مصنع جديد يستوعب القطن المصرى ويعيد هيبته فى الأسواق العالمية
موضوعات مقترحة
رئيس الاتحاد العالمى لبحوث القطن: مبادرة الرئيس حجر الزاوية لعودة القطن إلى عهده
ضرورة الإسراع فى إنشاء قاعدة صناعية للغزل والنسيج فى مصر
مدير معهد بحوث القطن: الرئيس السيسى يستهدف جعل مصر منطقة لتصنيع الأقطان وجذب المستثمرين
رئيس الجمعية العامة للقطن : المبادرة تعيد التوازن المنشود فى الاقتصاد الزراعي
الخبراء يؤكدون: أكبر مصنع للغزل والنسيج بالشرق الأوسط.. نهاية أكتوبر المقبل
سنوات طويلة عانى خلالها القطن المصرى من أزمات وكبوات أفقدته بريقه، لدرجة أنه شارف على فقدان سمعته العالمية وتصدره قوائم أجود أنواع الأقطان والتى تنتج أفضل وأغلى المنسوجات، حتى وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى حدا فاصلا لهذا وقرر تعظيم الاستفادة من القطن المصرى لتكتمل المنظومة، ومنح اجتماعه بالوزارات المعنية دفعة شديدة لاسترداد القطن المصرى لعرشه الضائع، لاسيما فى ظل دخول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة فى المنظومة والتى تحقق سرعة فائقة وجدية كبيرة فى التنفيذ، خصوصًا وأن تعليمات الرئيس تقتضى استعادة المكانة العالمية للقطن المصري، وإقامة صناعات وطنية تعتمد عليه لتوفير منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.
الدكتور محمد نجم نائب رئيس الاتحاد العالمى لبحوث القطن، قال إن اجتماع الرئيس بالوزارات المعنية يمثل حجر الزاوية لعودة القطن لعهده فلم تكن هناك خطوة حقيقية من قبل رغم المحاولات وجاءت تعليمات القيادة السياسية واضحة، إذ يتم العمل على توطين صناعة الغزل والنسيج وتقديم التسهيلات للفلاح لزيادة المساحة المنزرعة بضرورة الإسراع فى إنشاء قاعدة صناعية للغزل والنسيج فى مصر على أحدث تكنولوجيا، حيث كان انتاج مصر من القطن 67 الف طن تم تصدير مايقرب من 60 ألف طن من القطن، وفى نفس الوقت استوردنا ضعف الكمية من الخارج لتغطية احتياجات المغازل المحلية، وعندما نرى الميزان التجارى فإننا نصدر مايقارب 2.8 مليار دولار إلا أن الوزارات المصرية تجاوزت 4.5 مليار دولار، لأننا نصدره كمادة خام ونستورد بدلا منها منتج نهائى فى صورة ملابس وغزل ونسيج ومستلزمات الغزل، وعندما يحدث التوجه بالتنسيق فى المنظومة فإن ذلك يؤدى إلى الاكتفاء الذاتى من القطن المصري، ونحن نهدف الى تصنيع القطن المصرى داخل مصر فنحن لا نستفيد من القطن المصرى إلا بنسبة 10% إلى 15% على الأكثر فى الصناعة الوطنية، ومن يرغب فى القطن المصرى لابد أن يستورده فى شكل مصنوع لتعظيم الاستفادة منه وتشجيع المزارعين من خلال زيادة الطلب عليه.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد الدولى لبحوث القطن، أن سوء حالة ماكينات المصانع المصرية كان يمنع استخدام القطن المصري، لكن الأقطان المستوردة من الخارج الأقل فى الجودة كانت تناسب تلك الماكينات القديمة، وأن هناك خطة معتمدة فى نهاية أكتوبر القادم سيكون لدينا أول مصنع الغزل بحيث ينتج 30 طن استهلاكه اليومى 40 طن قطن، وهذا سيكون أكبر مصنع فى الشرق الأوسط لإنتاج الأقطان المصرية فائقة الجودة من الأقمشة والمنسوجات.
