علميا.. زيت الزيتون يوضع على النار ولا يسبب السرطان
موضوعات مقترحة
باحثون يحذرون من انتقال الأمراض والآفات عبر استيراد الشتلات
زيادة العرض على الطلب تؤدى لتدنى الأسعار فى الداخل والخارج
د. محمد غازى: عاصفة التنقية والممارسات الخاطئة وراء تراجع المحصول الشتاء الماضي
محمد على فهيم: مصر تجاوزت إسبانيا فى الإنتاج الموسم الحالى
محمود البرغوثى: القاهرة الأعلى إنتاجية عالميا.. ولكن الأرقام لا تعول عليها الدولة
مازالت الجدوى الاقتصادية للزيتون واعدة بشرط إعادة تنظيم الصناعة والعمل على حل المشكلات التى تواجه المزارعين وقلة المعاصر وبعدها لذلك التوسع فى زراعة أصناف الزيت أصبح حلا لا بديل له حيث تصل المساحة المنزعة 240 فدان زيتون وتصل مساحة زيتون المائدة 80٪ و20٪ للأصناف الزيتية ونستورد 98٪ من احتياجاته لذلك كان التحقيق ليعرض أهم المشكلات التى تواجه زراعة الزيتون فى مصر والتعرف على طرق حلها بمشاركة المختصين ومصنفين بهذا.
قال الدكتور أحمد صبري، الباحث بقسم بحوث الزيتون بمعهد بحوث البساتين، إن قطاع الزيتون يعد من أهم القطاعات الزراعية الواعدة فى مصر، حيث تشغل زراعته ما يقرب من 13٪ من مساحات أشجار الفاكهة وقد زادت زراعته بشكل كبير فى العقود الأربعة الماضية بسبب زيادة الحاجة إلى التوسع فى الأراضى الزراعية الصحراوية ونجاحه فى ظروف لا تستطيع المحاصيل الأخرى تحملها، وخاصة الجفاف وملوحة التربة والمياه.
وأوضح أن المساحة الحالية من المحصول حسب آخر إحصائيات وصلت إلى 240 ألف طن تقريبا تنتج أكثر من 880 ألف طن من ثمار معظمها زيتون المائدة 70٪ والباقى لأصناف الزيت، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد أن المساحة الفعلية تزيد عن هذا الرقم مما تدعو الحاجة إلى الاتجاة للتقنيات الحديثة للاستشعار عن بعد والمسح الجوى لتحديد هذه المساحات بدقة كما يشير إلى احتلال مصر فى الأونة الأخيرة مرتبة عالية فى الإنتاج العالمى وتصدير أصناف زيتون المائدة ببعض الأصناف المميزة عالميا مثل صنف العجيزى الشامي، حيث وصل الانتاج إلى حوالى 600000 طن والتصدير مايقرب من 60000 طن ومن ناحية أخرى لم يكن لزيت الزيتون تواجد كبير فى مصر حتى الآن.
ولفت إلى أن هناك اتجاها واضحا للحكومة المصرية للاستثمار فى أصناف الزيتون كجزء من خطتها التوسعية، حيث يمكن أن يكون إنتاجه مصدرا رئيسا للدخل لأنه سيخلق المزيد من فرص العمل الجديدة المستدامة لآلاف المزارعين والعمال والمستثمرين فضلا عن خلق أعمال صناعية وتجارية أخرى على طول سلسلة الانتاج بأكملها من خلال مشاريع التنمية المستدامة الكبيرة فى الأراضى الجديدة ذات الموارد المائية المحدودة.
ويوضح أنه فى الوقت الذى تتصدر فيه الشركات الكبيرة للاستثمار فى استصلاح مساحات كبيرة لزراعة الزيتون فإننا نحتاج أيضا إلى إقامة تعاونيات وجمعيات أهلية بين صغار المستثمرين توفر تكاليف الإنتاج واقامة المعاصر الخاصة بكل تجمع وكذلك زيادة فرص التسويق الجماعي، مما سيشجع الشركات الجديدة والشباب على الاستثمار، مطالبا بوضع خريطة صنفية تحدد الاصناف الواجب زراعتها فى كل منطقة تبعا لاختلاف الظروف المناخية والذى له أكبر الأثر على التوفير احتياجات برودة معينة بدون استيفائها تتخفض الإنتاجية كثيرا إلى الدرجة التى قد تنعدم فيها عند عدم ملائمة الصنف للظروف المناخية بالمنطقة واكبر مثال ما حدث فى الموسم الحالى الذي لم يوف احتياجات الكثير من الاصناف المنزرعة.
