استقبلت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بيتوتي، الثلاثاء في روما "الرجل القوي" في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر.
موضوعات مقترحة
وصدر بيان عن وزارة الدفاع الإيطالية أفاد بأن الوزيرة الإيطالية استقبلت المشير حفتر عصر الثلاثاء.
وأضاف البيان أنه "تم التطرق خلال الاجتماع إلى استقرار ليبيا، ومكافحة الإرهاب الدولي، وضبط تدفق المهاجرين".
وكررت الوزيرة الإيطالية دعم إيطاليا مبادرات الأمم المتحدة في ليبيا، وعبرت عن الأمل فى استبعاد "أي حل عسكري".
كما التقى "حفتر" أيضا قائد أركان الجيش الإيطالي، الجنرال كلاوديو غرازيانو.
ولم تتسرب معلومات عما دار خلال هذه الاجتماع الذي نقلت وسائل إعلام إيطالية أنه قد يليه اجتماع آخر لـ"حفتر" مع وزير الداخلية، ماركو مينيتي.
وسبق أن التقى الأخير المشير حفتر في بنغازي بليبيا مطلع سبتمبر الحالي.
وفسر لقاء بنغازي من قبل وسائل الإعلام الإيطالية والمحللين في روما بأنه إشارة إلى بدء علاقة جيدة بين السلطات الإيطالية و"الرجل القوي" في ليبيا.
والمعروف أن السلطات الإيطالية تقدم أكبر دعم أوروبي إلى حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، التي يعترف بها المجتمع الدولي، في حين أن المشير حفتر يرفض الخضوع لسلطتها.
وقال ماتيا توالدو، الخبير في الشئون الليبية لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لوكالة "فرانس برس"، إنه منذ تسلم وزير الداخلية "مينيتي" منصبه، مطلع العام 2017، وهو مسئول سابق في أجهزة الاستخبارات الإيطالية، حدث نوع من "إعادة التوازن" في السياسة الإيطالية لمصلحة "حفتر".
وكان "السراج" و"حفتر" قد التقيا بضواحي باريس في نهاية يوليو، بمبادرة من السلطات الفرنسية، ووافقا من دون توقيع على خريطة طريق حول وقف لإطلاق النار، وإجراء انتخابات العام المقبل.
وقد انطلقت، في وقت سابق اليوم، بتونس جولة حوار مباشرة بين وفدين من مجلس الدولة الليبي (هيئة تنفيذية) ومجلس النواب، تدوم أسبوعا، لتعديل بنود الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وفق خطة العمل المقترحة من المبعوث الأممي.
وكان قد طرح المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الأربعاء الماضي، خريطة طريق جديدة ترتكز على 3 مراحل رئيسية، هي: تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة، لتدوم المدة الانتقالية سنة، وتتمثل المرحلة الثالثة فى إجراء استفتاء على الدستور، وانتخاب برلمان ورئيس وفق أحكامه.