وبرر الدكتور محمد نجم تدخل جهاز الخدمة الوطنية فى المنظومة، بأنه لدواعى الحفاظ على الأمن القومى لأنه لايعقل أن نستورد ملابس القوات المسلحة من الخارج فى ظل وجود أجهزة تجسس قد توضع فى الملابس العسكرية، وبالتالى فإن هذا الزى لابد أن يكون من خامات وتصنيع مصرى بالإضافة إلى أن دخول القوات المسلحة فى المنظومة بما لديها من إمكانيات تستخدم فى الزراعة وكذا الانضباط لسرعة التنفيذ فى زمن قياسى محدود، ونحن فى مرحلة نحتاج فيها الى سرعة الإنجاز فى البناء والقوات المسلحة لديهم مشروعات شركة الريف المصرى تساعد فى زراعة القطن قصير التيلة، لتغطية قطاع عريض مثل أقمشة الجينز والفوط وغيرها من الملابس.
وأكد أن أسباب تراجع القطن المصرى طوال تلك السنوات بسبب رواسب وتبعات القانون رقم 210 لسنة 1995 الذى من شأنه تحرير زراعة القطن، فحدث سوء تطبيق للقانون وبدأت الحركة حاليًا لتحرير حقيقى للقطن بهدف ضمان حق الفلاح.
وأضاف الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، أن المعهد طرف أساسى فى منظومة مواصلة النهوض بالقطن، وأنهم يستكملون الشكل الذى بدأوه منذ عامين عندما وجه الرئيس بذلك، لأن القطن محصول زراعى صناعى تجارى ولهذا عندما تتطور الصناعة سوف تتوسع الزراعة وقد كنا فى السابق نعتمد على التصدير للخارج وأسواق الخارج تتحكم فى أسعار الداخل، لأنهم كانوا يعلمون أننا لانمتلك آليات التصنيع إلا أن النظام الجديد وفق توجهات الرئيس سوف يعزز قوة القطن المصرى بالتصنيع، مما يساهم فى عدم سيطرة الخارج على الأسعار رغم أن سعر القطن عالمى إلا أن القطن المصرى له خصوصية فى السعر، وسوف ترتفع قيمته فى المنافسة وهنا نستفيد من القيمة المضافة من خلال التصنيع وعندما يتم تصنيعه بالداخل يتم عرضه بالخارج بأسعار تناسب قيمته.
وحول إمكانية تشجيع المزارعين على زراعته، قال مدير معهد بحوث القطن إن الأسعار فى نهاية الموسم الحالى قد ارتفعت لكن لم يستفِد منها الناقلة محدودة لكن المؤشرات فى العام القادم تؤكد ارتفاع السعر للمزارعين، مما سيؤدى لوجود ضغط على الطلب فى الموسم القادم، وفيما يتعلق بدور المعهد فى منظومة النهوض فإن المعهد قام بإحلال وتجديد كل الأصناف المنزرعة قطن وقد أنتجنا صنفا جديدا هو جيزة 97 التى تناسب طبيعة الوجه البحرى وسوف نعلن قريبا عن إنتاج جيزة 89 التى تناسب الوجه القبلي، وكلاهما يتميز بارتفاع الإنتاجية وكذا الجودة العالية وقد بدأنا من بعد عام 2015 التوجه الإيجابى وكل المشكلات باتت تحت السيطرة .
