قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، تعليقاً على تعثر مفاوضات سد النهضة ووصولها لطريق مسدود، إن إعلان السودان تكليفه بإعداد وثيقة توافقية بين الدول الثلاث أطراف الأزمة يأتي استمراراً للمفاوضات التي بدأت منذ يوم 9 يونيو الجاري، والتي اختتمت اليوم، على أن تستأنف الإثنين القادم حتى تكون هناك فرصة لتقييم نتائج الاجتماعات الأخيرة.
موضوعات مقترحة
وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الجانب السوداني منذ البداية تبنى مبادرة فحواها أن «يتم التوفيق بين الجانبين المصري والإثيوبي وتقريب وجهات النظر، مع التأكيد أن السودان ليس وسيطا فقط بل له حقوقه وطرف أصيل في التفاوض حول الأزمة بشكل مباشر».
وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي لازال يبدي تعنتاً واضحاً في كثير من النقاط الرئيسية، كاشفاً أن المفاوضات الأخيرة من المفترض أن لا تبدأ من نقطة الصفر فهي امتداد لجهود 9 سنوات آخرها كانت اجتماعات يناير الماضي، برعاية البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، وكان من المفترض أن يوقع الاتفاق في فبراير وهي نقاط وصلنا إليها بعد مفاوضات مضنية، ولكن أديس أبابا لم تشارك في النهاية، وإبداء لحسن النية وقعت مصر على الاتفاق بأحرفها الأولى.
وتابع: «من المفترض أن المفاوضات الأخيرة التي جرت على مدار الأسبوع الماضي كان الهدف منها أن نبدأ من حيث انتهينا.. لكننا فوجئنا أن الجانب الإثيوبي في التاسع من يونيو طرح أفكارا جديدة ومختلفة، وبنهاية يوم الخميس الماضي كانت هناك ورقة إثيوبية مختلفة تماماً وفوجئنا بإصراره على تمرير ورقته»، كاشفاً أن الورقة التي طرحها الجانب الإثيوبي الهدف منها هو جعل يده هي اليد العليا في إدارة ملف النيل الأزرق دون التنسيق مع دول المصب.
وتابع: «إحدى النقاط الخلافية في مفاوضات واشنطن كانت حول الآلية القانونية عبر آلية فض المنازعات التي تحدد إطارا قانونيا في حالة مخالفة إثيوبيا للاتفاق، وفوجئنا في ورقته الأخيرة أنه يرغب في أن تكون له اليد العليا في إدارة مياه النيل الأزرق، وأنه لايحتاج أي وصاية عليه، وهذا ضد القانون الدولي الذي يرسخ المبادئ الحاكمة للأنهار المشتركة».
وكشف المتحدث، أن أحد أهم النقاط الخلافية هي ما يخص الجوانب الفنية الخاصة بفترات الجفاف والجفاف الممتد والمثارة من طرف الجانب المصري.
وتابع: «المفاوضات الحالية تشمل ثلاث نقاط رئيسية، الأولى جوانب فنية تخص فترات الجفاف والجفاف الممتد، وثاني النقاط هي آلية تشغيل السد، والنقطة الثالثة تشمل آليات فض النزاع إذا مانشب بين الأطراف الأصيلة في ملف الأزمة».
ولفت إلى أن بيان وزارته الذي صدر اليوم حول المفاوضات، والذي ذكر أن الجانب الإثيوبي غير جاد في تناوله للملف ولايملك الإرادة السياسية الحقيقية لحلحلة الأزمة، وهذا غير جيد، ولكن استمرارنا في المفوضات حتى نثبت للعالم ولكل المجتمع الدولي أن مصر لديها إرادة سياسية للتوافق، بالإضافة أننا كنا ولازلنا نفترض حسن النية وتابع «أعتقد هذه الرسالة وصلت للمجتمع الدولي».
وحول دور المراقبين في إدارة المفاوضات قال السباعي: «المراقبون ودورهم أحد ما تم الاتفاق عليه في إتفاق المبادئ المبرم في عام 2015 وللأسف على مدار يومين كاملين أهدرنا وقتا كبيرا لمناقشة دور المراقبين في المفاوضات الأخيرة من الجانب الإثيوبي، وهل لهم حق التصويت وحدود تدخلهم».