مع انتهاء المهلة التي منحتها العواصم الأربعة المتزعمة للمقاطعة العربية لقطر والمتمثلة في القاهرة والرياض ودبي والمنامة دخلت الأزمة في طور جديد من التعامل معها سواء من الدول المقاطعة أو الدوحة أو الوسيط المتمثل في الكويت أو الأطراف الدولية والإقليمية وعلى رأسها واشنطن وأنقرة وطهران.
موضوعات مقترحة
ففي الوقت الذي سلمت فيه الدوحة ردها على مطالب المجموعة العربية للوسيط الكويت طالب الوسيط بتمديد المهلة 48 ساعة إضافية.
كما كان الرد العربي جاهزًا على نوايا قطر الذي يتضح فيه التلاعب والتصعيد وهو تحديد موعد لاجتماع وزراء خارجية المجموعة العربية بالقاهرة وتصريحات وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش والذي أكد فيه أن تصعيد المقاطعة الاقتصادية ضد قطر سيكون تدريجيًا.
وعن مواقف الأطراف المتشابكة في تلك الأزمة يقول الدكتور غازي زين المدني الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إن مطالبة الوسيط الكويتي بمهلة 48 ساعة بغية التوصل لحل في الأزمة بين قطر والمجموعة العربية المقاطعة مستند لسببين أولهما رغبة الكويت في عدم الفشل وحل الأزمة داخل البيت العربي الخليجي.
وأوضح غازي المدني خلال تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن السبب الثاني وراء هذه المطالبة الكويتية يرجع لاستشعار الوسيط وجود جدية لدى الجانب القطري في حل الأزمة رغم الخطوات التصعيدية التي قامت بها الدوحة وذلك على خلفية يقينها من أن الجانب العربي جاد في توجهه نحو اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه قطر إذا ما استمرت في سياساتها العدائية والداعمة للتنظيمات الإرهابية.
وعن رؤيته لتوجه الدول العربية المقاطعة من قطر، أكد المدني أن توجه الدول العربية سيكون تشديد الخناق على قطر بغية دفعها لإصلاح سياساتها وليس لإسقاط النظام الحاكم كما تروج إيران، مشددا على أن تشديد الخناق سوف يكون تدريجيًا وليس دفعة واحدة.
واستشهد المدني على وجهة نظره بتصريحات وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش والذي أوضح فيها أن التصعيد الاقتصادي ضد قطر سوف يكون تدريجيًا لإعطاء قطر في كل مرحلة الفرصة لمراجعة نفسها، مشيرا إلى أن السياسية الخارجية العربية تجاه الأزمة القطرية تتسم بالحكمة وليس بالعدوانية كما هو في تصعيد قطر الإعلامي تجاه تلك الدول.
ولفت المدني إلى أن الأزمة بين الدول العربية وقطر سوف تستمر لعدة أشهر ولن تنتهي في غضون أيام أو أسابيع، موضحا أن هناك توازنات إقليمية ودولية تحاول الاستفادة من الوضع الراهن وتخفيف الضغوط على الدوحة.
وتابع: "كما أن الإدارة الأمريكية ليست بعيدة عن الأزمة"، موضحا أن هناك مصالح اقتصادية تربط الدوحة بالولايات المتحدة وأوروبا من جانب وقطر من جانب آخر وعواصم تلك المجموعة الغربية تحاول الحفاظ على مصالحها مع جميع الأطراف وتسعى لتخفيف الضغط العربي على الدوحة وهو ما سيعطي قطر فرصة أكبر في الصمود والمماطلة أمام الضغوط العربية.
ورغم محاولة احتواء الأزمة من هنا وهناك فإن رؤية حل الأزمة تختلف من طرف لآخر حيث يرغب كل طرف في فرض وجهة نظره لحل تلك الأزمة وهو ما دخل بها لطور عض الأنامل بين الأطراف المتصارعة.
وعن سيناريوهات تلك الأزمة يقول الدكتور وحيد عبد المجيد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الأزمة القطرية مع المجموعة العربية لها سيناريوهان الأول: يتمثل في نجاح الوسيط الكويتي في الوصول لحلول وسط بين الطرفين كتلك الحلول التي قدمها الجانب الأمريكي والتي تقوم على توقف الدوحة عن دعم بعد المنظمات الإقليمية التي تعتبرها المجموعة العربية تنظيمات إرهابية ، وثانيها: يتمثل في توقف الجزيرة عن تناول الشأن المصري والخليجي بما يتعارض مع أنظمة الحكم في تلك الدول وثالثها يتضمن قيام المجموعة العربية بتحديد قائمة بالمطلوب إبعادهم وتنحيتهم من قطر.