فيما أشار الدكتور عزت قناوى خبير الشؤون السياسية والاقتصادية، إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالزراعة وخاصة القطن ومن قبله تقاوى الخضر والفاكهة يؤكد على عمق الفكر الاقتصادي، ورغبته فى تعظيم دور مصر التاريخى كبلد زراعية من الدرجة الأولى خاصة وأن لدينا كافة الإمكانيات التى تجعل القطن المصرى فى الصدارة، ورغبة الرئيس فى تصنيع القطن سوف يحدث متغيرات اقتصادية هامة فى ميزان المدفوعات، وسوف يفتح الباب على مصراعيه أمام الصناعة المحلية لتتجه نحو الأسواق العالمية بعد أن كان المعتقد السائد أن الصناعة المصرية متأخرة فى التصنيع هذا مايرد الاعتبار للصناعة المصرية خاصة صناعة الغزل والنسيج التى كادت أن تموت، فضلا عن تشغيل عدد كبير من الشباب والقضاء على البطالة، وأن الرئيس بهذا الفكر يهدف إلى أن يجعل من مصر منطقة لتصنيع الاقطان وهو ما يجذب المستثمرين.
فى السياق نفسه قالت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنها قبل أن تكون مسؤولة فإنها فلاحة وكنا نستقبل موسم جنى القطن بالأفراح والزغاريد وكانت الأسرة تجد من القطن وسيلة لحل مشكلاتها المتراكمة طوال العام، ومنها كانت تجهيز العرائس وإقامة الأفراح وسداد الديون، وكانت أسيوط تزرع نحو 90 ألف فدان من القطن وبها مصنعين لحلج الأقطان، إلا أنه فجأة عزف المزارعون عن الزراعة نتيجة عدم التسويق وبدأت المصانع تستقبل القطن المستورد والذى لايتناسب مع قيمة مصر، مشيرة إلى أن سبب هجرة المزارعين للقطن عدم تحقيق تكلفة الزراعة لهذا فإن اتجاه الرئيس لتصنيع القطن فى مصر سوف يعمل حالة من التوازن لأن ذلك معناه تحسين الوضع المالى للمزارع نتيجة بيع المحصول، وبالتالى سوف تزيد المساحات المنزرعة ولكى تكتمل المنظومة أناشد الرئيس والقوات المسلحة الباسلة أن يتم إحلال وتجديد ماكينات مصنعى النسيج بأسيوط بما يتناسب مع مرحلة التطوير ونحن على ثقة أن المزارعين سوف يهتموا بالقطن مرة أخرى .
وعلى جانب آخر تحدث حسين عطا أحد المزارعين قائلا: «شعرنا بارتياح شديد من اجتماع الرئيس السيسى مع الوزارات المعنية والتشديد على زراعة وتصنيع القطن المصرى وبذلك نتوقع زيادة فى دعم المزارعين والفلاح حاليا فى اشد الحاجة للدعم فى السماد والبذور والمقاومة، وفى حالة تسويق القطن بأسعار تناسب التكلفة لن يمتنع المزارعين عن الزراعة، وكذلك نطالب بعمل مجمعات للقطن قريبة من كل القرى كما كان يحدث قديما، لتسهيل عملية النقل، وقد لمسنا نحن المزارعين فى هذه الأيام وجود طفرة زراعية كبيرة نتيجة اهتمام الرئيس بالزراعة واتضح ذلك من خلال حفر وتبطين الترع ولا يبقى إلا أن تهتم الجمعيات الزراعية بتوفير الأسمدة المدعمة للفلاح حتى لا يكون عرضة للسوق السوداء التى لا ترحم وبعد أن توج الرئيس عبد الفتاح السيسى فرحتنا بتطوير القرى ضمن برنامج حياة كريمة تبع ذلك باستعادة القطن المصرى لمجده مما يعد انتصارا للفلاحين وهو ما يثبت قيم الولاء والانتماء لديهم خاصة وأن القرى أهملت سنوات طويلة».
