أظهر استطلاع لرأي متابعين صفحة "الأهرام" على "فيسبوك"، حول وثيقة التأمين ضد أخطار الطلاق، رفض 70% من المصوتين لإقرار الوثيقة، بينما وافق في المقبل 30%.
موضوعات مقترحة
وجاءت الاعتراضات بأن الموافقة على تلك الوثيقة سوف تزيد من نسب الطلاق، والبعض الآخر وصفها بأنها غير شرعية.
ويقول محيي الدين، المعارض للوثيقة: "أنا ضد الوثيقة وعمل قانون عادل لحفظ كيان الأسرة مع مراعاة حفظ حقوق الأب أو الزوج بصفته الوالى الشرعي على أولاده لتعديل سن الحضانة 7 للولد 9 للبنت كما كان في السابق وبدون تخيير والولاية التعليمية للاب والاصطحاب للطرف غير الحاضن وده حق الطفل أعيدوا التوازن للأسرة قبل فوات الأوان وإلى الله نشتكى ونفوض الأمر لله".
وعارضت أيضا منى عبد الله الوثيقة قائلة:" هي جوازه ولا تأمين سيارة".
على الجانب الآخر قالت نور الأكرم: "أنا مع كل القوانين اللي بتأمن حقوق الزوجة في حالة إذا كانت مستضعفة أو مظلومة. لحد انهاردة لسة فيه ستات مقهورين في بيوت اجوازهم ومش عارفين يروحوا فين!! كتير من الأزواج المرضى نفسيا اللي بيستغل ضعف الزوجة واللي ينكر ده يبقى معندوش دم ولا ضمير".
وثيقة التأمين ضد أخطار الطلاق
وثيقة التأمين ضد أخطار الطلاق
وثيقة التأمين ضد أخطار الطلاق