وحذر صبري من استيراد شتلات الزيتون من الخارج وما ينجم عنها من مخاطر انتقال الامراض والآفات الجديدة عن البيئة المصرية خاصة مع عدم الاحتياج لذلك نظرا لتوفر معظم أضاف الزيتون فى مصر خاصة الأكثر ملائمة للظروف المناخية فضلا عن توفير العديد من المشاتل المتخصصة فى إنتاج مشاتل الزيتون فقد كل ما تحتاجه هو تنظيم عمل هذه المشاتل وإلزامها ببعض التشريعات الإنتاجية حتى يتسنى لنا الحصول على شتلات صحية سليمة محددة الصف وخالية من الأمراض.
في السياق نفسه يشير الدكتور محمد غازي، الباحث بقسم بحوث الزيتون بمعهد بحوث البساتين، إلى أن انتاج مصر من الزيوت طبقا للإحصائيات الصادرة عن الادارة المركزية للبساتين عام 2018/2019 المساحة المنزرعة بالفدان 247٫742 والمساحة المثمرة 202٫985 والانتاج الكلى بالطن 882٫092 سنة حمل غزير ومما سبق جرى تطور المساحة غير ملحوظ نظرا لإزالة الكثير من زراعات الزيتون لدواع أمنية شمال سيناء المساحة المذكورة هى المساحات المحيزة رسميا وهناك كثير من المساحات الأخرى الغير محيزة بالجمعيات الزراعية ولم يتم إدراجها فى المساحات الرسمية ولكى يتم بتحديد المساحات الفعلية فأن هذا يتطلب استخدام التقنيات الحديثة فى عمليات المسح والتصوير الجوى والاستشعار عن بعد.
وأوضح عازي أنه بالنسبة لتراجع انتاجية فدان الزيتون هذا العام فإن ذلك يرجع إلى العديد من الاسباب أولها أن العام السابق زاد من حدة إنخفاض المحصول تعرض البلاد لعاصفة التنقية فترة الازهار سنة 2020 ثانيا الممارسات الغير صحيحة من المزارعين تحتاج إلى الدعم الفنى من المتخصصين فى تطبيق التقنيات الحديثة فى زراعة وإنتاج الزيتون، وقد بدأ معهد بحوث البساتين العمل فى مشروع التعظيم الاقتصادى بتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ولتعاون مع الريف المصرى والذى سينتهى العمل به فى اكتوبر 2021 لعمل المدارس الحقلية والندوات الارشادية فى مناطق التوسع الجديدة مع مزارعى منطقتى المغرة وغرب غرب المنيا.
واقترح الدكتور محمد غازى إنشاء معهد بحوث الزيتون بإدارة تختص بعدة مهام منها تحديد مناطق الزراعة والأراضى ذات الأولوية فى زراعة الزيتون بما لايؤثر على المحاصيل الاستراتيجية والتحسين الوراثى لأضاف الزيتون وإنتاج تراكيب وراثية جديدة فى زيتون الزيت والمائدة يتميز بالجودة العالية ويتناسب مع ظروف البيئة ويفى بإحتياجاتنا من الاصناف الجديدة، مع استخدام الآلات فى العمليات الزراعية من تأسيس وتربية وتقليم وجمع وتصنيع خاصة فى اماكن التوسع الجديدة مثل المغرة وغرب غرب المنيا، والعمل على اكثار وإنتشار التراكيب الوراثية وتعريف المزارعين بها وأصحاب المشاتل بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى وشركة الريف المصرى الجديد فى أماكن التوسع الجديدة، كما يقترح بتخصيص 50 فدانا تزرع أمهات من جميع أصناف الزيتون المحلية والمستوردة والتراكيب الوراثية الجديدة الناتجة من بحوث التحسين الوراثى بمنطقة بلبيس منطقة تركيز مشاتل الزيتون فى مصر واختيار الشتلات المعتمدة والمطابقة للصنف، موصيا باتباع نظام الخريطة الصنفية عند زراعة الأراضى الجديدة وخاصة تحديد المناطق المثلى لكل من أصناف الزيت وأضاف التحليل لتحقيق أعلى إنتاج وأعلى جودة طبقا للاحتياجات البيئية المناسبة وتحديد المناخ من كمية المياه فى منطق الزراعة ومدى استدامتها دراسة الظروف البيئية والمناخية، ولابد من دراسة آليات السوق وتحديد الاسعار مع الأخذ فى الاعتبار التوزيع العادل للأرباح ولابد من دراسة ميكروبيولوجيا التربة والمياه وانشاء معامل تحليل مرجعى لزيتون المائدة وزيت الزيتون والتقييم الحسى لها والعمل على تطبيق اشتراطات وتعليمات الهيئة القومية لسلامة الغذاء فبما يخص بناء المنشأة وتتبع المنتج وحولها إلى المستهلك.
