تنفيذ حوالى 320 مشروعا زراعيا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه
موضوعات مقترحة
الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه ومشروعات التوسع الأفقى تستهدف أكثر من 2 مليون فدان
تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية
100 مليار استثمارات فى الثروة الداجنة وإنتاج 1٫4مليار طائر سنويا و 14 مليار بيضة وتحقيق الاكتفاء الذتى وفائض للتصدير
حزمة مبادرات تمويلة غير مسبوقة من البنك المركزى لدعم المزارعين ودفع عجلة الإنتاج واستفادة 328 ألف مزارع من مبادرة المتعثرين
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية وإنجازات الدولة المصرية لم تتوقف فى قطاع الزراعة لأنه يعد قطاعا إستراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائى والأمن القومى وتزايدت أهميته على المستوى المحلى والدولى إثر جائحة كورونا نظرا لدوره فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وأيضا لأنه يسهم فى توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية..
وأضاف القصير أن السنوات السبع الماضية شهدت مصر إنجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالى 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه.
بالإضافة إلى مئات المليارات التى تم إنفاقها على البنية الأساسية ويأتى على رأس الإنجازات مشروع الدلتا العملاق الذى أطلقه الرئيس السيسى بهدف تنمية 2،2 مليون فدان والذى يمثل 30 % من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة حيث ان المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنيه وباقى المساحة مشروعات متكاملة والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائى ويعد مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصري، حيث يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.
وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة التوسع الأفقى استهدفت أيضا اطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصرى بالاضافة إلى أكثر من مليون فدان اخرى فى مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، واراضى جنوب بحيرة ناصر كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية حيث تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضى بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدى إلى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان الأمر الذى يسهم فى حماية وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، وتوفير السلع الإستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع فى الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.
وبجانب التوسع الأفقى قال القصير: ان الوزارة تولى التوسع الرأسى اهتماما كبيرا حيث تستهدف استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والامراض والتغيرات المناخية وقد تمثل ذلك فى استنباط العديد من الاصناف الجديدة فى محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والطماطم والبطيخ والفلفل وغيرها من خلال البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر الذى يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف النقد الأجنبي.
وأضاف أن الزراعة المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وانخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25%، حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم حوالى 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، لافتاً إلى أن مصر تمكنت من احتلال المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة أسبانيا والتى تربعت على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجازا غير مسبوق.
وزير الزراعة أكد أنه فى عهد الرئيس السيسى احتلت مصر المراكز الأولى فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة وفى انتاج الزيتون وكما تأتى فى مقدمة الدول المنتجة للقمح والارز وقصب السكر والاستزراع السمكى وانتاج السمك البلطى لافتا إلى أنه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها (150) دولة مستوردة، كما وصل إجمالى الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد على 255 سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصري، كما بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوقا منهم (11) سوقا تصديريا لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندية والأرجنتينةي وأوزبكستان والبرازيل والهندية وإندونسيا والسلفادور وأهم هذه الأسواق هو السوق اليابانية والذى كان يحتاج إلى إجراءات صعبة حتى تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان فى نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذى يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية ونظراً لقوة اجراءات السوق اليابانى فإنه يشجع كثير من الدول للإقبال على المنتجات المصرية هذا بالإضافة الى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية من قبل دول الخليج العربى وأيضا رفع القيود والفحوصات الإضافية التى كانت مفروضة من دول الاتحاد الأوروبى.
وزير الزراعة أكد أيضا أن الصوب الزراعية من المشروعات الطموحة التى اطلقها الرئيس السيسى وتهدف الى انتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين وتحقيق مردود اقتصادى كبير للدخل القومى من خلال التصدير.
وفى إطار رؤية الدولة للتحول الرقمى وربط قطاع الزرعة بمصر الرقمية والتيسير على المزارعين قال «القصير» ان الوزارة اطلقت الكارت الذكى فى 23 محافظة وجار إطلاقه فى المحافظات الثلاث الاخرى حتى يكتمل التعامل بالمنظومة بعد اضافة خدمة المدفوعات «ميزة» للكارت مع التوسع فى ميكنة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعى وإطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الارشاد الزراعى بالاضافة إلى أكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جار إطلاقها على بوابة مصر الرقمية وأيضا حصر المساحات المزروعة بالذكاء الاصطناعي.