وأوضح عبد المجيد خلال تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن هذا السيناريو هو الأضعف، مشيرا إلى أن السيناريو الثاني هو السيناريو الأرجح والمتمثل في التصعيد من الجانبين ورفض الدوحة الاستجابة للمطالب العربية ورفض المجموعة العربية التفاوض على مطالبها.
وتابع: "في حالة تحقق هذا السيناريو سيكون التصعيد هو الأمر القائم"، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية من المرجح استمرارها لشهور طويلة قد تتجاوز بضعة أعوام.
وأضاف: "المجموعة العربية المقاطعة لقطر تعتمد على أنها الطرف الأقوى في هذه المعركة استنادا لقدرتها على إلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بقطر وقطر تستند على أنها تمتلك احتياطي استراتيجي كبير يسمح لها بتحمل الضغوط العربية لفترة طويلة إلى جانب وجود عوائد مالية كبيرة تمكنها من الاستمرار في المقاومة ممثلة في عوائد النفط".
واستطرد قائلا: "المجموعة العربية لديها علاقاتها الدولية التي تمكنها من الضغط على قطر، وقطر رؤيتها قائمة على أن مصالحها مع الدول الإقليمية والولايات المتحدة وأوربا تسمح لها بتحييد تلك الدول أو اصطفافها إلى جانب قطر".
وعن الأدوار الإقليمية والدولية في هذه الأزمة وانتقاد البعض لموقف الإدارة الأمريكية قال مستشار مركز الدراسات: "الموقف الأمريكي متباين في داخلها بسبب طبيعة الإدارة الأمريكية التي تتضمن تناقضات في الكثير من القضايا بداخلها والموقف الأمريكي لن ينحاز بشكل مطلق بفعل هذه التباينات لطرف ضد الآخر وإنما سيعمل على تقريب وجهات النظر للحفاظ على مصالحه مع جميع الأطراف.
وأضاف: "أما عن الأطراف الإقليمية فالموقف الإيراني واضح وهو أنه يدعم قطر وذلك لأن تصاعد تلك الأزمة يصب في مصلحته ويمكنه من زيادة وجوده في المنطقة وزيادة تأثيره في صناعة قرارات دول تلك المنطقة".
وتابع: "أما عن الموقف التركي فهذا الموقف مرتبط بالتزام تركيا تجاه قطر بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي تلزم أنقرة الدفاع عن الدوحة تجاه أي مخاطر إقليمية أو دولية"، مشددا على أن أنقرة قد لا تكون محبذة لدعم قطر وإنما سعيها للحفاظ على سمعتها الإقليمية دفعها لاتخاذ تلك القرارات.
وأشار عبد المجيد أن موقف أنقرة فضل تحقيق مصالح إقليمية وإستراتيجية بعيدة الأمد على المصالح الاقتصادية المحدودة، مؤكدا أن المجموعة العربية المقاطعة لقطر لن تقدم على اتخاذ نفس الخطوات تجاه أنقرة.
واستشهد مستشار مركز الأهرام على رؤيته بأن التناحر والصراع السياسي المصري التركي متواصل منذ 4 أعوام، ورغم ذلك لم تقدم أي من الدولتين على اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد الأخرى نظرا لأن كل طرف من الطرفين يدرك أن خسائره لن تقل عن خسائر الطرف الآخر في حالة حدوث الصدام الاقتصادي.
واختتم عبد المجيد تصريحات بالقول: "وذلك فإن السيناريو الأقرب للتحقق أن تواصل المجموعة العربية ضغوطها على قطر بغية الوصول معها لمستوى لا تتحمله يترتب عليه أمر من اثنين إما أن يتراجع النظام القطري ويرفع الراية البيضاء ويستجيب بدون قيد أو شرط للمطالب، والاحتمال الثاني أن تنفجر قطر من الداخل ويحدث انقلاب من العائلة المالكة نفسها على رأس الدولة القطرية ويتم الإطاحة به.
تشابك وتعارض المصالحة الاقتصادية للأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في الأزمة يجعلها مرشحة للدخول في أطوار أخرى من الصراع وخاصة إذا نجح أي طرف من الأطراف المتشابكة في القيام بحركة مفاجئة على رقعة شطرنج الإقليمية واستمالة أي طرف من الأطراف لحسابه ضد الطرف الآخر.