وشدد على ضرورة أن يكون لدينا ماركات مصرية لتغزو الأسواق العالمية والتأكد من خلو المنتج من متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة وإلزام الشركات عند التصدير أو عرض المنتج فى السوق المحلى بالحصول على شهادة معتمدة للمنتج قبل عرضه فى السوق حفاظا على حقوق وصحة المستهلك.
أما عن أزمة التسويق بنسبة للمزارع فيقول غازي: تتعرض صناعة الزيتون لمشكلة كبرى وهى زيادة العرض عن الطلب والتى تؤدى إلى تدنى الأسعار سواء فى السوق المحلى أو التصدير وهنا يأتى دور الدولة الاكبر ممثلة فى الوزارات المعنية كل هذه المشكلة وذلك من خلال أولا تفعيل دور السفارات المختلفة لتشجيع تصدير الزيتون المصرى خصوص زيتون المائدة ثانيا تفعيل دور الاعلام فى توعية المستهلكين بالقيمة الصحية والغذائية لزيت الزيتون ثالثا إيجاد وسيلة مناسبة لتسويق زيت الزيتون بسعر مجزى عن طريق كيانات حكومية مثل التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية ووزارة التموين ووزارة الزراعة.
خريطة زراعية
أما الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز تغيرات المناخ بوزارة الزراعة، فلفت إلى أن إنتاج زيتون المائدة ارتفع من 497٫000 طن العام السابق إلى 690٫000 ألف طن هذا العام متخطيا إسبانيا التى كانت تحتل المركز الأول ومسجلة تاريخا جديدا لزراعة الزيتون فى مصر.
ويوضح أن مصر تستورد اكثر من 90% احتياجاتها من الزيتون من الخارج ولابد من تقليص هذه الفجوة من خلال مجموعة اجراءات هى أولا عمل خريطة المناخية الزراعية لاحتياجات أضاف الزيتون المكثف المناخية فى المناطق الزراعية المقترحة قبل البدء فى اختيار هذه المناطق من حيث توفر الاحتياجات المتصلة من البرودة فى المستوى الا من حسابات الحدود المناخية الحرجة للعوامل المؤثرة على نمو وإنتاجية شجر الزيتون وعلى الافات والامراض الهامة المتواجدة والمتوقعة ثانيا تقوية وتدعيم دور البحث العلمى للاضافة المحلية وتحسين خوضها من ناحية نسبة الزيت وكذلك ملاءمتها للزراعة المكثفة ثالثا اعتماد نظام حجر زراعى فعال وتقوية وتحسين نظام الكشف والتشخيص.
يوضح المهندس محمود البرغوثي، استشارى زراعات الزيتون، أنه نجح محصول الزيتون المصرى خلال الاعوام العشرة الماضية فى احتلال مكانه مرموقة بين اقتصاديات الزراعة وذلك من خلال انتاجية الفدان وخصم التصدير وتربعت مصر خلال الاعوام الثلاثة الماضية على عرش منتجى زيتون المائدة فى العالم بكمية بلغت نحو 700 ألف طن خلال موسم 2019 لكنها لم تسجل أى علامة على مؤشر انتاج زيت الزيتون حيث لم تحصد فى الموسم ذاته سوى نحو 20 ألف طن.
