن "عدد عامليها لا يزال غير كاف من أجل ضمان تطبيق اللوائح القانونية في الهيئة الألمانية لشئون الهجرة واللاجئين بشكل كاف".
وأكد متحدث باسم الداخلية اليوم الاثنين أنه تم تعزيز أفراد القسم المسئول ومن المنتظر زيادة أعداد العاملين هناك في الأعوام المقبلة.