أصدر المهندس محمد عبد الظاهر، اليوم الإثنين، قرارًا بوقف منح الترخيص بهدم العقارات فى مناطق الحفاظ والمناطق التراثية التى سبق تسجيلها بمجلد الحفاظ على التراث في مختلف أنحاء المدينة، وكذلك العقارات المدرجة بمجلد الحفاظ على التراث، حتى يتم دراستها قانونيًا وتخطيطيًا.
موضوعات مقترحة
وأكد القرار ضرورة عرض ما يصدر من أحكام أو تحرر من محاضر بشأن العقار على الإدارة العامة للشئون القانونية لمراجعتها، والتأكد من نهائية الأحكام وعدم وجود منازعات فى التنفيذ، وأخذ رأى المستشار القانونى عليها، بعد عرضها على لجنة الحصر المختصة التزامًا بكتاب مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وأشار عبد الظاهر، في تصريحات له، أن ذلك يأتى فى ضوء ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من قيام الأحياء ومركز ومدينة برج العرب باستصدار تراخيص بالهدم للعقارات الصادر بشأنها أحكام قضائية، دون اتخاذ الإجراءات القانونية، لمواجهة ظاهرة البناء المخالف وتنظيمًا لحسن سير العمل بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب.
وشدد المحافظ على جميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب الالتزام بعدم إصدار أى تراخيص بناء أو هدم فى حالة وجود محاضر هدم بدون ترخيص أو تخريب، إلا بعد العرض على الإدارة العامة للشئون القانونية لمراجعتها وفقًا لما تم فى محضر المخالفات، وبعد دفع الغرامات المالية المقررة قانونيًا.
كما شدد على جميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب والمركز الذكى عند إصدار تراخيص بناء فى حالة وجود نسب بنائية، الالتزام بتنفيذ الاشتراطات البنائية قانوناً والارتداد من جميع الجهات بنسب متساوية طبقًا للقرارات المعمول بها واشتراطات التقسيم.
وأكد أن يكون إصدار تراخيص البناء فى المناطق التراثية ومناطق الحفاظ، وكذلك العقارات السابق إدراجها بمجلد الحفاظ، والتى تم إخراجها بقرار من رئيس الوزراء أو طبقاً لأحكام قضائية وفقاً للاشتراطات الواردة بجدول الحفاظ على التراث المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية.
وحذر محافظ الإسكندرية بأن كل من يخالف ذلك يتعرض للوقف عن العمل وإحالته للتحقيق؛ لتحديد مسئوليته التأديبية وتوقيع الجزاء المناسب.