قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن مديونية الموازنة العامة للدولة لصالح التأمينات الاجتماعية كانت تقترب من حاجز التريليون جنيه، جرى تقسيطها بواقع 160 مليار جنيه كقسط أول، و170 مليار جنيه في العام المالي الحالي، و180 مليار جنيه العام المقبل، وسيزيد المبلغ مستحقق السداد بنسبة 5.9% من آخر قيمة جرى سدادها وذلك لمدة 50 سنة، وبذلك تعود أموال التأمينات إلى أصحابها.
موضوعات مقترحة
وأضافت عوض في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «جرى صياغة ضمانات في قانون من أجل ضمان عدم تكرار الأمر، فلن تقر الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب إلا بشهادة من التأمينات بعد الحصول على قسط العام، وإذا حصل تأخير في السداد لن تُقر الموازنة، ولن تناقش الموازنة في البرلمان إلا بعد إدراج القسط الجديد في الموازنة».
وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن أموال التأمينات سيديرها هيئة مستقلة، ويجرى العمل على تدشين مجلس أمناء سيتشكل من قامات الاستثمار في مصر لإدارة فوائد أموال التأمينات من خلال صندوق تابع للهيئة.
وأشار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الهيئة ستقتحم كل أوجه الاستثمار بما فيها الاستثمار العقاري، إذ جرى الوقوف على أعضاء مجلس الأمناء، مشددًا على أن القانون منح ضمانات حفاظا على هذه الأموال، وسيستثمر 75% من هذه الأموال في أكثر أشكال الاستثمارات أمانا وهي سندات وأذون خزانة الدولة المصرية.