وزير الزراعة اضاف بأن مشروع تحديث منظومة الرى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى يعتبر من أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليا حيث يأتى فى إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائى كما أنه يسهم فى زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه.
حيث تم إطلاق المنظومة فى مليون فدان مناصفة مع وزارة الرى والمزمع الانتهاء منهم الشهر الجارى مع اطلاقها فى مساحة 3،7 مليون فدان فى يوليو القادم بالأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلى قوى مع تيسيرات فى السداد وحزمة حوافز من الدولة لتشجيع المزارعين الاشتراك فى المنظومة لتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث وكذلك المشروع القومى لتبطين الترع والمساقى وتطوير الرى الحقلى مع اتباع الممارسات الزراعية السليمة والحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه،هذا وبالإضافة إلى التوسع فى التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضى بالوزارة وأيضاً سيكون هناك توسع فى المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم فى هذه المنظومة حيث يسهم ذلك فى ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.
وقال القصير إنه فى إطار توجيهات القيادة السياسة تم إطلاق حزمة المبادرات التمويلة الكبيرة من خلال البنك المركزى من اجل دعم المزارعين ودفع عجلة الانتاج وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة حيث تم رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعى المصرى لتمويل إنتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها حيت تم تمويل المحاصيل الاستيراتيجية بأكثر من 6 مليارات جنيه سنويا بفائدة ميسرة 5 % وتتحمل الدولة عنها دعما بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح)، كذلك تم تمكين المزارعين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وأيضا مبادرة المتعثرين والتى استفاد منها 328 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه، وفيما يخص المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع المؤسسات الدولية فقد بلغ عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ومؤسسات خلال فترة الثلاث سنوات الماضية حوالى 56 مشروعاً بإجمالى مبلغ حوالى 14.4 مليار جنيه تتركز هذه المشروعات فى مجالات (استصلاح الأراضى، تأهيل البحيرات وتوسيع البواغيز، تدعيم الميكنة الزراعية، إقامة مجتمعات ريفية وإنشاء صوب زراعية، تدعيم آليات الرى الحقلى الحديث، ودعم صغار المزارعين، التسويق الزراعى، انتشار تجمعات زراعية متكاملة)، مع وجود خطوط إقراض للأنشطة الزراعية المرتبطة به، كما بلغ الإقراض الذى منح من برنامج التنمية الزراعية ADP التابع للوزارة مبلغ 5.2 مليار جنيه لعدد 111 ألف مستفيد لتمويل العديد من الانشطة الزراعية والحيوانية المرتبطة بها.
وقال وزير الزراعة ان مصر شهدت نهضة حقيقية فى مجال تنمية الإنتاج الحيواني، وذلك نظراً لعدد من الإجراءات والخطوات التى تم تنفيذها مؤخراً والتى تمثلت فى حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيوانى،إحياء المشروع القومى للبتلو، تمصير السلالات والتحسين الوراثى، دعم و تطوير مراكز تجميع الالبان.
وأكد الوزير انه تم اجراء حصر للثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً فى جميع محافظات الجمهورية كما تم وضع خطة طموحه فى اطار توجيهات القيادة السياسية تمثلت فى توفير عجلات عشار وتحت عشار مستوردة ذات صفات وراثية عالية وإجراء تحسين وراثى للسلالات المحلية باستخدام التلقيح الإصطناعى من طلائق ذات صفات وراثية عالية لرفع الكفاءة الإنتاجية للسلالات المحلية من اللحوم والألبان وتم إنشاء عدد (600) نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة.
