ننشر استخدام الآلات والميكنة الزراعية للتغلب على نقص العمالة بالمحطات البحثية
موضوعات مقترحة
إعادة النظر فى دور وأهمية المرشد الزراعى يقوي حلقة الوصل بين البحث العلمى والفلاح
مبادرة الرئيس لتطبيق مشروع الرى الحديث إيجابية وجاءت فى التوقيت المناسب
الفيوم محافظة مغلقة تواجه مشكلة فى صرف المياه وأي زيادة فى المنسوب يهدد بغرق الأراضى والقرى
تقف محافظة الفيوم بين محافظات مصر الرئيسية التى تمتلك رصيدا كبيرا فى نشر وتطبيق البحث العلمى الزراعي، من خلال إجراء التجارب البحثية واستنباط أصناف جديدة مقاومة للظروف المناخية والأمراض، ويوجد بها محطة للبحوث الإقليمية، والتى تعد صورة مصغرة من مركز البحوث الزراعية بالجيزة فى كل التخصصات والأقسام، سواء كانت زراعية أم حيوانية أم دواجن وأسماك.
هذا ما أكده الدكتور سامح عبده مدير محطة بحوث الفيوم وأستاذ الرى بقسم المقننات المائية والرى بمعهد بحوث الأراضى والمياه فى مركز البحوث الزراعية والخبير الدولى فى المياه وعضو المجلس العربى للمياه.
وأوضح لـ«الأهرام التعاوني» أن محطة بحوث الفيوم الإقليمية نشأت عام 1983 بقرار من رئيس الجمهورية على أساس أن تكون صورة مصغرة من مركز البحوث الزراعية بالجيزة، وأن تتم أبحاث علمية زراعية فى كل ظروف بيئية ومناخية لكل محافظة على مستوى الجمهورية وأن تقام التجارب البحثية لإستنباط جديدة، أو لإستزراع محاصيل سواء حقلية أو بستانية جديدة فى ظل الظروف مناخية وبيئية تتم فيها تلك الأبحاث والتجارب، ومن ثم تخرج توصيات بهذه التجارب والابحاث لمعرفة مدى الاحتياجات الزراعية من المحاصيل المختلفة لمحافظة الفيوم، وهذا هو المفهوم والغرض الأساسى من إنشاء المحطات البحثية على مستوى الجمهورية .
الخبير الدولى بعلوم المياه أضاف أن محطة بحوث الفيوم الإقليمية تشمل على محطة بحوث زراعية فى طامية ومحطة دواجن فى العزب بمركز الفيوم، ومحطة بحوث اقتصاد زراعى بالمحافظة، ولكنها تتبع إداريا معهد بحوث صحة الحيوان بالمحافظة، وهناك إدارة التجارب وهى مسؤولة عن إجراء تجارب الأبحاث ومن ثم بعد تطبيقها والوصول للنتائج عند المزارعين على أساس تكون حقل إرشادى عملى يرى من خلالها المزارعين، أحدث التجارب والأبحاث العملية الزراعية التى تمت داخل محافظة الفيوم، وهو مايقوم من خلاله كل مزارع بزراعة الأصناف الجديدة من المحاصيل سواء الحقلية أو البستانية وهناك داخل محطة بحوث الفيوم الاقليمية عدد كبير من الباحثين والعلماء اللذين يمثلون كل اقسام ومعاهد مركز البحوث الزراعية مثل معهد الوقاية ومعهد امراض النبات والمعمل المركزى للمبيدات ومتبقيات المحاصيل ومعهد بحوث البساتين ومعهد بحوث الاراضى والمياه ومعهد الارشاد الزراعى ومعهد الاقتصاد الزراعي، بمعنى أن كل المعاهد البحثية ممثلة داخل محطة بحوث الفيوم الإقليمية.
