لا تزال الكيانات الموازية التى تتحدث باسم الفلاحين تمثل ظاهرة خطيرة على القطاع الزراعى بشكل عام، وعلى مصلحة المزارع البسيط بشكل خاص.. رصدنا فى الحلقة السابقة من الملف مقترحات وأطروحات لخبراء تحدثوا فى هذا الشأن تتفق فى النهاية مع ضرورة إنشاء كيان شرعى واحد للمزارعين فى مصر، يخضع لقانون تنظيم النقابة، ويعمل تحت غطاء رقابى وقانونى أسوة بباقى النقابات المهنية الأخرى.. وتحذر من انتشار ظاهرة الكيانات الموازية والوهمية التى وصفوها بأنها منابر تتاجر بهموم وقضايا الفلاحين، بل يمارس العديد منها ممارسات تندرج تحت مسمى النصب على أبناء القطاع الأخضر..
موضوعات مقترحة
خبراء طالبوا بضرورة إنجاز القانون الموحد لنقابة الفلاحين المقدم من المهتمين بالقطاع فى مجلس النواب مطالبين المسئولين بعدم الاعتراف أو التعامل مع القائمين على تلك النقابات.. أصحاب بعض هذه الكيانات أكدوا أن وفقًا للمواثيق الدولية التى تعترف بها الحكومة المصرية فإن عملنا كنقابات مستقلة مشروع، وأنهم لا يندرجون تحت مسمى كيانات وهمية وفقًا للموافقات القانونية التى أعطت شرعية إنشاء الكيان.. أما وزارة الزراعة وباعتبارها الجهة الحكومية المسئولة عن إدارة الملف الزراعى فى مصر، فقد أكدت أنها لا تعترف ولا تتعامل مع أى كيان حتى الآن يتحدث باسم الفلاحين، وذلك لعدم وجود قانون موحد ينظم عمل تلك النقابات.
لكن يبقى السؤال الأهم: إلى متى تظل ظاهرة تعدد هذه الكيانات الموازية؟.. وهل هناك انفراجة فعلية لحل هذه الأزمة التى استفحلت فى الآونة الأخيرة؟.. ولماذا لم يتم الموافقة النهائية على قانون إنشاء نقابة مهنية للفلاحين حتى الآن؟.. «الأهرام التعاوني» فى الحلقة الثانية ناقشت هذه التساؤلات للبحث عن إجابة قاطعة، تحدد مصير كيان نقابى يمثل جموع الفلاحين فى مصر..
بدأنا الحديثة مع جواهر الشربينى عضو مجلس النواب السابق وعضو الجمعية المركزية لاستزارع واستصلاح الأراضي، والتى أكدت أنها تقدمت بالاشتراك مع 60 نائبًا بالقانون الموحد لإنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين بالتزامن مع موافقة الحكومة على قانون النقابة المقدم من العديد من الجهات، وبالفعل تم عمل مطابقة لمشروعى القانون فى مجلس النواب المنتهية دورته وقتها وإرساله إلى لجنة الزراعة والرى لمناقشته، مشيرة إن اللجنة وافقت عليه وتم تحويله إلى اللجنة العامة للموافقة النهائية عليه، إلا أن كثرة القوانين المقدمة وأولويتها حالت من تنفيذ هذه الخطوة.
"منذ بداية الحديث عن تقديم مشروع قانون موحد لنقابة الفلاحين وشرعت لجنة الزراعة بالبرلمان فى متابعة الموافقة عليه، رغم أن هناك لجنة تشريعية بذلت مجهودًا كبيرًا لإنجازه، وهى 5 جهات مكونة من ممثلين لوزارات، الزراعة والرى والعدل والمالية والقوى العاملة، وبالفعل تم تمريره من اللجنة وإرساله إلى مجلس الوزراء وبدوره قام بتحويله إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية له، وقد تم بالفعل إعادته إلى الحكومة والتى قامت بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه".. استكملت الشربينى حديثها قائله، إن وجود قانون موحد للنقابة سيساهم فى القضاء على الكيانات الموازية ويقر وجود قناة شرعية لجموع الفلاحين تتحدث باسمهم، وتطالب بحل مشكلاتهم وأزماتهم الطاحنة التى يواجهوها فى قطاع الزراعة وهذا بالطبع دور أصيل للكيانات النقابية.