وقال القصير ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم مشروع إحياء البتلو، نظراً لقدرة هذا المشروع على خفض الفجوة فى اللحوم وتقليل الاستيراد وتحقيق التوازن والاستقرار فى أسعار اللحوم، بالاضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب فى الريف و رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف لافتاً الى انه قد بلغ إجمالى تمويله 5 مليارات جنيه لاكثر من 28 الف مستفيد لتربية وتسمين 309 ألف رأس ماشية، وأكد وزير الزراعة انه تم ولأول مرة تقنين أوضاع مراكز تجميع الألبان وادخالها ضمن المنظومة الرسمية وضمان وجود بيانات عنها لتقديم كل الدعم اللازم لها، حيث تم البدء فى تنفيذ المشروع مع عمليات التطوير وحصر لهذه المراكز على مستوى الجمهورية حيث بلغت 826 مركزا، ووضع الضوابط والشروط الخاصة بآليات الترخيص وقامت وزارة الإنتاج الحربى بتصنيع المعدات والأجهزة اللازمة محليا لتوطين التكنولوجيا
وتم إدارج مركز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة بفائدة (5%) للتخفيف من الأعباء على صغار المربين وتم اعتماد صرف قروض لعدد (97) مركزا بإجمالى مبلغ 253 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولى (HACCP) طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس والتى تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيماً للمربى الصغير وفتح آفاق للتصدير.
واكد القصير على أهمية قطاع الثروة الداجنة فى مصر، حيث توليه القيادة السياسة اهتماما كبيرا نظراً لأن حجم الاستثمارات فيه حوالى 100 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، ويبلغ حجم الإنتاج من بدارى التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة وأصبحنا نحقق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض.
وأشار الوزير الى إنه لاول مرة يتم رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة وأسفر الحصر عن أن إجمالى المنشآت 38 ألف منشأة، ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفنى لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوى لهذه المنشآت لافتا إلى إنه تم الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE ) على إعتماد وتسجيل عدد (30) منشأة معزولة أى خالية من مرض انفلونزا الطيور والذى ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة حيث تم بالفعل التصدير لعدة دول عربية وافريقية بعد توقف منذ عام 2006.
وتابع أن الدولة تدعم الاستثمار فى هذه الصناعة حيث تم إتاحة فرص استثمارية وتخصيص عدد 22 موقعا للاستثمار فى الثروة الداجنة خارج الوادى لتوفير الآمان الحيوى والتوسع فيها خاصة بعد فتح آفاق التصدير وتم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادى والدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوى بما يؤدى إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة (5 %).
وقال وزير الزراعة انه فى إطار الخدمات البيطرية وخلال الثلاث سنوات الماضية فقط تم تحصين 45 مليون جرعة من لقاح الحمى القلاعية و 38 مليون جرعة من لقاح حمى الوادى المتصدع لوقاية رؤوس الماشية من الاصابة بهذه الأمراض ويتم التحصين من خلال 3 حملات قومية فى العام.
كما تم تحصين أكثر من 11 مليون جرعة من لقاح جدرى الماشية وما يقارب 5 مليون جرعة من لقاح جدرى الأغنام لوقاية رؤوس الماشية من الاصابة بمرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام ويتم التحصين من خلال حملة قومية واحدة للتحصين فى العام.
وأضاف القصير انه أيضا فى اطار دعم صغار المُربيين بتقديم كافة أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية بالمجان تم تنفيذ 1045 قافلة بيطرية فى مختلف محافظات الجمهورية تم خلالها تقديم الكشف والعلاج لأكثر من 690 ألف رأس ماشية ونصف مليون من الطيور. وكذلك تقديم الدعم الفنى لتطوير المجازر الحكومية للحيوانات لانتاج لحوم ذات جودة عاليه، بالاضافة الى إعلان خلو مصر من مرضى الفصيلة الخيلية الرعام والزُهرى وفتح باب تصدير الأسماك المصرية لبلدان جديدة هى: (إنجلترا – فرنسا – إسبانيا – بلجيكا – هولندا – البرتغال – أمريكا – كندا – كوريا) للاستفادة من الميزة النسبية لمصر فى تصدير أسماك الدينيس والقاروص وتعزيز قدرة مصر على تصدير الخيول والسائل المنوى للخيول عالية القيمة والمشاركة فى الأحداث الرياضية والمعارض العالمية وتنظيم مصر مسابقات دولية للخيول وزيادة الدخل القومى للبلاد.
وفى مجال انتاج الامصال واللقاحات البيطرية قال القصير انه تم التوجيه بإنشاء وتطوير خط جديد لانتاج لقاحات الدواجن وزيادة الطاقة الانتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً وقد بدأ التشغيل التجريبى نهاية عام 2020. تمهيداً لتشغيله بالطاقة القصوى له وسيكون بأسعار أقل من المستورد مما يسهم فى تخفيض التكلفة للمربين.