وعن عدد الباحثين قال الدكتور سامح عبده، إن المحطة تتكون من 25 باحثا وعالما من كل المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية، بخلاف الطاقم الإدارى والمالى الموجود داخل المحطة بالفيوم ومركز طامية، وهناك 9 باحثين فى محطة بحوث الاقتصاد وهناك نفس العدد داخل محطة بحوث الدواجن بالعزب، مؤكدًا أن دور المحطة يكمن فى حل ومواجهة المشاكل التى تواجه مزارعى وفلاحى المحافظة سواء من خلال نزول الباحثين داخل الحقول والأراضي، أو من خلال مجيئهم لنا داخل المحطة، وبالفعل هناك تواصل مباشر بين الباحثين والمزارعين لحل كل المشكلات والمعوقات التي تواجه المزارعين، ومن هذه المشكلات على سبيل المثال العفن الهبابى الذى أصاب زراعة محصول المانجو والذى تسبب فى تدمير المحصول تقريبا، وهناك العفن الهبابى فى الذرة الرفيعة.
وتابع: من ضمن ما أنجزه باحثو المحطة إجراء تجربة زراعة الأرز الجاف فى محطة بحوث مركز طامية وذلك لتقليل استهلاك كمية المياه من 7000 م3 للفدان إلى 3.500 م3 تقريبًا للفدان، وهناك تجربة زراعة القمح فوق المصاطب لترشيد استخدام المياه، ومحافظة الفيوم كانت واحدة من المحافظات الرائدة فى تلك الزراعة والسباقة فى إجراء هذه التجربة، لدرجة أنه تم ترشيد استهلاك كمية المياه بنسبة 31%، وهناك فى محطة بحوث طامية تم استخدام الميكنة الزراعية الحديثة فى عملية زراعة محصول القطن على اساس توفير تكاليف الانتاج والعمالة على المزارعين وكذلك تم تطبيق استخدام الميكنة الحديثة مايسمى بالكمبين فى حصاد القمح، وذلك لتوفير النفقات وتعظيم الربحية فى وحدة المساحة.
ولفت مدير محطة بحوث الفيوم الإقليمية بالفيوم، إلى أنه تم إدخال وحدة الزراعة الآلية فى محطة بحوث طامية على أساس أنها تخدم المحطة البحثية، وكذلك أهالى منطقة مركز طامية ومركز سنورس، فى توفير الآلات الزراعية الحديثة التى تم توفيرها بالتعاون مع المشروع الإيطالى لخدمة الميكنة الزراعية ونشر فكرة الزراعة المميكنة، وذلك توفيرا للنفقات والتكاليف الباهظة.
وعن ترشيد استخدام المياه داخل محافظة الفيوم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، أكد الدكتور سامح عبده خبير المياه الدولى وعضو المجلس العربى للمياه، أن توجيهات رئيس الجمهورية لوزارة الزراعة والتى شدد عليها وزير الزراعة أنه بالفعل تم تبنى هذه التوجيهات عن طريق توفير البخر أو الرشح من الترع، وللعلم أن كمية المياه المخصصة للمحافظة حوالى 3.2 مليار م3، نظرا لأن الفيوم من المحافظات المغلقة والتى لاتصرف فيها كمية المياه الزائدة، إلا داخل بحيرتى قارون ووادى الريان، ومن ثم أى زيادة فى منسوب هذه المياه يهدد بغرق الأراضى والقرى السياحية والريفية المتاخمة لبحيرة قارون وقد حدث هذا من سنوات قليلة نتيجة زيادة المياه الامر الذى ادى لغرق عدد من القرى والاراضى وبالتالى تم تحديد نسبة 2.9 مليار م3 بعجز 3. مليارم3 وبعد تقديم العديد من الشكاوى نتيجة قلة المياه التى حدثت تم زيادة المنسوب مرة اخرى ولكن قررنا تفادى هذا العجز من خلال تطبيق تجارب تقليل البخر وتبطين القنوات والترع وتطبيق الأبحاث العلمية الجديدة فى هذا الشأن، وهو ما سيساهم فى تعويض نسبة العجز التى حدثت وقد بالفعل منذ فترة تطبيق هذا التوجه من خلال جهاز تحسين الأراضى فى وزارتى الزراعة والري، من خلال مشروع تطوير المياه.
