ثمة إرادة سياسية باتت واضحة فى كل من القاهرة وبغداد بتفعيل التعاون المصرى العراقى، والذى شهد حراكا متسارعا الأشهر الأخيرة فى ضوء هذا الكم من الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسئولين، وقد بدأ بزيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى بغداد، الشهر الماضى، فى إطار اللجنة العليا المشتركة، التى أعطت الضوء الأخضر لتفعيل اتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين فى فترات سابقة، دون أن تحظى بالتطبيق العملى، بالإضافة إلى إبرام عدد آخر من الاتفاقيات المطلوبة فى هذه المرحلة.
موضوعات مقترحة
وفى الآونة الأخيرة، جاءت وفود وزارية متعددة للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية فى مقدمتها وزير الخارجية، فؤاد حسين، خلال شهر أكتوبر الماضى، ووزير الدفاع العراقى، الفريق جمعة عناد سعدون، قبل نحو ثلاثة أسابيع، ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور، خالد بتال النجم، ومعه وزيرا النقل والصحة خلال الأسبوع الفائت.
ومن فرط الاهتمام بهذه الوفود، فإن لقاءاتها لم تقتصر على نظرائها من المسئولين فى الوزارات المعنية، إنما حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على مقابلتهم، والاستماع إلى أطروحاتهم، وعرض رؤيته للانتقال بالتعاون مع العراق إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، لا سيما أن الدولتين تمتلكان المقومات والقدرات والخبرات، فضلا عن تاريخ طويل من العلاقات التى أسست لأرضية قوية، يمكن الانطلاق منها إلى فضاءات أكثر رحابة، من شأنها أن ترفع من منسوب البلدين والشعبين، على صعيد التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الذى تتوافر له كل مرتكزات إطلاقه، سواء من حيث الموارد البشرية والطبيعية، أم من حيث البيئة السياسية الداخلية فى كلتا الدولتين، التى تنحو باتجاه إعادة بناء الدولة الوطنية على أسس من تعظيم المواطنة، والاستفادة من الإمكانات الذاتية الهائلة.
فى هذا السياق، فإن الرئيس السيسى فى كل لقاءاته مع الوفود الوزارية العراقية التى زارت القاهرة، كان يؤكد التوجهات التى تحكم المنظور المصرى للتعاون مع العراق وتتمثل فيما يلى:
أولا: تقديم الإسناد الكامل للعراق وتعزيز دوره، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالحه، ويساعده على تجاوز كل التحديات، ويحافظ على أمنه واستقراره ويساعده فى تقوية مؤسساته الوطنية.
ثانيا: الدفع بأطر التعاون مع العراق سواء على المستوى الثنائى أو الثلاثى مع الأردن، فى ضوء الأهمية الإستراتيجية لهذا التعاون فى العالم العربى.
ثالثا: تعزيز التعاون الثنائى العسكرى بين مصر والعراق، بما فى ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات.
رابعا: التأكيد على الجدية والإرادة القوية لدى مصر تجاه التعاون المثمر مع الجانب العراقي، مع الأخذ فى الاعتبار أهمية عامل المتابعة الدقيقة لما يتم التوافق عليه، خصوصا على المستوى التنفيذى لتخطى الإطار الإدارى والبيروقراطى التقليدى من أجل بلورة نتائج ملموسة.
قراءة فى أفق ومستقبل التعاون العراقى - المصرى، تقدمها «الأهرام العربى» تاليا، عبر ثلاث رؤى تحليلية لخبراء وسياسيين ودبلوماسيين.
السفير هانى خلاف
ثلاثة لقاءات رفيعة المستوى، جمعت بين المسئولين المصريين، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظرائهم العراقيين، بالقاهرة خلال الفترة الأخيرة، ورغم أن ما صدر من بيانات وإعلانات رسمية عن هذه اللقاءات، كان يكتفي ببعض العناوين للمجالات العامة التى تم بحثها، كالتنسيق السياسى والأمنى وتبادل التقييمات بشأن بعض القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، والتعاون الاقتصادى والتبادل التجارى، إلى جانب بعض المبادئ العامة التى تحكم العلاقات الثنائية كمبادئ الأخوة والحوار، إلا أن الخبراء المتخصصين بوسعهم قراءة المضامين والمحتويات التى توصل إليها الجانبان فى مثل هذه اللقاءات المتتالية، وذلك على ضوء الاحتياجات والشواغل المحلية التى تعيشها البلدان، وكذلك على ضوء ما يحيط بهما من تطورات نوعية مهمة على المستويين الإقليمى والدولي، ومن ثم يمكن استشفاف ما توصلت إليه تلك الاجتماعات الوزارية بالقاهرة فى النقاط التالية:
أولا: تركيز التنسيق السياسى والأمنى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، على سياسات الجانب التركى وتحركاته ليس فقط فى شمال العراق، إنما فى سوريا وليبيا وشرق المتوسط.