وأوضح وزير الزراعة انه تم اطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات وهو المشروع الذى يتبناه فخامة السيد رئيس الجمهورية ويتم تنفيذه بالتنسيق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى تطهير البحيرات وازالة التعديات حيث عادت بحيرة المنزلة الى وضعها الطبيعى وكذلك بحيرة البردويل وجارى استكمال مراحل التطوير لهذه البحيرات وغيرها.
وأشار الى المشروعات العملاقة فى مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة والديبة بالاضافة الى التوسع فى الاستزراع السمكى.
كل هذه المشروعات تحقق الاكتفاء الذتى من الاسماك مع فائض للتصدير حيث أصبحت مصر الأولى أفريقياً والسادس عالمياً فى مجال الإستزراع السمكى والثالث عالميا فى انتاج البلطى وتم إعداد خطة تنفيذية لتنمية الثروة السمكية تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة وتحصيلها وتنفيذاً لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية تم إطلاق العديد من المبادرات التى تساهم فى رفع المعاناة عن الصيادين.
واشار القصير الى انه فى اطار تدعيم علاقات مصر بالقارة الأفريقية فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قامت وزارة الزراعة بالتوسع فى تبنى فكرة انشاء المزارع الأفريقية مع بعض الدول كما تستهدف انتاج تقاوى المحاصيل المصرية وتسويقها بهذه الدول وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية بها، هذا بالإضافة الى اعتماد معامل وزارة الزراعة كمرجعية للاتحاد الافريقى فى فحص وسلامة الغذاء.
وقال وزير الزراعة أن هناك انجازات كثيرة أخرى تحققت على المستوى الدولى فى عهد الرئيس السيسى وتمثلت فى الاعتماد الدولى للمعامل التابعة للوزارة وكان آخرها اختيار معملا معهد صحة الحيوان من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كمعامل مرجعية على مستوى العالم كذلك انضمام مصر ولأول مرة لعضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف).
وفى مجال رفع كفاءة الأصول غير المستغلة أكد «القصير» أنه ولأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة يتم حصر لكافة الاصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية حيث بلغ اجمالى ما تم حصره عدد (1500 أصل) باجمالى اكثر من 282 الف فدان تمثل فى حوالى 3.8 مليون متر مكعب من المبانى والانشاءات ما بين اصول (غير مستغلة– مؤجرة– متعدى عليها) وتم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجى او بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى حيث تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للانتاج الحيوانى و39 مزرعة للثروة السمكية والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وزيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل، كما تم طرح 199 مزرعة انتاج سمكى بالمزاد العلنى وجارى الترسية بالاضافة إلى تعديل القيمة الايجارية لبعض الاصول التى تنتهى عقود ايجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية حيث بلغ عدد الاصول التى تم تعديل القيمة الايجارية لها ( 15 أصل ) بزيادة ايجارية بنسبة 36 % سنويا عن السابق وأيضا حصر كل الأراضى الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها وبلغ اجمالى ما تم حصرة 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية 14 مليار جنيه.
وأعلن القصير عن ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات الوزارة لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.
وأكد أنه فى إطار مشاركة الوزارة فى مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها فخامة الرئيس لتطوير الريف المصرى تم حصر عدد 196 قرية مستهدفة يتوافر بها مساحات تابعة للوزارة الزراعة تكفى لإنشاء مراكز الخدمات الزراعية بتكلفة حوالى 1.2 مليار جنيه.
وفى مجال الزراعات التعاقدية قال القصير ولاول مرة يتم تنفيذها هذا العام وتستهدف زراعة 250 ألف فدان من الفول الصويا بسعر 8000 جنيه للطن وعباد الشمس لمساحة 100 الف فدان بسعر 8500 جنيه للطن هذا بالإضافة الى التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2021 لصالح الشركة على كمية 150 ألف قنطار.
واضاف القصير ان المرحلة القادمة سوف تشهد استكمالا لمسيرة الانجازات حتى تنعم مصر وشعبها العظيم بالخير والنماء تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.