إسقاط المديونيات .. وتوفير المستلزمات المعتمدة بأسعار مناسبة
موضوعات مقترحة
إنشاء «صندوق تكافل» للمزارعين على قائمة الانتظار.. وسرعة تعميم «كارت الفلاح»
إلزام تسويق المحاصيل للجمعيات حلم المنتجين.. لسد احتياجات المزارعين من التقاوي
تسهيل استخراج تراخيص مشروعات القطاع «ضرورة».. وتداخل الاختصاصات وراء التعقيد
بدأ العام الجديد ومعه أحلام وأمنيات عديدة للفلاحين فى مختلف محافظات مصر.. الجميع يناشد الدولة التدخل لحل المشاكل التى واجهتهم فى السنوات الماضية سواء بالنسبة لتسويق المحاصيل وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية، ناهيك عن سرعة الانتهاء من تعميم كارت الذكي.
أما المتعثرون فيحلمون بإصدار قرارات سريعة بإسقاط مديونيات المزارعين وتوفير المستلزمات الزراعية المعتمدة بأسعار مناسبة.
«الأهرام التعاوني» تتبع ملف حصاد وزارة الزراعة خلال العام المنصرم، والإنجازات التي حققتها والتي كان على رأسها تبنيها البرنامج القومي لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، بالمناشدات الواسعة التي أطلقها أبناء القطاع الزراعي والخبراء والمختصين للعمل على حل مشكلات بالجملة يعانون - ولا يزال - منها خلال هذه الفترة.
عن أزمات في القطاع الداجني ومزارع الثروة الحيوانية والسمكية.. وأزمات في تسويق المحاصيل وآخري في ملف ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.. أزمات في غياب دور الإرشاد الزراعي، وغياب تام لدور الجمعيات الزراعية بالقرى والمناطق، ومطالب بتفعيل قوانين ظلت تعديلاتها حبيسة الأدراج منذ زمن ستساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل، وأخرى لزيادة إنتاجية التقاوي المعتمدة، تحدث الخبراء، وعلى رأسها مطالب بتغيير السياسة التي تنتهجها وزارة الزراعة في ملف التعامل مع المشكلات وهي سياسة «رد الفعل» وليس الفعل نفسه.
ومع نهاية كل عام تضع نقابة الفلاحين حزمة مطالب أمام الجهات المسئولة، وذلك باعتبار أن النقابة المنبر الشرعي لصوت فلاحي مصر في ظل تزايد المشكلات التي عانوا منها طوال هذه الفترة.. في هذا العام وضع النقابة في تقرير مفصل يتضمن كافة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والعاملين به، احتوى التقرير في مضمونة أزمة تدني أسعار المحاصيل الزراعية كان أخرهم محصول البطاطس، وهو الأمر الذي وقفت وزارة الزراعة عاجزة أمام خلق حلول بديله لإنهاء أزمة التسويق وتسبب في إلحاق خسائر كبيرة عند المزارعين بعد أن فاقت تكلفة المنتج سعره، وفقد المزارع سياسة التسويق التي كان يجب أن تتبناها الوزارة لتحقيق هامش الربح للمزارعين.
ووصفت نقابة الفلاحين عدم إيجاد حلول فعلية لمشكلات المزارعين بتجاهل الحكومة والاستخفاف بمعاناتهم وطلباتهم – على حد ما ذكرته النقابة في بيانها- مطالبة بضرورة العمل هذا الموسم على إنهاء هذه المشكلات التي يأتي أهمها، تطبيق قانون الزراعات التعاقدية لضمان تسويق المنتجات الزراعية، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي لتعويض الفلاحين عن الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها جراء الكوارث الطبيعية، مثل فيضانات الشتاء وجائحة كورونا التي أدت إلى إلحاق الخسائر بالمزارعين، إضافة إلى ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ وتعميم منظومة «كارت الفلاح» لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المستلزمات، وتقنين منظومة الاستيراد من الخارج بما يتناسب مع احتياجات السوق وتحقيق مصلحة المزارعين والمنتجين.