من جانبه تحدث الدكتور ياسر الحصري خبير الاقتصاد الزراعى واستاذ الاقتصاد بالمعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج قائلا إنه نظرا لأهمية القطن المصرى فى صناعة الغزل والنسيج يجب عن الجهات المعنية من وزارتى الزراعة والرى ومراكز البحوث الزراعية الاهتمام بهذا المحصول الاستراتيجى الهام الذى يوفر للدولة الكثير والكثير من العملات نتيجة الاستيراد للمنسوجات والاقطان من الخارج فقد ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية فى اجتماعه الاخير بالجهات المعنية بالاهتمام بالقطن المصرى طويل التيلة وقصير التيلة وعودة مصانع الغزل والنسيج مرة اخرى وكذلك لابد من رجوع الدورة الزراعية مرة اخرى وتعاقب المحاصيل وزراعة القطن المصرى فى الاراضى عالية الخصوبة مرة اخرى وذلك قد ينعش الصادرات المصرية ويحقق الاكتفاء الذاتى من الصادرات المصرية لهذا المحصول ومن ثم قد يوفر فرص عمل فى المصانع التى توقفت واستمرارها مرة اخرى فى الصناعة ويجب على وزارة الزراعة استخدام السياسات الزراعية ذات الكفاءة العالية التى قد تؤدى الى استنباط أصناف عالية الجودة من الاقطان المصرية وعمل تهجينات وراثية عالية المستوى وذلك للمحافظة على عدم اندثار القطن المصرى مرة اخرى وهذا يحقق نوع من الانتعاش للصناعة المصرية بعودة زراعة القطن المصرى وهذا قد يوفر فرص عمل والحد من مشكلة البطالة عند تشغيل المصانع المعطلة.
ومن خلال عودة مصانع الغزل والنسيج وزراعة محصول القطن وزيادة المساحة المزروعة منه قد يؤثر ذلك على البورصة العالمية ومردود ذلك على المزارعين ومن ثم من خلال زيادة حصيلة الصادرات المصرية من الاقطان قصير التيلة ومتوسط التيلة ولابد من تكاتف الجهات المعنية من وزارة رى وزراعة ومراكز البحوث الزراعية والجهاز الارشادى الذى يقوم بتوعية المزارعين بالزراعة الحديثة لهذا المحصول قد يؤدى ذلك الى زيادة القدرة التنافسية فى الصناعة المصرية مع الصناعات العالمية وكل ذلك يؤدى تأثيره على المزارعين وعلى البورصة العالمية وتنشيط صناعة المنسوجات من الأقطان المصرية وقد يؤدى ذلك الى تطور الصناعة المصرية ومن ثم لابد من استخدام سياسات زراعية عالية المستوى وذات تقنيات حديثة وذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية للامام والتوسع الرأسى فى الاراضى الصحراوية وزراعة هذا المحصول وزيادة المساحة المزروعة منه قد يؤدى ذلك الى قلة الصادرات الواردات المصرية وزيادة الصادرات المصرية من هذا المحصول الاستراتيجى الهام وكل ذلك فى مصلحة الفلاح المصرى الاصيل كما اناشد وزارة الزراعة الزراعة توفير الاسمدة والمبيدات الزراعية للمزارعين فى مواعيدها المناسبة وهذا يؤدى الى زيادة الانتاج من هذا المحصول وتشغيل الايدى المعطلة نتيجة توقف مصانع الغزل والنسيج لقلة زراعة المحصول فى مصر وأثر ذلك على زيادة الاستيراد من الخارج وتأثيره على البورصة العالمية وكذلك تأثيره على المزارع المصرى ومن ثم لابد من الاهتمام بزراعة هذا المحصول الهام الذى قلت زراعته فى الآونة الاخيرة نتيجة توقف الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل ونتيجة اجهاد الاراضى الزراعية القديمة ومن ثم لابد من وجود بديل اخر وهو التوسع الرأسى فى الزراعة وزراعة الاراضى الصحراوية عالية الكفاءة.
