الزيادة السكانية مشكلة تؤرق الحكومات المصرية المختلفة على مدى سنوات طويلة، وكان لابد من بلورة خطة شاملة ومتكاملة للتعامل مع هذه المشكلة على أرض الواقع على غرار التجارب الملهمة التي أفرزتها سلسلة المبادرات الرئاسية القومية المتنوعة التي تم تنفيذها بنجاح خلال الأعوام الماضية على مستوى الجمهورية، خصوصا في قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية ومن هنا وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تم وضع «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية». ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع التقينا الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى التى حدثتنا عن أهم المحاور التى يتناولها المشروع القومى وآليات تنفيذه وإلى نص الحوار.
ما المستهدف من هذه الاستراتيچية؟
الهدف الاستراتيچي الرئيسي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خلال العمل بالتوازي على ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية مثل التعليم والصحة والثقافة والتمكين الاقتصادي وغيرها من الخصائص.
هل مازلتم في خطوات العمل الأولية الخاصة بالاستراتيچية؟
بدأ العمل على التخطيط للمشروع منذ أكتوبر ٢٠٢٠ من خلال تشكيل لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء ومقررها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتشمل عضويتها وزراء التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والدولة للإعلام وكذلك عضوية رؤساء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمركز الديموجرافي.
كما تم وضع خطة تنفيذية للمرحلة الأولى من المشروع لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢١ حتى2023، وتم عرض الخطة التنفيذية المقترحة على السيد الرئيس، وقد وافق فخامته عليها وقرر إطلاق المشروع بخطته التنفيذية بدءا من نهاية العام الميلادي الحالي.
ما موعد انطلاقها على أرض الواقع؟
سيتم إطلاق المشروع خلال الربع الأخير من العام الميلادي الحالي.
ما الدور المنوط بالمرصد الديموجرافى القيام به فى هذه الاستراتيچية؟
للمركز الديموجرافي بالقاهرة دور أساسي في المشروع القومي لتنمية الأسرة ويتجسد في الشق التوعوي والتعليمي والثقافي، وكذلك شق التحول الرقمي.
يتمثل المحور الثقافي في رفع وعي المواطن المصري بجميع فئاته بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للقضية السكانية، وكذلك الممارسات الإنجابية السليمة، وسيتولى المركز الديموجرافي القيام ببعض الأنشطة الثقافية التي تستهدف الأطفال والشباب في القرى والنجوع من خلال إقامة مسرحيات وورش فنية وعروض أراجوز. وكذلك قام المركز الديموجرافي بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لعمل مناهج تعليمية لجميع الفئات العمرية للتوعية بمفاهيم القضية السكانية.
أما بالنسبة لمحور التحول الرقمي فقد قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإنشاء مرصد ديموجرافي بالمركز الديموجرافي بالقاهرة لتكون اختصاصاته كالتالي :التكامل بين قواعد البيانات الخاصة بطلب خدمات الأسرة المصرية، والرصد المستمر للخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة للأسرة المصرية يتم التسجيل أوتوماتيكيا بها بمجرد تحرير عقد الزواج ويتم تقديم جميع خدمات الأسرة من خلالها، إنشاء منظومة مميكنة للمتابعة والتقييم لأداء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
مبادرات عديدة تم إطلاقها فى السنوات الماضية لعلاج المشكلة السكانية ولم تحقق المرجو منها، فما الاختلاف بين «المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية»وبين المبادرات الموجودة؟
يعتبر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية سابقة في تاريخ ما تم تقديمه في مجال التعامل مع القضية السكانية حيث إنه لأول مرة يتم التعامل مع القضية السكانية من خلال التمكين الاقتصادي وتقديم برامج حوافز مادية إيجابية للأسر الملتزمة بالضوابط الخاصة بالمشروع ، وبالتالي يكون التركيز الأكبر لأنشطة المشروع على الارتقاء بجودة حياة الأسرة وبخصائص السكان.
ما المناطق التى ستستهدفها الاستراتيچية؟
يستهدف المشروع القومي محافظات الجمهورية كافة ولكن نستهدف خلال العام الأول تسع محافظات هي: أسيوط، وقنا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والمنيا، والدقهلية، والشرقية، والجيزة.
ولماذا وقع اختياركم على هذه المحافظات لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع بها؟
اختيار المحافظات المُستهدفة التي سيطبق بها المشروع جاء اعتمادا على أربعة مؤشرات هي: الأكثر فقرا، والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى في نسبة المواليد.
ما أهم المحاور التى تتضمنها استراتيچية تنمية الأسرة المصرية وما أهم ملامح هذه المحاور؟
تتضمن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة خمسة محاور أساسية وهي: محور التمكين الاقتصادي للسيدات، محور التدخل الخدمي، محور التدخل التعليمي والتوعوي والثقافي، محور التحول الرقمي والمحور التشريعي.ويتم من خلال المحور الاقتصادى التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من سن 18-45 عاما، وعبر تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، وكذا تدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة.
- فيما يخص المحور الثاني للخطة وهو التدخل الخدمي هل سيتم ربطه بمشروع التأمين الصحى الشامل؟
لا يوجد ربط لمشروع تنمية الأسرة مع مشروع التأمين الصحي الشامل ولكنه يتمثل فى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة وتدريب 2000 طبيب وممرض وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400 جمعية أهلية..
تحدثتم عن وجود حوافز للأسر فما أهمها؟
برنامج حوافز مادية للأسر الملتزمة بالضوابط الخاصة بالمشروع ومنها الاهتمام بصحة المرأة والكشف الدوري عن الأمراض غير السارية وسرطان الثدي، وكذلك المتابعة نصف السنوية لوحدات تنظيم الأسرة، وكذلك المباعدة بين الولادات وألا يتجاوز عدد الأطفال في الأسرة الطفلين، وإذا التزمت الأسرة بهذه الضوابط سيتم صرف مبالغ مالية كل عشر سنوات في حساب بنكي مع احتساب الفوائد.
ما أهم الأنشطة المقدمة فى إطار محور التحول الرقمى؟
هو يختص بميكنة وربط جميع الخدمات المُقدمة للأسرة المصرية لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع.
هل الاستراتيچية فى إطار الفترة الزمنية المحددة لها أم هناك خطط أخرى طويلة المدى ملحقة بها؟
هذه البداية فقط من 2021 إلى 2023 ولكن الهدف الاستراتيچى أن أصل إلى سنة 2030 ويكون متوسط عدد الأطفال لكل سيدة 2,4 وسوف نستمر فى الخطة حتى يصبح لدينا فى سنة 2040 طفلان لكل سيدة فى المتوسط وهذا هو المعدل العالمى الذى تسعى إليه دول العالم كلها.