ما أشارت إليه النقابة في تقرير وجاء على لسان نقيبها «حسين أبو صدام» تضمن المطالبة بتمثيل عادل للفلاحين في المجالس النيابية والاستشارية وهو أمر افتقده أبناء القطاع طوال الفترة الماضية، إضافة إلى ضرورة إشراكهم في سن التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القطاع أو حال اتخاذ القرارات الرسمية في أي فاعلية أو حدث، وهو بالطبع دور يقع على عاتق وزارة الزراعة في تبني هذه الخطوة إضافة إلى ضرورة وضع سعر ضمان مجزي بات من الضروريات الملحة وخاصة للمحاصيل الأساسية مثل القطن والقمح والأرز والقصب لضمان الاستمرار في زراعة تلك المحاصيل.
نقيب الفلاحين طالب في بيانه بضرورة تشكيل لجان خاصة لإدارة الأزمات الخاصة بالمزارعين ومشكلات التسويق التي يواجهها المزارعين خاصة محصولي كالبطاطس والطماطم حيث باتت هذه الزراعة المهمة التي تلاقي استحسان لدي المستهلك، لكن في الوقت نفسه تتكلف زراعاتها مبالغ كبيرة نتيجة استيراد التقاوي وغياب السياسة الخاصة بالتسعير، إضافة إلى ضرورة سرعة إنجاز ملف صناعة التقاوي الذي سبق وأن كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغطية كافة الاحتياجات المحلية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، مضيفًا أن تحركات الوزارة في هذا الملف طوال هذه الفترة كان ضعيفًا رغم الفرص الكبيرة التي يمكن أن تحقق الوزارة طفرة من خلالها في هذا الملف علي رأسها جهود الحكومة المصري بشأن التوسع في مشروعات المزارع المشتركة بين مصر وبلاد القارة السمراء.
تطرقت النقابة في تقرير كشف حساب وزارة الزراعة للحديث إلى الفجوة الموجودة في ملف المحاصيل الزيتية وغياب السياسة الزراعية التي يجب أن تتبناها الوزارة للارتقاء بهذا الملف وسد العجز من إنتاج الزيوت في ظل الإقبال الكبير من المنتجات، قائلة إن: «نباتات المحاصيل الزيتية تستهلك كميات قليلة من المياه، وتصلح زراعتها بالأراضي الجديدة والمناطق المستصلحة، حيث أن مصر تستورد 99% من إجمال احتياجاتها من الزيوت»، مطالبًا بضرورة هيكلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والسياسة الزراعية والإرشادية التقليدية التي يتم إتباعها في التعامل مع القطاع الزراعي على رأسها إعادة النظر في التركيبة المحصولية طبقًا للاحتياجات المحلية والسوق الدولية الحالية فضلا عن سرعة الانتهاء من تقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد وتسيير الإجراءات لهم.
المطالب كانت تتضمن أيضًا ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات وتغليظ العقوبة على المخالفين خاصة في ظل الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية في ملف المصالحات، في الوقت الذي يري الكثير إنه لولا توجيهات الرئيس السيسي بشأن مواجهة ظاهرة الزحف والتعدي على المساحات الخضراء لكن الأزمة قائمة خاصة في ظل غياب الدور الحقيقي للوزارة المعنية بالحفاظ على المساحات الزراعية في كافة المناطق، إضافة إلى ضرورة تبني إستراتيجية جديدة لشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين لحين تعديل قوانين الزراعة التي تتضمن إلزام الحكومة بتسويق المحاصيل من المزارعين، تنفيذا للمادة 29 من الدستور فضلا عن الإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين وتوفير القروض اللازمة للفلاحين بفوائد بسيطة وعلي أقساط متباعدة وهذا دور يجب أن تقوم به وزارة الزراعة باعتبارها الجهة المعنية بذلك.
أما الدكتور تامر عسران الخبير الزراعي فيرى أن غياب جانب التحفيز والتشجيع من قبل وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية أمرًا غير مطلوب خاصة في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة المصرية إلى زيادة في إنتاجية المحاصيل الزراعية ورفع معدل التصدير للخارج، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وسد الفجوة من المنتجات التي تواجه شحًا، مطالبًا بإعادة إحياء الأعياد والاحتفالات الخاصة بالقطاع الزراعي ومنح المتميزين من المنتجين أوسمة وجوائز تقديرية بحضور قيادات الدولة لرفع كفاءة الإنتاج من المحاصيل، مطالبًا بضرورة إيجاد إستراتيجية جديدة من البنك الزراعي المصري بالتنسيق مع وزارة الزراعة لإلغاء ديون الفلاحين أو تقسيطها على فترات بعيدة تتناسب مع دخول العاملين بالقطاع.
