كشف مستندات حصلت عليها "بوابة الأهرام"، عن قيام جامعة قناة السويس بالضرب بالقانون عرض الحائط، حيث امتنعت الجامعة عن تنفيذ 5 أحكام من محكمة مجلس الدولة بالإسماعيلية، في الدعوى المقامة من عدد من أطباء الأسنان المتضررين من قرار الجامعة الصادر بتعيين عدد 10 معيدين بكلية طب الأسنان، وذلك لتخطيهم في التعيين، ومخالفة أحكام القانون مخالفة صريحة، وضاربًا بمواد قانون تنظيم الجامعات التي أقرها المشرع للتعيين في الجامعات المصرية عرض الحائط.
موضوعات مقترحة
وقال عدد من الأطباء المتضررين، إن المحكمة حكمت بإلغاء القرار الذي وصفوه بالظالم، ومراجعة آثاره وتعديله، وألزمت الجامعة بتعديل ما ترتب على حكم المحكمة من آثار، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة في التعيين، مؤكدين أن إدارة الجامعة لم تنفذ حكم المحكمة برغم صدوره منذ أكثر من 6 أشهر، وبرغم تسلم إنذار على يد محضر لتنفيذ الحكم.
وقال الأطباء المتضررون إن عميد الكلية هدد المشتكين بأنهم لن يدخلوا الكلية أبدًا إلا على جثته، ولن يتم تنفيذ أحكام القضاء"، على حد قولهم.
وأوضح عدد منهم شبهة فساد جديدة في الكلية، وذلك فى الاختيار والقبول داخل جامعة قناة السويس، حيث تم رفض أكثر من طبيب أسنان بتقديرات عالية امتياز وجيد جدًا تراكمي، وامتياز وجيد جدًا مواد تخصص، في مقابل قبول طلاب آخرين لا تنطبق عليهم الشروط وأقل تقديرًا، بسبب الواسطة والمحسوبية، مؤكدين أن الاختيار يتم طبقًا للأهواء والعلاقات، وليس طبقًا للكفاءة، أو الأعلي تقديرًا، أو أيًا من المعايير التي تم وضعها.
وأوضح الأطباء المتضررون أنه تم قبول (أ.خ.م.أ) لمجرد أن عمه صديق شخصي لأحد المسئولين بالكلية، رغم حصوله علي 72.86%، وأنه ليس من مواليد القناة، وغير مقيم بها، وليس خريج جامعة قناة السويس، وتم رفض أكثر من طبيب أعلي منه تقديرًا.
وأضاف الأطباء: "رغم توجيهات الرئيس السيسي بتشجيع العلم ومحاربة ومكافحة أي شبهات فساد، ضربت إدارة الكلية عرض الحائط بهذه التوجيهات، معلنة التحدي لدولة تقوم علي أساس العدل والمساواة وأحكام القانون، وهددت الأطباء المشتكين بإجراءات تعسفية ضدهم في حال قبولهم، موضحين أنه من المستغرب أن تقوم كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس بهذه التصرفات والمجاهرة بها بعد ثورتين عظيمتين ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو".
من جانبه، قال الدكتور عبادي القاضي، عميد كلية طب جامعة قناة السويس، إنه لا يوجد أحد يستطيع مخالفة القانون أو اللوائح، موضحًا أن القرارات داخل الكلية لا يأخذها العميد بمفرده وإنما عن طريق مجلس الكلية.
وأضاف القاضي: إن ما يتردد عن وجود مخالفات بالكلية غير صحيح، وفيما يتعلق بعدم تنفيذ أحكام قضائية، قال إنه لابد أن يصل أمر تنفيذ للكلية، مشيرًا إلي أن ذلك لا يتم من خلاله، وإنما عن طريق الشئون القانونية وإدارة الجامعة.
وقال العميد: "لا يجرؤ أحد على عدم تنفيذ أحكام القضاء، وكل الإجراءات والقرارات تتم في الكلية طبقًا للقواعد، واستحالة حد يعمل حاجة غلط".
وفيما يتعلق بالقبول بالدراسات العليا، قال عميد كلية طب أسنان جامعة قناة السويس، إن الكلية منشأة حديثًُا، ولا تستطيع استيعاب كل المتقدمين، ولا يمكنها قبول الأعداد التي يتم قبولها في جامعتي عين شمس والقاهرة، مضيفًا أن الكلية تحاول تخصيص كوتة لكل مؤسسة لإتاحة الفرصة لتدريب كواردها.
وأكد القاضي أن عملية القبول بالدراسات العليا تتم بتدقيق عال جدًا، مضيفًا أن الكلية اكتشفت قيام 18 طبيبًا من المتقدمين قاموا بتزوير شهادات، موضحًا أنه تم رفع الأمر للجهات المختصة، وتم إبلاغ النقابة العامة لأطباء الأسنان بذلك.
وأوضح القاضي أن الأعداد المقبولة تتم وفق خطة مدروسة بشكل يتناسب مع إعداد الأساتذة والمدرسين بالكلية، موضحًا أن أحد الأقسام لم يتم قبول أي متقدم فيها، لوجود عدد كبير من المقيدين وعدم وجود عدد كاف من الأساتذة.
وأوضح العميد أن الكلية شكلت لجنة لفحص أوراق المتقدمين، وقامت برفع تقريرها لمجالس الأقسام، ثم تعرض النتائج علي مجلس الكلية وتتم مناقشتها قبل اتخاذ أي قرار، لمعرفة مبررات وأسباب قبول المتقدمين من خلال القواعد واللوائح.