شهدت الأسواق ارتفاعاً ملحوظا في أسعار الليمون، أو ما يسمي بـ "الليمون المشمشية" خلال الفترة الأخيرة، وسميه بهذا الاسم لأنه يصادف ظهور المشمش في هذا التوقيت من العام، و تكون الأشجار خاليه من الثمار الناضجة، لذلك يلجأ بعض المزارعين لإجراء عملية تصويم الأشجار المنزرعة في الأراضي الطينية للحصول على ثمار في توقيت مميز من العام و يتم بيع المحصول بسعر مرتفع، ولكن جاء المناخ هذا العام قارس البرودة شتاءا وشديد الحرارة في أواخر الربيع وتضرر المحصول.
موضوعات مقترحة
وكشف عدد من الخبراء، لـ "بوابة الأهرام" أسباب ارتفاع أسعار الليمون في الفترة الأخيرة، مؤكدين أن هناك زيادة في مبيعات الليمون بالسوق تخطت 30% بسبب جائحة كورونا، وانخفضت معدلال إنتاجه وتراجع المعروض منه بسبب التخزين، ما تسبب في رفع الأسعار، والتي سجلت من 40 إلى 50 جنيها.
فيقول الدكتور محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، إن سبب ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق، هو قلة المعروض منه لانتهاء الموسم، حيث يبدأ موسم الليمون في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، وينتهي مع نهاية فصل الشتاء، مضيفاً أن الليمون يصاب في بعض التوقيتات من كل عام بحالة من الجنون في الأسعار، ومنها شم النسيم وشهر رمضان أيضا وهو ما نشهده في أسواق الليمون الآن.
ويؤكد الدكتور محمد فهيم، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الليمون إلى حد الجنون في مثل هذا الوقت من كل عام ، يعود إلى نظام التصويم الذي يتبعه المزارعون، حيث يبدأ التصويم في بداية شهر يوليو ليحصل المزارع على ثلاثة مواسم، موضحاً أن المحصول الأساسي يسمي "السلطاني" ويبلغ 60%من إنتاج الشجرة في شهر مارس والموسم الثاني الذي يكون الإنتاج بنسبة 30% ويسمي الرجيعة في شهر أكتوبر، أما الموسم الحالي الذي ترتفع فيه أسعار الليمون ويسمي بالرجعية الثانية فالإنتاج يمثل 10 % فقط، ومع زيادة الطلب على الليمون خلال شهر رمضان وقلة المعروض ترتفع أسعاره بشكل جنوني.
ويشير أستاذ التغيرات المناخية، إلي أن نظام التصويم له الفضل في وجود ثمار الليمون طوال العام حيث يمنع الري عن الأشجار الذي يصل عمرها من 6 إلى 10 سنوات خلال شهري يوليو وأغسطس لتروي في سبتمبر وأكتوبر فيما يعرف بالتصويم الأصغر، مؤكد أنه في حالة "الصيام الكبير" يكون عمر الأشجار أكبر من عشر سنوات تصوم الأشجار تسعة أشهر وتروي في شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر إلى أن كثرة تصويم الأشجار يؤدي إلى قصر عمر الأشجار نسبياً.
قله الإنتاج
ومن جانبه، يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق هذه الأيام أمر طبيعي ومتوقع، مستكملا، أننا في موسم الرجيعة الثانية والذي يمثل الإنتاج به نحو 10% فقط من الإنتاج الكلي لأشجار الليمون، بالإضافة إلي ضعف إنتاجية العروة الحالية الأمر الذي أدي إلي قلة المعروض وارتفاع أسعاره.
ويضيف نقيب الفلاحين، أن أزمة كورونا أدت إلي زيادة الطلب علي الليمون محليا وعالميا، وكثرة الإقبال من قبل المواطنين على شرائه بسبب فيتامين "سي"، مشيرا إلي أن المساحة المثمرة من الليمون قليله و لا تتعدي 40الف فدان، كما أن أشجار الليمون لا يمكن زيادتها بسهوله.
ويؤكد حسين أبو صدام، أنه حظر سابقا من الإفراط في تصدير المنتجات الأساسية بسبب الظروف الراهنة لأنها ظروف استثنائية ومعظم الدول اتخذت إجراءات احترازية لمنع حدوث أزمات في نقص المنتجات الزراعية لديها، مؤكد أن أسعار الليمون لن تنخفض قبل شهري سبتمبر و أكتوبر القادمين موعد نضج موسم الرجيعه في الليمون والذي يمثل 30%من إجمالي إنتاج الليمون في مصر.
ويشير نقيب الفلاحين، إلي أن الموسم الأساسي المعروف بالسلطاني والذي يمثل 60%من الإنتاج يكون في شهر مارس، مضيفاً أن صادرات الموالح منذ يناير 2020 وحتى الآن سجلت نحو 1.4 مليون طن، ولم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا مما أدي لارتفاع الأسعار حاليا نظرا لزيادة الطلب علي الليمون المصري محليا وعالميا لفوائده الكبيرة في زيادة مناعة الجسم ضد نزلات البرد وأمراض الانفلونزا والتوصية الدائمة من الأطباء بتناوله للوقاية من كورونا.
وأستطرد حسين أبو صدام، أن أغلب دول العالم قامت بعمل إجراءات احترازية لمنع انتشار وباء كورونا وإغلاق أبواب التصدير، موضحاً أن الإجراءات التي اتخذتها الدول لمنع انتشار وباء كورونا أثرت علي أسعار معظم المنتجات الزراعية فانخفضت أسعار بعضها وارتفعت أسعار البعض الآخر، فارتفعت أسعار الليمون نتيجة زيادة الإقبال عليه محليا وعالميا وانخفاض أسعار البطاطس لارتباك الأسواق العالمية، وانخفاض إنتاج مصانع تصنيع الشيبسي.
ويتابع حسين أبو صدام، أن استمرار هذا الوباء قد يؤدي لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خاصا أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها من اللحوم من الخارج، كما تستورد غالبية مستلزمات صناعة الأعلاف والذي قد يؤدي نقصها إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وبالتالي ارتفاع أسعار المواشي، مضيفاً أنه يجب علي الحكومة الإسراع في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والتوجه نحو سياسة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية مثل القمح والأرز والقطن والقصب والبنجر تحسبا لأي أزمات.