أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب العدالة والحرية، أن حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول لكل مواطن، ولكن دون تعطيل للعمل أو قطع للطريق أو تخريب للمنشآت، لأننا في حاجة إلى أن تدور عجلة الحياة، وأن نستعد للانتخابات البرلمانية وبناء مصر المستقبل.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده الحزب بجمعية الشبان المسلمين بأسيوط مساء أمس بحضور الدكتور أحمد أبو بركة عضو الهيئة العليا للحزب، والدكتور علي عز الدين ثابت أمين الحزب بأسيوط، والدكتورة إيمان مختار أمينة المرأة بأسيوط، وسمير خشبة عضو الأمانة العامة بالحزب، والقس باقي صدقة رئيس الكنيسة الإنجيلية الأولى، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين والأقباط.
وقال العريان إن قانون مجلسي الشعب والشورى الذي صدر أخيرا، لنا عليه بعض الملاحظات، وتناقشنا مع المجلس العسكري حوله، حيث كان رأي الحزب أن تكون الانتخابات من خلال القائمة النسبية للأحزاب والمستقلين، ولا تكون للأفراد حتى لا يعود "البلطجية وفلول الحزب" مرة أخرى، ولكن المجلس العسكري استشار المحكمة الدستورية، والتي أكدت أنه في حالة وجود طعن سوف تحكم بعدم دستورية القانون، ويحل البرلمان وقمنا بالرد على هذا الدفع الدستوري، ولم يأخذ به، وسوف نقدم اعتراضا، وإن لم يأخذ به المجلس العسكري ويعدل في القانون، فسوف نتعامل مع الموقف بحكمة ونواجهه بكل قوة، حتي لا يتحكم رأس المال فى الانتخابات مرة أخري، ولا يأتي إلينا أحمد عز وأبوالعينين جديدين، ويكون التشريع في صالحهم كما كان يحدث في العهد البائد.
وطالب "العريان" المجلس العسكري وعصام شرف ووزير الداخلية أن يتصدوا من الآن للبلطجية "الذين رباهم مبارك وابنه لخدمة التوريث وتزوير الانتخابات"، ووجه رسالة إلى فلول الوطني المنحل قائلا "يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم" لن تعودوا إلى مسرح الحياة البرلمانية مرة أخرى، وسوف نتولى التطهير في الفترة المقبلة.
وقال إن التعديل الوزاري جاء مفاجئا وبأسماء غير معروفة للناس لأنها حكومة تكنوقراط جاءت لمهمة المرور بالبلاد من عنق الزجاجة إلى بر الأمان، وتأمين الانتخابات المقبلة، وتوفير المناخ الملائم لها، والإعلام الحكومي المحايد على أن تراقب حركة المال الذي يتدفق من الخارج إلى مصر الآن وتتعرف على مسيراته، وأين يتم إنفاقه.
ورفض "العريان" ما يقال عن وجود بلطجية بين أهالي الشهداء، مطالبا بأن يكون هناك قصاص عادل لهؤلاء الشهداء، ولا تكون المحاكمات على الثروات فقط بل لابد وأن تكون هذه المحاكمات على الفساد السياسي.
وبخصوص "القناصة" قال العريان لقد أصبحت قضية القناصة لغزا كبيرا، وتساءل أين ذهب هؤلاء القناصة؟ وهل هم تابعون للداخلية أم لرجال الأعمال أم لدول أخرى تخرب في مصر؟