إثيوبيا تطلق سراح سجناء سياسيين "لدعم المصالحة الوطنية"

قال هايلي مريم ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا اليوم الأربعاء إن بلاده ستطلق سراح ساسة مسجونين باتهامات جنائية، وذلك في تحول غير متوقع من الحكومة التي تتهمها جماعات حقوقية على نحو متكرر باستغلال المخاوف الأمنية لقمع المعارضة.

وقال هايلي مريم، الذي تنفي إدارته قمع المعارضة السلمية، إن الخطوة تهدف "لدعم المصالحة الوطنية".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات تتعلق بحقوق ملكية أراض وقمع واشتباكات عرقية شهدتها إثيوبيا في الآونة الأخيرة. كما تأتي في خضم أزمة سياسية تضمنت استقالة بعض من كبار المسؤولين بالحزب الحاكم.

وأضاف هايلي مريم متحدثا لوسائل إعلام محلية في العاصمة أديس أبابا "الساسة الذين تجري محاكمتهم في الوقت الراهن وأولئك الذين صدرت بحقهم أحكام إما ستسقط عنهم القضايا أو سيحصلون على عفو". ولم يكشف عن تفاصيل أخرى.

وشهدت الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي أعمال عنف استمرت ثلاث سنوات تقريبا حيث تفجرت الاحتجاجات أولا في إقليم أوروميا بسبب مزاعم استيلاء على أراض.

ومنذ ذلك الحين جرى سجن عدد من الساسة المعارضين بتهم الضلوع في أعمال إرهابية والتآمر مع جبهة تحرير أورومو الانفصالية التي صنفتها الحكومة على أنها جماعة إرهابية.

وأفاد تحقيق تم تكليف البرلمان بإجرائه بأن نحو 700 شخص لقوا حتفهم في واحدة من موجات الاضطرابات التي حدثت خلال أشهر من الاحتجاجات في عامي 2015 و2016.

واتسع نطاق الاحتجاجات المتعلقة بحقوق الأراضي لتتحول إلى مظاهرات للاحتجاج على قيود سياسية وانتهاكات لحقوق الإنسان.

اشتباكات عرقية

قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن القرار قد يمثل "نهاية عهد القمع الدموي".

وقال فيسيا تيكل الباحث المختص بشئون إثيوبيا بالمنظمة في بيان "سيكون بالإمكان بدء فصل جديد لحقوق الإنسان فقط إذا تم التحقيق بفعالية في كل اتهامات التعذيب وغيره من أساليب سوء المعاملة ومثول المسئولين عن ذلك أمام العدالة".

ووقعت في الشهور الأخيرة العديد من الاشتباكات العرقية. وقتل العشرات في موجات عنف بين عرقي الأورومو والصوماليين في إقليم أوروميا العام الماضي.

وجاء إعلان هايلي مريم بعد اختتام اجتماعات عقدها ائتلاف (الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية) على مدى أسابيع لبحث السياسات ومعالجة أسباب الاحتجاجات.

وقال هايلي مريم: إن منشأة احتجاز معروفة باسم (ماكيلاوي)، تقول جماعات حقوقية إن عمليات تعذيب تجرى فيها، سيتم أيضًا إغلاقها وتحويلها إلى متحف.