أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية، قرارًا بضبط وإحضار 5 من النشطاء السياسيين من عدد من الحركات السياسية، وهم كل من محمود فرغلي، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل بالإسكندرية-جبهة أحمد ماهر- وخالد طوسون، عضو حزب العيش والحرية ونائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، ومجدي النقيب، عضو حزب العيش والحرية وصفوان محمد، عضو حزب الدستور، وعمرو عبد الباسط، عضو حركة 6 أبريل-جبهة أحمد ماهر- وذلك للتحقيق معهم في اتهامات بالتنسيق مع قيادات سلفية وإخوانية لإسقاط النظام-بحسب تحريات الأجهزة الأمنية.
موضوعات مقترحة
ووجهت الأجهزة الأمنية للنشطاء الخمسة في محضر رقم 1061 إداري الرمل ثاني لسنة 2016، العديد من الاتهمات وهي، تدبير الأموال والنفقات لشراء الأسلحة والمتفجرات والذخائر اللازمة لتنفيذ مخططهم الإرهابي والذي يتمثل في استهداف ضباط الشرطة والجيش ورجال القضاء، فضلًا عن المنشآت الحيوية والهامة وأبراج الكهرباء والمحمول.
بالإضافة، للاتفاق مع القيادات الإخوانية والسلفية الجهادية وغيرها من التيارات المتشددة، وذلك لوحدة الغاية والهدف المتمثل في تكدير السلم والأمن وإثارة الجماهير ضد النظام، وإحداث حالة زخم واحتقان لدى الجماهير ضد النظام وحثهم على الاحتشاد والتجمهر والاعتصام بالميادين والطرق الرئيسية بشكل يشابه أحداث 25 يناير 2011.
وقيام النشطاء الخمسة، بالتخطيط مع قيادات جماعة الإخوان والسلفية الجهادية من أجل إسقاط النظام والسيطرة على مقاليد الحكم، وتفعيل المظاهرات والمطالب الفئوية والاعتصامات والتوحد مع كافة التيارات المختلفة، وقيامهم ومعهم المتهمون في نفس القضية وعددهم 25 شخصًا بوضع خطة سرية لتنفيذ المخطط الإجرامي مع تبادل المسئولية التنظيمية.
بالإضافة إلى تكوين مجموعات وتدريبهم تدريبات شبه عسكرية في بعض المناطق النائية على الأعمال القتالية واستعمال الأسلحة النارية والخرطوش للقيام بأعمال شغب وعنف.
واتهم محضر الأمن المتهمين بحيازة مطبوعات ومنشورات معدة للتوزيع وتتضمن عبارات تحريض ضد النظام والسعي لقلب نظام الحكم لإيجاد حالة من الفوضي، بالإضافة إلي حيازة البعض منهم مجموعة من الملابس الخاصة بالقوات المسلحة وجهاز الشرطة لاستخدامها لإحداث العنف والشغب.
كما اتهمهم محضر الأمن، بالتدريب على حمل السلاح بهدف القيام بعمليات إرهابية واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة، وكذلك المشاركة في كل التظاهرات التي نظمها الإخوان خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها حدوث إصابات لرجال الشرطة والمواطنين، وعوام المواطنين من خلال استخدام الأسلحة النارية.