كما اناشد الجهات المعنية اتخاذ اجراءات رادعة لكل من تساور له نفسه فى التعدى على الاراضى الزراعية لابد من اتخاذ هذا الاجراءات الحازمة وذلك للمحافظة على الرقعة الزراعية التى أوشكت على الاندثار نتيجة زيادة عدد السكان واثر كل ذلك على المساحة المزروعة من هذا المحصول ومن ثم أثر على الانتاج والانتاجية وعلى البورصة العالمية والفلاح.
فيما أكد الدكتور محمد شحاته رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة أن هناك تنسيق يتم بين الهيئة ومعهد بحوث القطن من أجل توفير المساحات المطلوبة للزراعة وفقا للخريطة الموجودة وحسب متطلبات المعهد.
وفيما يخص زراعة القطن بمنطقة توشكى يعكف معهد بحوث القطن على استنباط الأصناف وكذا الأبحاث حول طبيعة الأرض والمناخ فى توشكى وما يتناسب معها من أصناف وكذا التوقيتات المناسبة باعتباره الجهة المختصة بذلك بينما يقتصر دور الهيئة على توفير الأرض فقط .
ويشير الدكتور على عبد الحميد الاستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة إلى أنه لكى تنجح المبادرة لابد من مراعاة بعض الاشياء منها أنه فى حالة زراعة النوعين من القطن طويل وقصير التيلة يتم الفصل بين المساحات المزروعة سواء بوجود مساحات واسعة أو حزام يفصل بينهما لان القطن من المحاصيل خلقية التلقيح فإذا كانت المساحات المنزرعة بقصير التيلة قريبة من طويل التيلة يتم التلقيح عن طريق الحشرات فيتحول الطويل الى قصير التيلة وهذا هو سبب انهيار زراعة القطن فى مصر، بالإضافة إلى ضرورة تخصص منافذ بيع البذور فلا يجب أن يقوم منفذ واحد ببيع بذور قصير وطويل التيلة مع بعضهما مع ضرورة الإرشاد لان الفلاح لا يفرق بين الاثنين .
وفى السياق نفسه أكد الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة أن الإدارة مستعدة لتوفير البذور بما يخدم المبادرة لتحقيق نتائجها وقد وجه وزير الزراعة بتوفير التقاوى للمزارعين قبل موسم الزراعة بشهرين على الاقل سواء البذور التى تناسب الوجه القبلى خاصة جيزة 95 الذى يناسب الصعيد والذى يتم زراعته قبل الوجه البحرى بشهرين أو الوجه البحرى وتكون تكلفتها أقل من العام الماضى كنوع من الدعم لتشجيع المزارعين الاقبال على زراعة القطن وليست لدينا أية مشكلة فى البذور باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها توزيع البذور على المزارعين ونحن نضمن البذور من حيث الجودة وزيادة الإنتاجية.
من جانبه تحدث وليد السعدنى رئيس الجمعية العامة للقطن قائلا كثيرا ما طالبنا بضرورة تدخل الدولة لعودة الاستفادة من القطن فقد كان للقطن المصرى أهمية كبرى فى الأسواق الدولية حتى استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالبنا وبدأ فى تنفيذ المشروع القومى لتعظيم الاستفادة من القطن وكلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعمل مصانع الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكى بالإضافة إلى تطوير المغازل بالمحلة الكبرى وكفر الدوار وهذا سوف يعظم من قيمة القطن المصرى ولدينا فى مصر القطن الذى بقى لكافة الاغراض وقديمة كان القطن المصرى يمثل بمفرده 50% من الدخل القومى إلا أنه حاليا تمثل الزراعة بكافة أنواعها 13% فقط من الدخل علما بأن مصر زراعية منذ عهد الفراعنة. وتحتوى خطة الرئيس على تشغيل المصانع ليس فقط فى القطن بل فى كافة المحاصيل للاستفادة منها كقيمة مضافة لان 80% من القطن المصرى كان يتم تصديره كمادة خام وهذا يتنافى مع الدول التى تنهض باقتصادها.