تشهد الفترة القادمة عودة قانون الخدمة المدنية من جديد إلى مجلس النواب وذلك لإجراء بعض التعديلات عليه، حيث بات من الضروري تعديل بعض مواده، لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، وفتح مدة التسويات، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى.
موضوعات مقترحة
وتنص المادة "76" من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحةالتنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".
" بوابة الأهرام " استعرضت آراء البرلمانيين والخبراء حول التسوية الوظيفية ومواد تعديل قانون الخدمة المدنية..
مدة التسويات
في البداية يقول النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، لقد تم عرض مجموعة من الاقتراحات وتوافق أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، لفتح مدة التسويات للموظفين، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى، مؤكدًا على أن الحل الوحيد لإنهاء هذه المشكلة هو التدخل تشريعًا لتعديل قانون الخدمة المدنية والسماح بفتح باب التسوية للموظفين بدون وضع فترة محددة، مع ترك السلطة الجوازية للنظر في طلب التسوية لوحدة الإدارة نفسها، هذا بالإضافة إلى أنه لابد من إعادة النظر في منظومة "الأجر المكمل" لثباته منذ 30/6/2015.
حافز التميز العلمي
ويؤكد الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة الحكومية وخبير استشاري البلديات الدولية، إلى النظر في المادة الخاصة بـ"التسوية الوظيفية" فمن حق الموظف أي موظف حاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين أو أثناء التعيين التقدم للوظيفة الخالية التي انطبقت عليه شروطها بمؤهله الأعلى الذي حصل عليه، كذلك أيضا استحقاقه عند الحصول على مؤهل أعلى خدمة " حافز التميز العلمي" والذي يكون بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو الفئة المالية التالية ، بمعنى أن يحصل على الأكبر قيمة سواء الفئة المالية التالية أو الـ7% من الأجر، مشيرًا إلى أن الجدل بخصوص مادة التسوية الوظيفية يمكن أن يكون مفادها هو زيادة ذلك على الميزانية العامة للدولة حيث تكون تكلفتها تصل إلى 650 مليون جنيهًا، إذ تتفاجأ الجهات الحكومية مع عام 2040 مطالبة العاملين والذي يبلغ عددهم آنذاك 300 ألف موظف بها بالحافز العلمي خاصة وأن هناك بعض الجهات تتحمل المصروفات الدراسية لموظفيها.
ولفت عرفة، إلى أن قانون الخدمة المدنية يحتاج إلى تعديل 18 مادة مثار عليها جدل واسع، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستكون خطوة جيدة للجهاز الإداري للدولة لأنها سوف تسهل الخدمات على المواطنين ولا يمكن إرجاؤها.
المادة 74
وأشار النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لابد من فتح باب مدد التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، ، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى، فضلا عن من حق الموظف التسوية في حالة الحصول على مؤهل أعلى في أي وقت دون الاقتصار على المدد المحددة بالقانون، مضيفًا إلى أنه لابد من إعادة النظر في المادة 74 من الفانون وهي الخاصة بتجميد راتب العامل بالدولة منذ 2015 في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، وصرف بدل الإجازات والصناديق الخاصة.
مبادرة تطوير
ومن جانبه يرى الدكتور سيد قاسم استشاري الصحة المالية والتطوير المؤسسي، من الضروري التأكيد على ضرورة وأهمية تغيير الصورة الذهنية لمبدأ "وإن فاتك الميري"، والبدء في عهد جديد ومبدأ "و إن فاتك التميز"، فكيف تعمل الدولة على مواكبة التطوارت العالمية في القطاعات المختلفة ونحن قد أصبحنا في "عصر الرقمنة"، والأقمار الصناعية وتحديد رؤية مصر في 2030، ورؤية مصر أفريقيا 2063، وما زلنا نبحث عن التسوية الوظيفية، مضيفًا أنه يمكن للموظف أن يستبدل الأدوار ويجعل الوظيفه تبحث عنه، من خلال عمل مبادرة لتطوير موظفي القطاع العام، كي يتواكب مع خطة الدولة في الفترة القادمة.
وأكد قاسم، على ضرورة صياغة معايير للموظف المصرى يطلق عليها "مبدأ الجودة الشاملة"، ليصبح الموظف في النهاية آلية تنفيذ إستراتيجية الدولة في التقدم والازدهار وليس عاتقا على كاهل الوطن وعاملا سلبيا يعرقل حركة التنمية الإستراتيجية المأمولة.