تحدث الدكتور عسران أيضًا عن صعوبة إجراءات التراخيص الخاصة بمشروعات الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي وكذلك حظائر المواشي سواء في الأراضي القديمة أو المستصلحة خاصة في ظل الإجراءات المعقدة التي يطلبها العاملين بالمحليات مما يجعلها تعيق التنفيذ، قائلًا: «يعاني الكثير من المزارعين والمربين من الحصول على رخص التشغيل الخاصة بمزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وهو ما يسببه تداخل الإجراءات التي تحدث في هذا الملف، حيث أن المربي يخوض رحلة شاقة جدًا للحصول على الموافقات المطلوبة من الإدارات الزراعية والبيطرية وأجهزة الحكم المحلي مما يجعل الكثير منهم يعزفون عن تنفيذ المشروعات أو يلجأ البعض منهم إلى إنشاء هذه المزارع بشكل مخالف ودون تطبيق أي معايير سليمة في التربية مما بالطبع يؤثر بالسلب على سلامة المنتج النهائي.
تحدث الخبير الزراعي الدكتور تامر عسران تحدث أيضًا عن ارتفاع قيمة الإيجار الخاصة بالأراضي الزراعية التابعة للوزارات والقطاعات الخاصة بوزارة الزراعة على رأسها أراضي الاستصلاح وأراضي الإصلاح الزراعي، إضافة إلى الأراضي الخاصة بطرح النهر التي تشرف علي إدارة وزارة الزراعة، قائلًا: إن وزارة الزراعة لا زالت تتعامل بسياسة تقليدية في هذا الملف دون أن يكون هناك رؤية واضحة لدعم مزارعي تلك الأراضي بمستلزمات إنتاج أسوة بأصحاب الحيازات الزراعية، مشيرًا أن المساحات الكبيرة التي يطرحها نهر النيل كل موسم تقدر بملايين الأفدنة وتعتد من الثروات القومية التي يمكنها أن تحقق طفرة كبيرة في إنتاجية المحاصيل.
ملف التأمين على حياة ومستقبل المزارع، أمر لا يتعدى كونه مطالبات لا أكثر، ومناقشات حدثت على طاولة الاجتماعات واللقاءات في المؤسسات والجهات المعنية دون أن يكون هناك قرارات قوية وعلى الأرض لتحقيق خطوة واحدة في هذا الملف.. الدكتور عسران أكد أن مطالبات المزارعين بشأن إنشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يعوض المزارعين في الأزمات والكوارث الطبيعية التي تخلفها الحرائق والفيضانات، إضافة إلى انتظار العاملين بالقطاع الزراعي ينتظر ضمه ضمن المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الذي تبنته الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة ونفذته الدولة في عدد من محافظات الوجه البحري.
وأكد رضا الغرباوي رئيس جمعية المنتجين الزراعيين وأحد مزارعي كفر الشيخ، أن دور الجمعيات الزراعية غائب تمامًا طوال الفترة الماضية ولم يكن لوزارة الزراعة خلال هذه الفترة أي دور في تنفيذ إستراتيجية جديدة لتطوير منظومة الجمعيات التعاونية والزراعية داخل القرى والمراكز، فبعد أن كانت الجمعيات مسئولة عن توفير المستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات وميكنة زراعية وتقديم البرامج الإرشادية للمزارعين، أصبحت الآن خاوية على عروشها ولا تهتم بالمزارع، وهنا يتطلب على الوزارة أن تهتم خلال الفترة القادمة بمنظومة الجمعيات سواء الزراعية أو التعاونية عن طريق التنسيق مع الاتحادات التعاونية كل حسب دوره، مشيرًا أن دور الجمعيات في أي دولة متقدمة في تقديم منظومة خدمات متكاملة للمزارعين والقطاع الزراعي باعتبارها أن مقارها أعين الوزارة بتلك المناطق والمسئولة عن رعاية مصالح القطاع.