وأكدت جواهر الشربيني، أنها التقت بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2014 مع وفد تضمن عددا من قيادات الفلاحين والتعاونيين لعرض المشكلات التى يواجهها القطاع بشكل عام والمزارعين بشكل خاص، وبالفعل استمع الرئيس وقتها لكل المشكلات والمقترحات التى تم مناقشتها بحضور وزير الزراعة الأسبق الدكتور عادل البلتاجي، وقد وجه الرئيس بضرورة إنشاء نقابة موحدة للفلاحين تمثل هذه الفئة الكبيرة والمهمة فى المجتمع أسوة بباقى النقابات الموجودة فى مصر، والتى تمثل كل جموع المجتمع، حيث تحركت الحكومة تنفيذًا لهذه التوجيهات وتقدمت بالقانون المقدم للبرلمان، إلا أن المجلس لم يستطع إنجاز هذا القانون مما تسبب فى تأخيره، مطالبة البرلمان الجديد بضرورة إنجاز القانون هذه الدورة فى أسرع وقت لحل هذه الإشكالية، وعدم السماح للكيانات الموازية التحدث باسم الفلاحين.
يسأل الكثير عن جدوى وجود نقابة رسمية للفلاحين فى مصر فى ظل وجود قنوات أخرى يمكن أن تمثل هذه الفئة على رأسهم الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى الذى يعتبر وفقًا للقانون رقم 122 لسنة 1980 الممثل الشرعى للفلاحين.. الشربينى أجابت قائله: إن وجود نقابة مهنية للفلاحين بموجب قانون يمثل أهمية بالغة للقطاع بصفة عامة وللمزارع بصفة خاصة، فعلى سبيل المثال وجود نقابة للفلاحين، ستساهم فى حل مشكلات تدنى تسعير المحاصيل الإستراتيجية، كما ستكون المنبر الشرعى للمطالبة بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية والزراعة بنظام الأحواض، إضافة إلى وجود مشروع علاج يساهم فى توفير الخدمة العلاجية المناسبة لأبناء القطاع الأخضر، وضمان توفير سكن مناسب لأبناء الفلاحين خاصة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى التى توفرها الدولة لجميع فئات الشعب، وتسويق المحاصيل الزراعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبإشراف مع المؤسسات والوزارات المعنية.
وكشف المهندس الزراعى فريد واصل وواحد من رؤساء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين المستقلة وواحد من المتقدمين بمشروع قانون نقابة الفلاحين الموحد لـ«الأهرام التعاوني» بالتفصيل عن أهم البنود التى تضمنها قائلًا: مشروع القانون تضمن فى مادته الثانية، إنشاء نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين باسم «نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين» تكون لها شخصية اعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة أو إحدى محافظات المدن الكبرى، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا أخرى على مستوى الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون، كما تضمنت مادته الثالثة أن رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والصحى وتنمية قدراتهم، على استيعاب التعامل مع الأساليب الحديثة فى المجال الزراعي.
وشملت المادة الثالثة من مشروع قانون النقابة، العمل على تسوية النزاعات المتعلقة بأمور الزراعة سواء كانت فردية أو جماعية والتى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين العاملين معها، وغرس الروح المهنية فى نفوس الأعضاء، وتنمية الوعى الزراعى لديهم، وحثهم على الارتقاء بالإنتاج الزراعي، وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها، واستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية، مما يمهد لاستعادة مصر لمكانتها الزراعية، وتنمية روح التعارف والإخاء بين أعضاء النقابة على جميع المستويات، والعمل على نشر الثقافة ودعم القيم الأخلاقية والأفكار الديمقراطية وروح الانتماء والوطنية بين أعضائها، والعمل على صدور جريدة معبرة عن النقابة وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وفقا للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، غرضها رفع الكفاءة المهنية لأعضائها، وتشجيع المنافسات وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية الحديثة للأعضاء، والحفاظ على البيئة، وتنمية الثقافة القانونية للأعضاء.