ويشير البرغوثى إلى أن التربة والمناخ ودرجة صلاحية مياه الرى تتحكم فى إنتاج الزيتون فى العالم وعلى الرغم من أن مصر منطقة زيتونية كون هذه الشجرة لا تجود إلا فى مناخ البحر الابيض المتوسط لم تنتشر هذه الزراعة بالحصاد المبشر إلا قبل نحو 20 عاما فقط ليبلغ عدد الاشجار حتى الان فى جميع مناطق مصر نحو 4 ملايين شجرة.
واضاف قائلا: تتحكم ثقافة استهلاك الشعوب للزيتون فى مساحة زراعته أو خصم سوقه، وعلى الرغم من أن مصر تعد أعلى إنتاجية فى العالم لم تحقق اقتصاديا من زراعته وتصديره أرقاما مالية تعول عليها الدولة فى مشروع قومى للنهوض بإنتاجية وتصنيعه عصرا وتعبئة كمنتج نهائى وليس تصديرا فى براميل أو مايعرف باسم فوب وعبثا حاول تجار متخصصون فى فتح اسواق جديدة لصادرات الزيتون خلال الاعوام العشرة الماضية لكن المنتج المصرى عجز عن منافسة نظيرة الأوروبى تسعيرا فى الاسواق بفعل زيادة تكاليف الانتاج فى مصر ولعدم الاهتمام بنشر معلومات حقيقة عن أهمية الزيتون وزيوته كغذاء صحى ودواء لبعض الامراض يظل معدل إستهلاك المصرية لهذه السلعة دون المستوى مايضطر التجار معظم الانتاج المصرى مع مقاربات لصالح المستوردين وبالتالى يقع الضرر على المزارعين وبخصوص الانتاجية المحصولية تتوقف ربحية زراعة الزيتون مائدة وزيوت على عوامل التربة والمياه والمناخ وتسبب التقلبات المناخية خلال الأعوام الثلاثة الماضية فى تراجع الانتاجية للحد الذى يحقق خسائر فادحة للمزارعين.
وأكد أنه بسبب عدم توافر الحماية الاقتصادية لمحصول مصر من زيت الزيتون تحديدا تتعرض السوق المصرية لإغراق زيوت مستوردة تحمل علامة زيت أسبانى بكر وهى زيوت راكدة تفتقد إلى الجودة وغالبا ما تكون مكررة وبالتالى تخرج عن تصنيف زيت الزيتون الذى يحدده المجلس الدولى للزيتون وتتسبب الزيوت المستوردة فى تأخير تسويق الزيوت المصرية عاليه الجودة وذلك بعد موجة التخفيضات السعرية المصاحبة لطرح العبوات المستوردة التى تركز على الشكل الجاذب بصرف النظر عن محتويات العبوة.
وأشار إلى أنه خلال العامين الماضية سادت ثقافة زراعة زيتون الزيت بأساليب جديدة مستوردة تعرف باسم عالى الكثافة ويقصد بها مضاعفة عدد الاستثمار فى الفدان حتى نحو 700 شجرة وتجهيزها للحصاد الآلى بدلا من 120 شجرة فى الطرق التقليدية القديمة المعدة للحصاد اليدوى ويعول على هذا التجارب فى النهوض بمستوى إنتاج زيت الزيوت المصرى حيث تتضمن المشاريع الجديدة ماكينات عملاقة للحصد وخطوط عدم وتعبئة من أجل التصدير.
ويقول الدكتور ابراهيم عثمان، الباحث بمعهد بحوث البساتين بمركز بحوث الزراعية، بأنه يفضل التوسع فى زراعة أصناف الزيت وخاصة إننا نستورد أكثر من 90% منها وخاصة أيضا عن استهلاك الشعب المصرى للزيت الزيتون سوف يقلل من التكاليف الصحية عن طريق استهلاك الشعب المصرى ولان ظروف نقص المياه وارتفاع ملوحة المياه والتربة فى العديد من مناطق الانشاء الجديدة ولكن تكون الزراعة ربحة للمزارع بحيث أن تكتمل الحلقة بالعصر والتعبئة والتسويق من خلال التعاونيات ويسبق كل هذا هو الإعلام الجيد بالقيمة الغذائية العالية جدا لزيت الزيتون للمجتمع المصرى تختلف منطقة الزراعة لكل صنف زيتون باختلاف الظروف الجوية لمنطقة الزراعية وبصورة عامة المساحات المنزرعة بالزيتون تتركز فى العديد من الأماكن مثل سيناء ومطروح وطريق الاسكندرية الصحراوى وادى النطرون والاسماعيلية.
