بدأت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، التحقيق في البلاغ الذي تقدم به شريف جاد الله –منسق حركة المحامين الثوريين، ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية بحي وسط، بتهمتي الإضرار العمدي بالمال العام، وتوصيل الكهرباء لوحدات غير مرخصة.
موضوعات مقترحة
وقال "جاد الله"، في بلاغه الذي حمل رقم 5 لسنة 2016، إن القانون ألزم من يريد إقامة بناء أن يحصل على ترخيص، ويقدم تقريرًا عن سلامة وتأمين العقارات المجاورة له، ومنع توصيل المرافق العامة كالكهرباء والمياه إلى الوحدات المخالفة.
وأضاف "بل نص القانون على عقاب رؤساء شركات المياه والكهرباء في حالة توصيل الخدمات للوحدات المخالفة بالحبس الذي يصل لثلاث سنوات والغرامة التي تصل لمائة ألف جنيه إضافة للعزل من الوظيفة".
وأشار "جاد الله"، إلى أن القانون نص على بطلان كل عقود البيع التي تتم للوحدات المخالفة فلا يعترف بها قانونًا أمام أية جهة حكومية، مضيفًا:" بل إن صاحب الوحدة المخالفة لو قام بسرقة التيار الكهربائي يجب حبسه، ولن يستطيع التصالح مع شركة الكهرباء لسبب بسيط هو أن الشركة لا تملك التصالح لأنها لا تملك أصلًا تقديم الخدمة للمخالف بنص القانون، وما لا يملك الشخص تقديمه لا يملك التصالح فيه".