ثانيا: إمكانية إجراء تدريبات مشتركة لبعض الوحدات العسكرية والأمنية المصرية العراقية، لتعزيز الكفاءة الدفاعية وأعمال الاستطلاع والمراقبة، والتعامل مع أساليب الإرهاب القديمة والجديدة التى يتعرض لها الجانبان.
ثالثا: دخول بعض شركات المقاولات والبناء المصرية كشريك فى عمليات إعادة الإعمار، للمناطق العراقية المتضررة من الأعمال الحربية والإرهابية.
رابعا: مشاركة بعض الشركات والمؤسسات العراقية ذات القدرة المالية، فى بعض المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مصر، بما فى ذلك بعض الصناعات الخاصة بتسييل الغاز.
خامسا: زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، وقد يتضمن ذلك إدراج بعض المنتجات المصرية الجديدة ودخولها إلى السوق العراقية.
سادسا: تبادل البرامج الوطنية فى مجال الوقاية من جائحة كورونا وغيرها من الأمراض المعدية، وقد يشمل ذلك تبادل الزيارات الميدانية لبعض الفرق الطبية المتخصصة فى مجالات العزل الصحى، والتوعية الغذائية والتصنيع المحلى للقاحات والأدوية.
السفير جمال بيومي
ثمة بعد واضح المعالم والقسمات للتعاون بين مصر والعراق، ولا يتطلب إمكانات كثيرة، لكنه فى حاجة إلى قرار سياسى بالتنفيذ فورا، ويتعلق بالمجال الزراعى، فالعراق كما هو معروف بلد زراعى، وهو ثانى أكبر دولة عربية تمتلك مساحات واسعة من الأراضى القابلة للزراعة بعد السودان.
بيد أن الشعب العراقى بطبعه لا يقبل على الزراعة، مما دعا القيادة العراقية فى زمن الرئيس الراحل صدام حسين إلى خلق ما يسمى بالهجرة المنظمة، وإتاحة فرص العمل للمصريين بالعراق فى هذا المجال، حتى وصلت إلى 2 مليون مصري، فى سبعينيات وثمانينيات القرن الفائت عمل الكثيرون منهم فى القطاع الزراعى، وكانت تجربتهم هناك ثرية للغاية، ولا يزال العراقيون يمتدحونهم.
ومن ثم فإن الأرضية متاحة مع هذا الزخم من الاتفاقيات والتناغم على المستوى السياسى والإستراتيجى أن يتم الدفع بهذا التعاون على النحو الذى من شأنه أن يسهم فى توفير الأمن الغذائى للدولتين الشقيقتين بل للدول العربية الأخرى، بدلا من استيراد مكوناتنا الغذائية من الخارج، خصوصا أن مصر تمتلك خبرات واسعة بشرية وفنية فى المجال الزراعى، وهو ما يحتاجه العراق فى المرحلة الراهنة التى يتطلع فيها، لإعادة صياغة مسارات علاقاته وتعاونه الإقليمى والعربى.
الجانب الثانى، الذى يتعين الاستعداد له جيدا لتفعيل التعاون المشترك، يتمثل فى أن العراق مقبل على عملية إعادة إعمار واسعة للعديد من المدن والمناطق، التى تضررت من جراء الحرب على تنظيم داعش خلال السنوات الأخيرة، وتقدر تكاليفها بما يزيد على مائة مليار دولار، ومن ثم فإنه بات من الأهمية بمكان أن توفر مصر القدرات التى تمتلكها فى هذا المجال، سواء على صعيد العمالة الماهرة والمدربة أم على صعيد الشركات، بأنواعها المختلفة وبخبراتها المتنوعة، وفى مقدمتها «المقاولين العرب» - التى لها حضور ملموس فى العراق منذ سنوات طويلة - وغيرها من الشركات الوطنية لإرسالها إلى العراق، وأحسب أن هذا الملف بالذات شغل حيزا كبيرا من النقاشات، خلال الاجتماعات واللقاءات، بين كبار المسئولين فى البلدين سواء فى القاهرة أم فى بغداد، وتقديرى أن الجانب العراقى حريص بقوة على الاستعانة بمصر فى هذا السياق، بيد أن ذلك يتطلب من الجانب المصرى إرسال العناصر الكفؤة التى تتميز بالمهارات العالية لأن هناك منافسة حامية على هذا الجانب إقليميا ودوليا .