وقال: هناك دور نقوم به أيضًا من خلال نزول الباحثين بين المزارعين وإقناعهم بفكرة استخدام الرى الحديث المناسب لكل محصول، وللتأكيد تبطين الترى والقنوات الرئيسية تتم على حساب الدولة فى حين يتم تبطين الترع والقنوات الفرعية الداخلية لكل مزارع على حسابه الخاص وبالتقسيط على سنوات من خلال مشروعات تابعة لوزارتى الرى والزراعة، وعن طريق التعاقد مع البنوك لإتمام هذه العملية مع مراعاة أن هناك محاصيل تنجح بالرى من خلال الرش، وأخرى لايتناسب معها الرى بالرش، الأمر الذى يجعلنا نلجأ للرى بالتنقيط، وهناك محاصيل حقلية لايتناسب معها الامرين ويالتالى نلجأ لتطوير الرى السطحى المطور مثل تبطين القنوات وصرف كمية الرى المناسبة والمحددة للمحصول.
وعن مدى استجابة مزارعى الفيوم لهذا التوجه الجديد، قال عبده إن مزارعى محافظة الفيوم بالفعل، توجد استجابة وتفهم من المواطنين وأعتقد أنه بعد انتهاء المحافظة من تبطين الترع والقنوات الرئيسية التى تتم حاليا داخل المحافظة، سيكون استجابة كبيرة من جانب الفلاحين نتيجة لتفهمهم ووعهيهم بهذا الأمر، ونظرًا لأن مصر حاليا وصلت لحد الفقر المائى وهو 1000 م3 مكعب لكل مواطن وبحساب كمية المياه التى تأتينا وهى 69 مليار م3 على 100 مليون نسمة تعطينا 690 م3 اى اننا نزلنا على النسبة السابقة وهو مايعتبر حد الفقر العالمى فى نسبة المياه لكل شخص فى السنة مما يقربنا من حد الشح المائى أو الندرة المائى وهو مقياس عالمى محدد بـ 500 م3، ورغم ذلك تمتلك محافظة الفيوم بحيرتى الريان وقارون، وهناك صرف كبير بهما ولكنها تحتاج لمحطات تحلية مكلفة.
وأكد أنه بالفعل يتم تطبيق توجيهات الرئيس الخاصة بمشروع تطوير المياه وترشيد استخدامه، واستنباط أصناف جديدة تستهلك كمية مياه أقل وعمر أقل ومقاومة لظروف العطش والجفاف، وتتحمل الظروف البيئية والتغيرات المناخية.
وعن المشاكل التى تواجه العمل داخل المحطة البحثية بالفيوم، أكد الدكتور سامح عبده مدير المحطة، أن جانب الإرشاد الزراعى حلقة ضعيفة جدًا داخل المحافظة، نتيجة النقص البشرى الحاد وخروج المرشدين للمعاش، وعدم توفير البديل وهذا مايسبب مشاكل كبيرة بين البحث العلمى من خلال الباحثين والمزارعين داخل الاراضي والحقول، متمنيًا من الدولة إعادة النظر فى هذا الشأن، نظرا لأهمية دولة المرشد الزراعى الحلقة المهمة بين الباحث والفلاح، وهناك مشاكل تتعلق بنقص العمالة داخل المحطات، موضحًا أن محطة بحوث طامية كان بها 40 عاملا يعملون داخل المزرعة أصبحوا الآن عاملين ورئيس للعمال فقط وهذا مادفعهم للإسراع بتطبيق الميكنة الزراعية الحديثة ونشر فكر الزراعة الآلية، وبالفعل وصلت كل المعدات والآلات الزراعية الحديثة ماعدا الجرارات الزراعية التى وصلت الجمارك ومنتظر وصولها واستلامها قريبا .