قال المستشار رفيق الشريف، عضو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بأحكام القضاء بشأن "تيران وصنافير"، أسدل الستار نهائيا على الجدل القانونى الخاص باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
موضوعات مقترحة
وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، جزيرتا تيران وصنافير يتبعان المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الملك عبدالعزيز آل سعود، ملك السعودية، كان قد طلب من الملك فاروق وضع الجزيرتين تحت السيطرة المصرية حتى تتمكن مصر من غلق مضيق العقبة أمام إسرائيل التى استولت وقتها على "أم الرشراش".
وأردف قائلا: حكم الدستورية بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري والأمور المستعجلة، يعني ضمنيا أن القضاء الإداري غير مختص بنظر الاتفاقيات السيادية، وهو ما طالبت ودفعت به هيئة قضايا الدولة في جميع دعاواها القضائية.