واستكمل فريد واصل، باقى بنود المادة الثالثة للقانون والتى تضمنت التنسيق بين المراكز البحثية ذات الصلة وبين النقابة لتشجيع البحوث العلمية وتوظيف نتائجها لتنمية القطاع الزراعي، إقامة وتنظيم معارض داخل وخارج مصر، بالتنسيق مع النقابات العربية والإفريقية المماثلة، وتمثيل النقابة فى المؤتمرات والندوات العربية والدولية وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما يعزز مكانة مصر عربيًا ودوليًا، وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء النقابة، بغرض رفع كفاءة الأعضاء ومنح شهادات خبرة معتمدة فى هذا المجال، والمساهمة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالزراعة بتقديم المقترحات قبل عرض تلك المشروعات على السلطة التشريعية، والسعى لدى الحكومة لتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر والدول الأخرى، وخاصة الدول العربية ودول حوض النيل.
وأوضح واصل، أن الباب الثانى من القانون فى فصله الأول تضمن شروط الحصول على عضوية، حيث نصت المادة الرابعة أن يشترط فيمن يكون عضوًا أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو بقرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي، كما تضمنت المادة الخامسة، تشكل لجنة لقيد الأعضاء فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنًا وعضوية ٢ من مجلس النقابة يختارهما المجلس، وتبين اللائحة الداخلية البيانات التى يتعين ملؤها فى طلب العضوية، وعلى طالب القيد أن يؤدى مع الطلب رسما لا يتعدى قدره ألف جنيه، ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال.
وأوضح فريد واصل أن تقرر اللجنة النظر فى العضوية بعد التحقق من شروط القبول، وترسل للطالب نتيجة قرارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد، كما يجوز لطالب العضوية أن يتظلم من القرار الذى يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار، ويفصل مجلس النقابة فى التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، مشيرًا أن لا بديل عن إقرار هذا القانون والموافقة النهائية عليه خلال الفترة المقبلة خاصة بالتزامن مع بداية عمل البرلمان الجديد حفاظًا على مصالح المزارع وتحقيق التنمية المستدامة فى القطاع الزراعى بشكل عام.
ووسط دعوات المطالبة بمواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية التى تتحدث باسم الفلاحين وتتاجر بأوجاعهم ومشكلاتهم، وبالتزامن مع تبنى «الأهرام التعاوني» حملة مواجهة هذه الكيانات.. حسين أبو صدام القائم على كيان نقابة الفلاحين المستقلة كان قد أصدرًا بيانًا يتضمن تجميد عمل النقابة وقد تتضمن أن السبب فى قرار تجميد نشاطها هو تهميش الحكومة لمطالب الفلاحين، قائلًا: إنه بالتشاور مع أعضاء مجلس إدارة النقابة ومع النقباء الفرعيين ورؤساء الأمانات العامة، فقد تقرر تجميد جميع أنشطة النقابة على مستوى مناطق الجمهورية لحين إشعار آخر، نظرًا لكم الخسائر الفادحة التى تعرض لها غالبية الأعضاء من الفلاحين الناتجة عن تدنى أسعار المحاصيل الزراعية وعدم جدية المسئولين فى التعامل مع أعضاء النقابة.
أبو صدام، أشار أيضًا أن الأسباب المهمة لهذا الإجراء شعور الفلاحين بعدم تمثيلهم تمثيلًا مناسبًا بمجلسى الشيوخ، والشعب طبقًا لما نص عليه الدستور وكذلك المماطلة – وفقًا لما جاء فى نص البيان- فى صدور قانون نقابة للفلاحين المهنية والتضييق على النشاط النقابى المستقل، مناشدًا الحكومة بالاهتمام بمشكلات الفلاحين والوقوف معهم لتدنى أحوالهم الاقتصادية فى السنوات الأخيرة، مؤكدًا عدم رغبته فى الاستمرار نقيبًا للفلاحين بعد الانتهاء من مدة رئاسته للنقابة فى شهر فبراير المقبل على أن يظل محاميا لكل الفلاحين.