وعن التوسع فى زراعة الزيتون يقول الخبير الدولى محمد الخولى انه مازال واعدا ولكن أزرعوه بطريقة صحيحة من خلال إستشراف مستقبلى واقعى وعالجوا مشكلات الصناعة، فالجدوى الاقتصادية للزيتون مازالت واعدة ولكن بشرط إعادة تنظيم الصناعة لأن إنخفاض أسعار زيتون المائدة لم يأتى محل صدفة أو تغييرات ظهرت فجأه وإنما جاء نتيجة حتمية لأسباب كاملة الموضوعية وإن لم تتعامل معها بجدية خلال الخمس سنوات القادمة لإستمرار هبوط الاسعار سنة وراء الاخرى وبتواتر شديد خاصة فى سنوات الحمل الغزير وهذا التوقع يأتى نتيجة لبعض العوامل الكثيرة المتراكمة.
أما عن المشكلات التى تقابل زراعة الزيتون فيوضح ان زيادة الانتاج من أصناف المائدة نتيجة التوسع الغير مقنن فى زراعة تلك الاصناف وعلى رأسها العجيزى وبدون أى تخطيط لامن الدولة ولا إستشرافيا من مستجدى زراعة الزيتون خلال 15 عاما الأخيرة حيث لم تؤخذ تحذيرات قدامى الصناعة من باحثين ومزارعين ومنتجين.
ولحل هذه المشكلة يقول: ان التوسع فى زراعة أصناف الزيت أصبح حلا لابديل له وإلا استمر هبوط أسعار زيتون المائدة بصورة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة القادمة قد يرى البعض أن زيتون المائدة يدر ربحية أعلى وهذا ليس بصحيح على الإطلاق فتسويقه أصبح غير مستقر كما أن مصاريف حصاد تزداد عام بعد عام سواء أو تحملها المزارع بصورة مباشرة أو من خلال التاجر ففى نهاية تقع مصاريف الحصاد على عاتق المزارع بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولاتقول خصما من ارباحه بل خصما من استثماراته وليس المقصود استثماراته طويله الاجل مثل ثمن الارض وحفر الابارومد الشبكات بل المقصود هو استثماراته السنوية لرعاية بستانية حصاد الزيتون الذين يمكن وبسهولة ودونما الحاجة لتقنيات عالية ان يتم نصف اليا الفرص متاحة لأن طاقة المعاصر الاتية فى مصر تفوق أضعاف المتوغر لتشغيلها بصورة إقتصادية ترفع من قدراتنا التنافسية ولكن يسوءها التوزيع الجغرافى 93% منه لانتاج الزيت وكنا نسير عكس التيار ولم تتغير تلك النسبة العالمية الإخلال السنوات القليلة الماضية إذا انخفضت لتصل 89% ولكن سيظل العالم شرها لزيت الزيتون وليس لزيتون المائدة ويشيران خلال 8 سنوات على الاكثر الطلب على زيت الزيتون سيتضاعف وسترتفع أسعاره لتتجاوز حد ال 7.5 يورو بكثير فى اسواق الجملة الدولية وإن عاجلا أم آجلا سيتغاضى عن نسبة من زيوت الشرتلك بزيت الزيتون ودخول دول جديدة مثل الارجنتين وأستراليا وباكستان والهند وبيروت وتوسعات فى تونس والمغرب.
ولفت حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إلى أن لجوء مصر لاستيراد نحو 97% من احتياجها من الزيوت يكشف خللا كبيرا فى منظومة إنتاج وتصنيع الزيوت ويأتى على رأسها عزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل الزيتية وخاصة تسويقه لها أو زراعات تعاقدية ولذلك يعانى الفلاح من عدم الربح واسعار متدنية امراض الزيتون لا تلقى اهتمام كافى من وزارة الزراعة كنوعية مناسبة للمزارعين للامراض الموجودة والمنتشرة والمبيدات وكيفية الحفاظ على أزهار الزيتون قبل الطرح وطريقة التعامل معه.