كما يمكن للدولتين - وهذا هو البعد الثالث - أن تفعلا تعاونهما فى مجال الطاقة بتجلياته الثلاثة: الكهرباء والغاز والبترول خلال المرحلة المقبلة، خصوصا فى ظل اعتزام مصر لأن تكون مركزا عالميا لإنتاج الطاقة، وحرصها على تنفيذ مشروعات للربط الكهربائى تمتد من بغداد شرقا إلى كازابلانكا غربا وصولا إلى أوروبا.
أما البعد الرابع فيكمن فى ضرورة تحقيق معدلات عالية من التجارة البينية بين البلدين، ويمكن فى هذا السياق الاستفادة من الإمكانات التى تتيحها اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة التى وقعت عليها مصر والعراق والأردن و17 دولة عربية، التى ألغت الرسوم الجمركية بين الدول الموقعة عليها، فضلا عن زيادة الاستثمارات البينية من خلال توظيف اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدان العربية، إلى جانب تحرير تجارة الخدمات من خلال إتاحة إنشاء فروع لبنوك كل دولة لدى الأخرى، وغيرها من أنماط الخدمات التى تخدم اقتصادهما.
وثمة بعد أخير بالغ الأهمية، يتمثل فى إمكانية إطلاق حرية التنقل لمواطنى البلدين، ضمن منظومة عربية تتيح هذه الحربة وفق قواعد تحقق مصالح الجميع، مثلما تفعل بلدان الاتحاد الأوربى.
إننى على يقين أن الإرادة السياسية باتت متاحة فى القاهرة وبغداد، للمضى قدما فى تعميق التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مصر والعراق، وهى مسئولية أضحت منوطة بالتنفيذيين المطالبين الآن ببلورة الخطوات العملية والقفز على الأطر الإدارية والبيروقراطية التقليدية - حسب تعبير الرئيس السيسى - التى عرقلت فى الماضى خطوات تفعيل هذا التعاون.
سمير راغب
تسعى الدولة المصرية إلى إحداث نهضة شاملة فى كل القطاعات الدفاعية والأمنية والاقتصادية، وتعظيم عناصر القوى الشاملة للدولة، التى تكتمل بتعظيم العلاقات والتعاون والتكامل مع دوائر الانتماء، وفى مقدمتها الدائرة العربية، بالتعاون مع الأشقاء لاستعادة زخم العلاقات من ناحية وتدشين فضاء جديد يحقق الربح المشترك ويتجاوز عثرات الماضي، ويكون قادرا على مواجهة تحديات الحاضر ويحقق طموحات وتطلعات الشعوب فى مستقبل أفضل.
وفى مقدمة تلك البلاد التى تربطنا بها علاقات تاريخية، وتمثل لبلادنا عمقا إستراتيجيا ونطاق مصالح حيويا الشقيق العراق، وهو ما جعل دعم استقراره ووحدة وسلامة أراضيه، هدفا إستراتيجيا للدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية فى عام 2014.
وقد بدأت مبكرا جهود بناء جسور التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف مع العراق من خلال سلسلة من القمم المشتركة التى شاركت فيها إلى جانب الأردن، التى كان آخرها فى الخامس والعشرين من أغسطس الماضى، وذلك لبناء اصطفاف مصرى - عراقى - أردنى، يعد الأحدث فى سلسلة من المحاولات للتعامل مع التحولات الكبرى فى التوازن الإستراتيجي، فلا يزال الشرق الأوسط منطقة بدون توازن واضح للقوى، مع تدخل أجنبى واسع، من دول إقليمية غير عربية تسعى لتوفير حواضن لجماعات ضغط داخل دول عربية كبديل للحاضنة العربية، وقوى دولية (بما فى ذلك من الولايات المتحدة وروسيا) وصراعات داخلية مستمرة على السلطة والنفوذ والثروة، بما يهدد الدولة الوطنية.