تحدث الغرباوي أيضًا عن ملف غش المبيدات، وانتشار المنافذ غير المشروعة لبيع هذه المنتجات في الوقت الذي أصبحت الجمعيات الزراعية خاوية على عروشها بدلًا من أن تتبني بيع المستلزمات المضمونة والمعتمدة، قائلًا: «إن وزارة الزراعة ممثلة في لجنة المبيدات مسئولة عن ضبط هذا الملف بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابية لحماية المزارعين من الأصناف المغشوشة، وهذا بالطبع ينعكس على كفاءة وجودة إنتاجية المحاصيل»، مضيفًا أن بطء الحملات خلال الفترة الأخيرة ساهم في انتشار هذه الأصناف، وبالتالي يتطلب على مسئولي هذه الحملات وعلى رأسها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصحة وأجهزة الشرطة تكثيف هذه الجهود في الموسم الجديد للقضاء على هذه الظاهرة، مع العمل على توفير الكميات المطلوبة من الأصناف المعتمدة.
وفي السياق نفسه، يرى محمد عودة، أمين صندوق الاتحاد التعاوني الزراعي أن دور الجمعيات الزراعية بالقرى في تسويق المحاصيل أمر يكفله القانون بموجب المادة رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، والذي نص على إلزام الجمعيات بتسويق المحاصيل الزراعية من المزارعين بأسعار مناسبة تحقق هامش ربح، وتغطي تكاليف الإنتاج التي يتكبدها المزارع خلال مراحل الزراعة، حيث أن ترك المزارع أمام المضارب والشون جعل هناك ما يسمي بالوسيط الذي يجمع المحصول من المزارعين بأقل الأسعار، مطالبًا وزارة الزراعة بضرورة إعادة تفعيل إلزام هذه الجمعيات بملف التسويق لحماية المزارعين من استغلال التجار، على أن تتولى الوزارة مهمة الإشراف على المنظومة لحين وصول المنتج إلى الجهة المسوقة.
تحدث عودة أيضًا عن إخفاق وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية في ملف إنتاجية التقاوي، وهو بالطبع دور رئيسي لمركز البحوث الزراعية الذي يقوم بدور استنباط الأصناف المعتمدة على أن تتولى الإدارة المركزية للتقاوي بالوزارة مهمة الإنتاج وفقًا لاحتياجات المساحات المطلوبة، قائلًا: « إن توافر الأصناف الجيدة في المنافذ الشرعية يحد من ظاهرة الغش، ويعطي المزارع دفعة للتوسع في المساحات المنزرعة ومن ثم زيادة إنتاجية المحاصيل، كما يقضي على ظاهرة السوق السوداء في ملف التقاوي»، مضيفًا أن وزارة الزراعة يجب أن تتبني هذه الموسم إستراتيجية جديدة لسد العجز من الأصناف المعتمدة من التقاوي بأسعار مناسبة ومدعمة للمزارعين، مع توفير منافذ البيع المعتمدة في كل المناطق على مستوى محافظات الجمهورية.
ملف مزارعي الأراضي الجديدة كان محور اهتمام عودة، والذي أكد أنهم يعانون من مشكلات عديدة رغم أنهم جنود يعملون للنهوض بالإنتاج الزراعي رغم ضعف الإمكانيات وصعوبة ومشقة الإقامة بتلك المناطق، قائلًا: وزارة الزراعة معنية خلال الفترة الأخيرة بالاهتمام بهذا الملف وتوفير الخدمات الزراعية لمزارعي الأراضي الجديدة من ميكنة زراعية وتوفير التراكيب المحصولية التي تتناسب مع طبيعة كل مكان، إضافة إلى توفير السياسات الزراعية الجيدة، خاصة في الوقت الذي تنفذ الدولة المشروع القومي لزراعة واستصلاح الـ 1.5 مليون فدان، إضافة إلى ضرورة التنسيق مع الأجهزة المعنية للارتقاء بملف الخدمات والطرق والمرافق وإنجاز تكليفات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء مشروعات المجتمعات العمرانية النموذجية المتكاملة كما حدث في منطقة سيناء للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية من المحاصيل.