مجدى الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى طالب الجهات الرسمية فى الدولة بعدم التعامل مع القائمين على هذه الكيانات باعتبار أن لقاءاتهم بمثابة اعتراف رسمى بها، ومنحهم شرعية مغتصبة غير مستحقة لأصحابها، وقد التقى العديد منهم بمسئولين فى مؤسسات الدولة ونشرت مضامين هذه اللقاءات عبر وسائل الإعلام مما جعل الكثير منهم يتاجرون بأوجاع وقضايا الفلاحين ومشكلاتهم ويتصدرون المنابر الإعلامية للحديث عن تلك القضايا رغم أن الحقيقة هى أن الكثير من أعضاء هذه الكيانات يبحثون على مصالحهم الشخصية دون النظر على مصالح أبناء القطاع الزراعي، مطالبًا القوى العاملة بوقف إصدار موافقات لإنشاء النقابات المستقلة التى لا تحقق أى أهداف لصالح المزارعين بل تنتحل صفات الجهات المشروعة التى تتحدث باسم الصحفيين.
وأضاف الشراكي، أن مزارعى أراضى الإصلاح الزراعى لا يتعاملون مع هذه الكيانات إطلاقًا، ولا يسعون للحصول على عضويتها إيمانًا منهم بأنها كيانات تتاجر بقضايا القطاع الزراعى ولا تحقق المنفعة لهم أو لغيرهم من المزارعين فى مصر، ودليل على ذلك: هل يمكن أن يجيب أحد منا على التساؤل الأهم: ماذا قدمت هذه النقابات للفلاحين على مدار الفترة الماضية؟، قائلًا: لا زالت مشكلات الزراعة قائمة ولا زال المزارع يفتقد الخدمات المطلوبة الخاصة بالعلاج مثلًا، أو صندوق المخاطر، أو مشكلات التسويق ونقص المستلزمات وارتفاع أسعارها، إذن ماذا قدمت تلك الكيانات؟"، مشيرًا أن الفوضى التى أحلت بمصر بعد ثورة يناير وراء انتشار هذه الكيانات وتسببت فى إصدار موافقات بالجملة من قبل وزارة القوى العاملة لإنشائها.
الدكتور محمد الخشن، أستاذ الاقتصاد والتعاون الزراعى بالمعهد العالى للتعاون الزراعى أكد أنه ضد إنشاء نقابة للفلاحين خاصة وأنه يرى أنه لا تعود بالنفع لا على القطاع الزراعى بشكل عام، ولا على الفلاحين بشكل خاص وذلك لأنه ووفقًا للقانون فإن الاتحاد التعاونى الزراعى هو المنبر الشرعى الذى يقدم كل الخدمات المطلوبة للمزارعين، لكن المشكلة أنه لا يمارس كافة صلاحياته التى يجب أن يمارسها وفقًا لما نص عليه القانون والدستور، قائلًا: لو تحدثنا عن وجود نقابة للقطاع الزراعى فإن لدينا نقابة للزراعيين هى كافية أن تمثل القطاع وتناقش مشكلاته باعتبار أن أعضائها من المهندسين الزراعيين القادرين على توصيل المشكلة بشكل علمى وصحيح.
الدكتور الخشن، تحدث عن دور الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى الكبير فى مواجهة وحل الأزمات التى يعانى منها المزارعون، باعتباره تنظيما كبيرا ولوبى قويا جدًا للانحياز لقضايا أبناء القطاع الزراعي، قائلًا: “لو كنا نطالب بوجود نقابة للفلاحين لتقديم خدمات علاجية فالدولة مؤخرًا تبنت مشروعا قوميا للعلاج تحت مسمى «التأمين الصحى الشامل» الذى يستهدف كافة الفئات المحرومة والبسيطة من بينها الفلاحين، وإن كنا نتحدث عن أزمات تسويق أو تسعير المحاصيل فإن هناك جهات عديدة تشارك فى حل هذه الأزمات كل موسم منها وزارة الزراعة والاتحاد التعاونى الزراعى ووزارة التموين ومجلس الوزراء أيضًا، إذن ما هو جدوى وجود نقابة للفلاحين سوى تفتيت منابر تحقيق المصلحة العامة وحل مشكلات القطاع.