إن الجهد المصرى - العراقى باتجاه بناء صيغة تعاونية قوية يركز على الملفات الخارجية والأوضاع فى المنطقة العربية، بالإضافة للعلاقات البينية، وذلك من خلال التعهد بالعمل على الأمن الغذائى والمائي، وتنسيق شبكات الكهرباء وسياسة الطاقة، وتوسيع التجارة والاستثمار، والتعاون فى مواجهة جائحة كورونا، وفى الوقت نفسه، فإنه لكل دولة مخاوفها وشواغلها وطموحاتها التى تأمل أن يتمكن البلد الآخر من المساعدة للتعامل معها أو إنجازها.
بالنسبة للعراق، فهو لا يزال من أكبر منتجى النفط فى العالم، لكنه يواصل كفاحه لاستعادة سيادته وأمنه، والدولة الوطنية بعد سنوات من الغزو والاحتلال والاحتراب الداخلي، وفى نهاية المطاف «داعش» وغيرها من التحديات. تظل جهود إعادة الإعمار والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب والبعد الاقتصادى والأمن الغذائي، والعجز فى الطاقة الكهربية، والحاجة الملحة فى تطوير قطاع الصناعة، خصوصا البتروكيماويات، مصدر قلق ملح، كما هى الحال بالنسبة لقلقها من النفوذ والتدخل التركى فى العراق.
بالنسبة لمصر، الدولة العربية الأكبر فى عدد السكان، كان العراق أكبر مستوعب للعمالة المصرية وما يترتب عليه من تحويلات مالية، كأحد أكبر مصادر الدخل القومى المصري، كما كان العراق من أكبر الموردين للنفط، فإن التعاون مع العراق يشكل فرصة لاستعادة عودة العمالة المصرية للعراق، وعودة إمدادات النفط التى تحتاجها مصر، ولا شك أن الأوضاع تغيرت كثيرا فى البلدين الكبيرين الشقيقين، حيث تسعى مصر لاستثمار النجاح فى مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادى ومشروعات البنية التحتية، لنقل تجارب النجاح للعراق، وفتح آفاق الاستثمارات العراقية والمصرية المباشرة وغير المباشرة فى الدولتين، كذلك فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المصرية، خصوصا قطاع الصناعات الدفاعية، والمشروعات الكبرى، وأيضا فى قطاع الطرق والكبارى والأنفاق، والمرافق والبنية التحتية، وقطاع الطاقة الكهربية الإنتاج والنقل والتوزيع، كذلك مشروعات الزراعة والري، بالإضافة لتبادل ونقل الخبرات والتدريب فى المجالات الدفاعية والأمنية والاقتصادية.
على المستوى الإستراتيجي، يسعى الرئيس السيسى لتشكيل معسكر للاعتدال العربى قادر على تحقيق التوازن الإستراتيجي، لمواجهة التهديدات التركية، سواء من حيث الأمن فى شرق البحر المتوسط أو فى تدخلها فى ليبيا، حيث دعمت تركيا حكومة طرابلس، بينما دعمت مصر والإمارات العربية المتحدة، والأردن، البرلمان الليبى والجيش الوطنى الليبى فى مواجهة المرتزقة المدعومين من تركيا، والميليشيات الإرهابية، ومن ثم فإن تركيا قاسم مشترك فى تهديد شمال العراق والحدود الغربية المصرية وشرق المتوسط، كذلك مكافحة الإرهاب والتطرف، الذى يفتح المجال للتنسيق وللدعم المتبادل فى مواجهة تحديات مشتركة، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للدولتين.
ومن الخطوات المهمة حول تحقيق الأهداف المشتركة، اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالعراق 31 أكتوبر الماضى، برئاسة كل من رئيسى وزراء البلدين الدكتور مصطفى مدبولى، ونظيره العراقى مصطفى الكاظمى، التى حققت مخرجاتها نقلة نوعية فى التعاون المشترك بين الجانبين فى ضوء التوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون.. تشمل: مجالات الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الحربية والاتصالات والنقل والإعمار والإسكان والزراعة والمجالات العدلية والقنصلية والعلمية والاستثمارية.