مثلت موافقة مجلس النواب على قانون الزراعة العضوية ليتماشى مع الاتجاهات العالمية في زراعة المحاصيل الزراعية التي تقتصد في استخدام المبيدات والأسمدة الأزوتية، والتي أصبحت من الاشتراطات الأساسية للتصدير في بعض الدول المتقدمة.
ومن المقرر دخول النمط الجديد للزراعة إلى المحاصيل الإستراتيجية المصرية مثل "القطن العضوي" الذي نجح في جميع الحقول الاسترشادية، ومن المقرر أن يزور وفد اقتصادي ألماني مصر في الفترة من 14 إلى 18 فبراير المقبل، بهدف التعاون في مجال القطن العضوي والمنسوجات المنزلية.
أوضحت المنظمة أن الزيارة تهدف إلى تطوير قطاع الإنتاج الإيكولوجي المستدام للقطن في جميع المراحل: الزراعة والغزل والنسيج، وهذا يُمكّن الجهات الفاعلة الاقتصادية الألمانية من استكشاف موارد مستدامة وقنوات مشتريات جديدة، بهدف فتح أسواق لتوريد المنتج المصرى.
"بوابة الأهرام" تفتح ملف زراعة وتطوير الزراعات العضوية ومنها القطن العضوي وكيفية عودته إلى عرشه من خلال آراء الخبراء والمختصين في الزراعة...
الزراعة العضوية
في البداية يقول الدكتور سعيد عبد التواب، رئيس بحوث بقسم المعاملات الزراعية معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن الزراعة العضوية للقطن كانت لإحدى شركات الريادة في زراعة القطن العضوي باستخدام المستحضرات الحيوية وبرامج المكافحة المتكاملة للآفات حيث تمكنت في الفترة السابقة بإنتاج القطن العضوي لجميع الأصناف المصرية بمختلف المحافظات، وقد تم التعاقد عليها من بعض الدول ومن هذه الأصناف "جيزة 45 وجيزة 86 وجيزة 95" وتمت زراعتها بمختلف المناطق.
وأضاف أنه تم في فترة سابقة التعاون مع منظمة "اليونيدو" بنشر فكر الزراعة العضوية وانتقال الفلاح من الزراعة التقليدية للزراعة الحيوية بعمل مجموعة من الندوات الإرشادية والحقلية وعمل حقول مشاهدة للمزارعين وتوعيتهم بأهمية الزراعة العضوية، وكيفية الانتقال من الزراعة التقليدية للزراعة العضوية، مما يساعد على نشر فكر الزراعة العضوية للقطن هو توافر المزارع الحيوية المسجلة بالجمعية المصرية للزراعة الحيوية والتي تتميز بمواصفات خاصة للإنتاج الحيوي، حيث إنها لا تستخدم أي مبيدات أو كيماويات أو أسمدة معدنية، كما تعتمد على فكر ووعي جيد للمزارع ومحبي القطن.
بروتوكول تعاون
وأضاف أنه تم توقيع عمل بروتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية متمثلا في معهد بحوث القطن وشركة سيكم لاستكمال حلقة الإنتاج العضوي للقطن بإنتاج تقاوي قطن عضوية للأصناف المصرية المختلفة لزراعتها ضمن برنامج القطن العضوي في سيكم، مطالبًا في السنوات القادمة نأمل أن يتم التوسع في المساحات المزروعة بالقطن العضوي، لأنه سيساعد على زيادة دخل المزارع وتحسين التربة والبيئة المحيطة والمحافظة على صحة وسلامة الإنتاج.
مطلب عالمي
من جانبه، يوضح الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية بوزارة الزراعة، لقد تم تصدير 86 ألف طن من القطن الموسم السابق، ولكننا لسنا من الدول المنتجة للقطن، فالعالم ينتج 26 مليون طن قطن شعر، لافتًا إلى أننا نقوم باستيراد أقطان قصيرة التيلة من الخارج نظرًا لماكينات مصانع الغزل والنسيج.
شدد الدكتور محمد عبد المجيد على ضرورة تصدير الأقطان المصرية مصنعة بدلا من تصديرها خام، فالقطن المصري مشهور بجودته فلماذا لا نصدره مصنع وليس مادة خام لزيادة الدخل القومي وسيعود بالنفع على الفلاح، موضحًا إلى أنه تم عمل تجارب في محافظة دمياط على زراعة القطن العضوي بأصناف " جيزة 45 وجيزة 87" وذلك لإحدي الشركات الإيطالية وتكون الأرض مسجلة كأرض عضوية، فالزراعة العضوية أصبحت مطلبا عالميا يجب أن نواكبه.
ندوات إرشادية
يقول النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه قمنا بالانتهاء من قانون الزراعات العضوية والذي يهدف إلى عدم استخدام المبيدات والأسمدة الأزوتية أو أن تكون المبيدات لا تتعدى النسبة السموح بها، مشيرًا إلى أن القطن العضوي سوف يساهم في توفير العملة الصعبة وأن تصديره للخارج سوف يرجع مكانة القطن المصري لما كان عليه في سابف عهده، ولكن لابد من عقد ندوات إرشادية وتثقيفية للمزارعين للتوعية بالزراعات العضوية، ويأتي ذلك إعمالا للمادة29 من الدستور والتي تتضمن إعلان السعر الاسترشادي للمحاصيل الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج، فالفلاح هو الحلقة الأساسية في تلك المنظومة.
استراتيجية مستدامة
ويرى الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية، أن الاهتمام بزراعة القطن العضوي يأتي تطويره في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية في تعزيز زيادة القطن المصري من جديد من خلال الاتجاه إلى الزراعة النظيفة أو الزراعة العضوية دون استخدام المبيدات الملوثة للبيئةـ فضلا عن أن هذا اتساق مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 في البعد البيئي في التوجه نحو نظام بيئي متكامل ومستدام.
ولفت إلى أن زراعة القطن العضوي في مصر ستكون له قيمة مضافة على الاقتصاد المصري من خلال زيادة المساحات المزروعة من القطن العضوي والذي بدوره سيساهم في زيادة قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وبالتالي ارتفاع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي إلى جانب التوسع في خطوط إنتاجية جديدة والتي تخلق فرصا تشغيلية، تساهم في انخفاض معدل البطالة.
وأوضح أن مستهدف الحكومة هو توفير ٩٠٠ ألف فرصة عمل سنويا، فضلا عن تلبية احتياجات السوق المحلية والاتجاه بالفائض إلى التصدير في الأسواق العالمية والمساهمة في ارتفاع حجم الصادرات المصرية، التي تستهدف الحكومة المصرية الوصول بحجم الصادرات إلى 55 مليار دولار على السنوات القادمة، والأهم هوعودة القطن المصري إلى سابق عهده وسمعته في الجودة العالية.
وجاءت مصر في المركز التاسع على مستوى العالم عام 2010 في إنتاج القطن العضوي بحجم 666 طنا وذلك في غاية الأهمية لتعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية في استخدام التكنولوجيا الحديثة وبرامج التدريب والتأهيل لتحقيق أفضل النتائج لزيادة الإنتاجية.